سالگرد قتلهای زنجیره ای؛ گفتگوی پرستو فروهر با خبرنامه امیرکبیر 

                           November 21, 2008


------------------------------------------------------------------------

Link: http://www.iranpressnews.com/source/049724.htm



<b>خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در آستانه ی یکم 
آذرماه ۱۳۷۸ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، این پرچمداران 
راستین حاکمیت ملی و دموکراسی در راستای آگاهی نسل نوین دانشجویان و فراموش نشدن 
قتلهای زنجیرهای متن بازخوانی <<پروژه قتل های زنجیره ای>> و گفتگویی با پرستو 
فروهر دختر این دو شهید راه آزادی که برای برگزاری مراسم سالگرد به ایران آمده است 
را آماده کرده است. متن گفتگو با خانم پرستو فروهر در ذیل آمده است. </b>


<b>خبرنامه امیرکبیر: خانم پرستو فروهر از ماه آذر و دی ۱۳۷۷ بگویید؟</b>

 چهارشنبه ۴/۹/۱۳۷۷، بامداد این روز با حضور در دفتر قاضی پرونده، آقای بهمنش، 
شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرم نوشتم . در جواب این پرسش که آیا مطلبی 
دارم که به روشن شدن ماجرا کمک کند، به کنترل دائمی گفتگوها و رفت و آمدها در 
خانه‌ی پدر و مادرم از سوی وزارت اطلاعات اشاره کردم. هم چنین خواستار پس گرفتن 
لباس‌هایی که پدر و مادرم هنگام به قتل رسیدن به تن داشته‌اند و پس گرفتن خانه‌مان 
که در دست نیروهای انتظامی بود، شدم. با هر دو خواسته‌ام مخالفت شد. لباس‌ها را تا 
امروز پس نداده‌اند. بعد از ظهر این روز به مدت ده دقیقه از خانه‌مان بازدید کردم. 
حالت عمومی خانه حاکی از بهم خوردگی شدید نبود . پس از آن در پزشکی قانونی پیکر 
بی‌جان پدر و مادرم به من تحویل شد . آثار کالبد شکافی روی بدن هر دو آنان و روی 
سر پدرم آشکار بود و هر دو بریدگی‌های بسیاری روی سینه‌هاشان داشتند . چشمان مادرم 
نیمه باز بود و روی لب‌هایش خون‌مردگی داشت. درخواست گرفتن گزارش پزشک قانونی را 
کردم که با آن مخالفت شد. در ساعت‌های پایانی شب برادرم آرش وارد تهران شد.

 
<b>پنج‌شنبه ۵/۹/۱۳۷۷، روز تشییع جنازه و خاکسپاری</b>

 دو تابوت پیچیده در پرچم سه رنگ روی دوش انبوه عزاداران از مسجد فخر تا میدان 
بهارستان برده شد. نیروهای انتظامی چند بار سعی در متوقف کردن حرکت مردم کردند و 
تابوت‌ها دوبار به زمین گذاشته شد. اما انبوه عزاداران با شعارهای آزادی‌خواهانه و 
فریاد نام مصدق و فروهر‌ها تابوت‌ها را تا میدان بهارستان بردند .از این جمعیت که 
بیش از صدهزار نفرتخمین زده شد، بخش بزرگی ما را تا بهشت زهرا که پدر و مادرم در 
آنجا به خاک سپرده شدند ، همراهی کردند و عده‌ای در خیابان‌‌های اطراف میدان 
بهارستان به هنگام پراکنده شدن بازداشت شدند .من و برادرم دوباره درخواست پس گرفتن 
خانه‌مان را کردیم که رد شد.

شنبه ۷/۹/۱۳۷۷، برادرم آرش با حضور در اداره‌ی آگاهی شکایت رسمی خود را در مورد 
قتل پدر و مادرمان نوشت. در پاسخ به این پرسش که آیا مطلبی دارید که به فاش شدن 
حقیقت کمک کند، او نیز گفت که خانه‌مان ??ساعته تحت کنترل صوتی و تصویری وزارت 
اطلاعات بوده و استفاده از این منبع را برای ردیابی قاتلین ضروری دانست.

 دوباره تقاضای ما را برای پس گرفتن خانه رد شد که این باعث آشفتگی من و برادرم و 
دیگرانی شد که می‌دانستند دست نوشته‌های پدر و مادرم ، حاصل سالیان سال زندگی 
مبارزاتی و اندیشه‌ای‌شان در درون این خانه است . گزارش‌های پزشک قانونی به ما 
داده شد.

 با این توضیح که این گزارش‌ها ضمیمه‌ای خواهد داشت که هنوز تکمیل نشده است . بر 
اساس این گزارش‌ها بر پیکر مادرم بیست و چهار بریدگی در ناحیه‌ی سینه ، کبودی در 
ناحیه‌ی دهان و گلو و بر پیکر پدرم یازده بریدگی در ناحیه‌ی سینه شناسایی شده بود. 
(گزارش ضمیمه تاکنون به ما داده نشده است .)یکشنبه ۸/۹/۱۳۷۷، ساعت ۹صبح طبق قرار 
قبلی به دفتر قاضی پرونده مراجعه کردیم . او با نوشتن حکمی اجازه‌ی تحویل خانه را 
به ما رسما صادر کرد . اما سربازی که مامور رساندن این حکم به کلانتری بود برای طی 
کردن این فاصله نیم ساعته تا ساعت دو بعد از ظهر تاخیر کرد! و بالاخره ریاست 
کلانتری به ما گفت دستوری از وزارت کشور دریافت کرده و بر اساس آن تحویل خانه 
موکول به بعد از نشستی که در همان روز در ساعت ?بعد از ظهر از سوی این وزارت‌خانه 
ترتیب داده خواهد شد، خواهد بود. همچنین اشاره کرد که به احتمال زیاد پس دادن خانه 
پس از مراسم ختم در روز دوشنبه ممکن خواهد بود .  اما ما برای گذاشتن گل به 
خانه‌مان رفتیم و در گفتگو با مامورینی که پشت در پاس می‌دادند، بر ما فاش شد که 
روز قبل تعداد چند کارتن کاغذ و مدارک توسط مامورین وزارت اطلاعات از خانه‌مان 
بیرون برده شده است.

 دوشنبه ۹/۹/۱۳۷۷، مراسم ختم پدر و مادرمان در مسجد فخر برگزار شد . مسجد و 
خیابان‌های اطراف آن مملو از جمعیت بود. نیروهای انتظامی حضور گسترده‌ای داشتند. 
اتوبوس‌های خالی که در خیابان‌های اطراف پارک شده بودند، نشان از قصد بازداشت 
عزاداران را داشتند.

  این مراسم پس از صحبت یوسفی اشکوری و پیام کوتاه من و برادرم، شکلی سیاسی‌تر به 
خود گرفت و مردم نام آن دو عزیز را با فریاد‌های آزادیخواهانه‌شان درآمیختند. 
تعداد زیادی از شعاردهندگان کتک خوردند و دستگیر شدند. من و برادرم همراه جمعی از 
عزاداران برای ادای احترام قصد رفتن به خانه‌مان را داشتیم که با حصاری از سه ردیف 
نیروهای ضد شورش بر سر دو کوچه‌ی خانه‌مان روبرو شدیم که تنگاتنگ ایستاده بودند و 
راه عبور به کوچه را بسته بودند.

 سه شنبه ۱۰/۹/۱۳۷۷، صبح زود من و برادرم به کلانتری مراجعه کردیم. به همراه رئیس 
و معاون و چند تن از مامورین کلانتری به خانه‌مان رفتیم تا طبق قرار قبلی رسما به 
ما تحویل داده شود. هنگامی که وارد حیاط شدیم با بی‌سیم از رئیس کلانتری خواسته شد 
که خانه را تحویل ندهند که او در جواب گفت: “تحویل شد” و به پرسش من که این دستور 
از طرف کدام مقام بوده ، پاسخی داده نشد. خانه به ما پس داده شد. من و برادرم و 
چند تن از اقوام و دوستان پدر و مادرم بهت زده در اتاق‌های خانه می‌گشتیم و باور 
منظره‌ی روبرویمان را نداشتیم. همه چیز درهم ریخته، کاغذها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها 
روی هم تل‌انبار شده، حتا لباس‌های پدر و مادرم دست خورده بود. مامورین انتظامی در 
مقابل پرسش ما که آیا برای ردیابی قاتلین نیاز به جستجو و به هم ریختن مدارک سیاسی 
پدرم و مادرمان بوده است، جوابی نداشتند.

  یکی از آن‌ها خصوصی به من گفت : آنچه می‌بینید رد پای مامورین وزارت اطلاعات است 
نه نیروهای انتظامی . بعد از ظهر آن روز نزد قاضی پرونده از وضعیت آشفته‌ی 
خانه‌مان و مفقود شدن بسیاری از مدارک کتبی پدر و مادرمان از خانه شکایت کردیم . 
لیستی از آنچه به نظر ما برده شده بود ، نام بردیم و متقابلا درخواست لیست دقیق 
آنچه برده شده است را کردیم . این لیست تا به امروز به ما داده نشده است . چیزهایی 
که به طور مسلم از خانه‌ی ما برده شده، یادداشت‌های روزانه‌ ی پدرم ، دفتر شعرهای 
آخر مادرم ، مجموعه یادداشت‌های پدرم روی مساله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه ، نوارهای 
مصاحبه‌هاشان  و دو نوار ویدیویی از نشست‌های سیاسی‌شان ، لیست کامل شماره تلفن‌ها 
و آدرس‌هاشان می‌باشد که تاکنون تمامی تلاش ما برای پس گرفتنشان به بن‌بست رسیده 
است .

 چهارشنبه ۱۱/۹/۱۳۷۷، مراسم روز هفتم بعد ازظهر این روز در خانه‌مان برگزار شد . 
خانه و کوچه مملو از جمعیت ، رسانه‌های گروهی و نیروهای انتظامی بود . چند نفر با 
دوربین فیلم برداری در درون خانه و حیاط از چهره‌های مردم یک به یک فیلم برداری 
می‌کردند . در مقابل اعتراض من و خواسته‌ام که کارت مطبوعاتی‌شان را نشان بدهند ، 
یکی از آن‌ها برگه‌ی ماموریتش از سوی وزارت اطلاعات برای فیلم برداری از مراسم را 
نشان داد . همه‌ی آن‌ها را با پشتیبانی مردم از خانه‌مان بیرون کردیم .

 پس از حدود یکساعت و نیم تجمع گروه‌های حزب‌اللهی در دو سر کوچه ، توهین به 
میهمانان از سوی آنان اوج گرفت . برای جلوگیری از بی‌حرمتی و خشونت با میهمانان 
گردهمایی را پایان دادیم . هر روز با تماس تلفنی یا حضوری با قاضی پرونده جویای 
چگونگی پیشرفت کار وی می‌شدیم ؛ اما بسیاری از سوالات ما با این استدلال که مشابه 
مساله امنیتی مملکتی است ، بی‌جواب می‌ماند .

  پافشاری بر سر گرفتن لیست مدارک و نوشته‌هایی که از خانه‌مان برده شده بود ، 
گرفتن لباس‌هایی که پدر و مادرمان به هنگام قتلشان به تن داشتند ، تا کنون 
بی‌فایده بوده است . در هفته‌ی اول دی ماه قاضی پرونده با حضور در خانه‌مان به من 
گفت که در تحقیقاتش بسیاری از مسائل برایش روشن شده و این دو قتل بی‌شک قتل‌های 
سیاسی بوده‌اند ؛ اما دلیل و مدارکش را به دلیل مسائل امنیت مملکتی نمی‌تواند 
بازگو کند ! او به من قول داد پرونده را تا روشن کردن تمامی حقیقت دنبال کند .

 دو شنبه ۷/۱۰/۱۳۷۷، زاد روز پدرم را در خانه‌مان آئینی به بزرگداشت این فرخنده 
روز با کاشتن دو سرو به یاد آن دو دلاور بر پا کردیم . آئین با حضور همراهان سیاسی 
پدر و مادرم ، مردم و نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی برگزار شد . من در سخنانی 
از آنان خواستم ما را در این دادخواهی تا روشن شدن تمامی حقیقت همراهی کنند و 
سخنگوی حزب ملت ایران اعلام کرد : این جنایت‌ها بدون اطلاع و همکاری بخش‌هایی از 
وزارت اطلاعات ناممکن بوده است .

 پنج‌شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۷۷، آئین روز چهلم در مسجد فخرالدوله و مسجد و خیابان‌های اطراف 
مملو از جمعیت بود  و باز هم حضور گسترده‌ی نیروهای انتظامی و وسائل نقلیه‌شان سعی 
در ایجاد جو وحشت را نمایان می‌کرد . سخنگوی حزب ملت ایران با بررسی جایگاه ویژه‌ی 
داریوش و پروانه فروهر در مبارزات رو به اوج آزادیخواهانه ، دوباره اعلام کرد که 
قتل آنان بدون آگاهی و همکاری وزارت اطلاعات و بدون زمینه‌چینی‌هایی که از سوی 
بخش‌هایی از حکومت برای ایجاد خشونت و وحشت شده بود ، ناممکن بوده است.

 تا پایان این مراسم من سخن گفتم و از مردم خواستم تا همراهم به خانه‌مان بیایند و 
با گذاردن شمع بر قتل‌گاه پدر و مادرم ، یاد آنان را گرامی دارند . نیروهای 
انتظامی سعی کردند جلو جمعیت را که با دادن شعارهایی آزادی‌خواهانه به سوی 
خانه‌مان در حرکت بودند ، بگیرند . بسیاری از مردم کتک خوردند ، حتا با استفاده از 
گاز بی‌حس کننده بسیاری از آنان به درون وسایط نقلیه‌ی دولتی کشانده شدند . اما تا 
ساعت‌ها بعد از پایان مراسم در مسجد ، مردم گروه‌ گروه برای ادای احترام به داخل 
حیاط و خانه می‌آمدند ، سرود “ای ایران” را می‌خواندند ، و جای خود را به گروه 
بعدی می‌دادند . در این روز در تماس با قاضی پرونده آگاه شدم که پرونده رسما به 
دادسرای نظامی فرستاده شده است . تا روز پایانی اقامتم در ایران هرگونه تلاشم برای 
تماس با مسئولین این پرونده در این ارگان با شکست رو به رو شد .

 سه شنبه ۱۱/۱۰/۱۳۷۷، طی اطلاعیه‌ای مبهم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد 
که اعضای این وزارت‌خانه در قتل پدر و مادرمان دست داشته‌اند .

  پنج‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۷۷، برادرم و من در اطلاعیه‌هایی خواستار نظارت یک گروه 
حقوقدان ناوابسته‌ی بین المللی بر چند و چون رسیدگی به پرونده‌ی قتل پدر و مادرمان 
شدیم. از این تاریخ تا کنون ما با برقراری نشست‌های مطبوعاتی ، دیدارها و شرکت در 
گردهمایی‌ها تلاش می‌کنیم تا هرچه بیشتر پشتیبانی بین‌المللی از حقمان را افزایش 
دهیم؛ زیرا بر این باور هستیم که تنها با همیاری همه‌ی نیروهای آزادیخواه و به 
ویژه انعکاس این تلاش‌ها در مطبوعات ، چگونگی فاجعه‌ی قتل پدر و مادرمان و سلسله 
قتل‌های پس و حتا پیش از آن آشکار خواهد شد.

 
<b>خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر از پرونده قضائی پدر و مادر خود بگویید؟</b>

 پرونده را به دقت خواندم ؛ برگه‌های اعتراف کارمندان وزارت اطلاعات در باره‌ی 
چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم را . اما در این برگ‌ها همچنان چرایی این 
جنایت‌ها و دستور دهندگان آن‌ها پس از دو سال مبهم مانده است . با آن که متهمان 
پرونده در بازجویی‌هایشان به نقش فرمانبر خود اشاره کرده‌اند ، تحقیقات کافی از 
دستور دهندگانی که نام برده شده‌اند ، در پرونده موجود نیست .

    برگ‌های متعددی از تحقیقات انجام شده از پرونده‌ی کنونی حذف شده و پرونده 
گسست‌های زمانی و معنایی فاحشی پیدا کرده است؛ از جمله حتا یک برگ از بازجویی‌های 
سعید امامی (اسلامی) که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده بارها به عنوان یکی 
از عوامل اصلی قتل‌های سیاسی پائیز ?? معرفی شده را در پرونده نیافتیم ؛ حتا 
چگونگی کشف رد پای متهمین که به دستگیری آنان انجامیده در پرونده مشخص نمی‌باشد .

     مدارک و دلایلی وجود دارد که نحوه‌ی به قتل رساندن پدر و مادرم ، آنچنان که 
مجریان قتل‌ها بازگو کرده‌اند را به زیر سوال می‌برد ، اما تحقیق در این باره در 
پرونده موجود نیست .

     اگر از ابتدا مسئولان پرونده‌ ما را چنین نامحرم نمی‌انگاشتند و به بهانه‌ی 
دفاع از امنیت ملی ، ما را از حق مسلم خود در خواندن پرونده به هنگام تحقیق محروم 
نمی‌کردند ، شاید امروز حقایق بیشتری در پرونده نمایان بود .

 در برگ‌های پرونده اگر چه بسیارنکته‌ها ناگفته مانده بود ، اما خشونت و رذالتی در 
کلمات قتل‌ها نهفته بود که نمایانگر ابعاد جنایت است ، نمایانگر سلسله خشونتی است 
که مجریانش را در شب اول آذرماه  راهی خانه‌ی پدر و مادرم کرد و قلب پاک آنان را 
که همواره به شوق ایرانی آباد و آزاد می‌تپید ، وحشیانه درید . خون‌بهای راستین 
آنان افشای تمامی حقیقت است و نابودی این سلسله‌ی خشونت تا آخرین حلقه‌های آن .

     بارها تقاضای پس گرفتن لباس‌های پدر و مادرم را که به هنگام قتل بر تن 
داشته‌اند ، کرده‌ام . بارها به من گفته شده که جزء مدارک ضمیمه‌ی پرونده می‌باشد 
. اگر این لباس‌ها برای تحقیقات لازم نیستند ، تقاضا دارم به من باز گردانده شوند 
. هم‌چنین عکس‌های جسد پدر و مادرم و فیلمی که از صحنه‌ی قتل تهیه شده ، در پرونده 
موجود نیست . این مدارک برای اثبات صحت تحقیقات انجام شده به ویژه در مورد نحوه‌ی 
پوشش آنان هنگام تحویل جسدها به آمبولانس پزشک قانونی لازم می‌باشند  و من نیز 
تقاضای مشاهده و داشتن کپی از آن‌ها را دارم . این فیلم و عکس‌ها به هنگام تحویل 
پرونده به دادستانی نظامی ضمیمه‌ی آن بوده‌ است که در پرونده‌ی مدرک  تحویل ثبت 
است.

     نقایص فراوان پرونده را وکلا اعلام کرده‌اند . که البته با توجه به حجم 
بسیارزیاد آن بسیار کلی مطرح شده است و با هربار بازخوانی یادداشت‌هایی که به دقت 
از پرونده برداشته‌ایم ، نکات جدیدی به نظر می‌رسد . از جمله صورت جلسه‌ای به 
تاریخ تحویل یک قبضه اسلحه به همراه خشاب مربوطه و یک خشاب متفرقه از اداره‌ی کل 
اطلاعات ناجا که عوامل این اداره در روز کشف قتل از منزل پیدا کرده‌اند و تا این 
تاریخ در اختیار آنان بوده ، ذکر شده است .  هیچگونه تحقیقاتی در این مورد در 
پرونده موجود نیست . از جمله تطابق اثر انگشت یا حتا تحقیق این که اسلحه دقیقا در 
چه مکانی در خانه پیدا شده است.

     اگر چه تحقیق در برخی موارد با گذشت زمان طولانی دشوار می‌باشد ؛ اما دستگاه 
قضائی مسئول این سهل انگاری‌ها است و بایستی در جهت جبران آن حداکثر کوشش انجام 
گیرد.

     عدم وجود اعترافات سعید امامی در پرونده از سوی قاضی دادگاه نیز به عنوان نقص 
اعلام شده ، اما هیچ برگی از اعترافات وی ضمیمه‌ی پرونده نشده است . با توجه به 
گفته‌ی رسمی مقام رسیدگی کننده به پرونده ، در رابطه با نقش سعید امامی در 
پرونده‌ی قتل‌ها در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۸که اعلام کرده‌اند : “با توجه به مدارک موجود و 
اعترافات صریح سعید امامی ، وی هیچ‌گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به 
دادگاه می‌رفت ، حکم او اعدام بود .”

 چگونه حذف اعترافات وی را از پرونده می‌توان توجیه کرد و در راستای افشای حقیقت 
که وظیفه‌ی دادگاه است ، دانست ؟ چگونه پرونده‌ای فاقد اعترافات مهمی که از سوی 
مقام رسیدگی کننده ، لایق اشد مجازات در رابطه با جرایم موضوع پرونده بوده ، تکمیل 
شده تلقی شده است ؟

 ـ متهمان ردیف اول و دوم ادعا دارند که به دستور وزیر وقت اطلاعات این جنایات را 
انجام داده‌اند و اساس اعترافات آنان بر این مبناست . پس از اعلام نقص و به در 
خواست دادگاه مبنی بر انجام تحقیقات در این رابطه از وزیر وقت ، ۳ صفحه اظهارات 
ایشان به پرونده ضمیمه شده که تنها به رد ادعا اکتفا کرده‌اند . آیا این تحقیق 
کافی است که بر اساس آن با صدور قرار منع تعقیب ، حتا امکان تحقیق بیشتر بکلی 
مسدود شده است ؟

     با حذف مساله‌ی دستور وزیر ، پرونده حتا بسیار مبهم‌تر شده است ؛ زیرا 
انگیزه‌ی این جنایت‌ها از سوی متهمان به تکرار اجرای دستور وزیر اعلام شده است . 
حالا با فرض این که دستوری از سوی مقام بالاتر در کار نبوده است پس اینان با چه 
انگیزه و پشتوانه‌ای چنین جنایت‌های فجیعی را چنین حساب شده و با بکارگیری کادری 
وسیع انجام داده‌اند ؟ از محتویات پرونده جوابی برای این پرسش نمی‌توان یافت.

 ـ مصطفی کاظمی در ذیل برگ تمدید قرار بازداشت خود به تاریخ ۱۱/۶/۷۸ نوشته است : 
“آمریت با سعید امامی است .” در صورتی‌که در بازجویی‌هایی که از وی انجام شده وزیر 
وقت را آمر معرفی کرده است . این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد .

 ـ بر اساس بازجویی‌های متهمان ، خلاف‌کاری‌هایی از سوی مرجع رسیدگی کننده صورت 
گرفته که در نهایت سبب پیچیدگی پرونده شده است . متهمان در بازجویی‌های اولیه تا 
ماه‌ها خود را با نام مستعار معرفی کرده‌اند .  برخی از آنان ادعا دارند که این 
عمل را با رضایت و حتا توصیه مسئول بازجویی کننده انجام داده‌اند . اگر فرض را بر 
دروغ بودن این ادعا بگذاریم ، شاید افراد ناشناخته‌ی رده پائین وزارت اطلاعات 
می‌توانستند هویت خود را مخفی نگاه دارند ؛ اما این عمل برای افراد شناخته شده‌ای 
از جمله مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی چگونه ممکن بوده است ؟ اما از نامبردگان 
نیز تنها با نام مستعار در پرونده مدارکی وجود دارد ؛ حتا در صورتجلسه‌ی شعبه‌ی 
دوم دادگاه نظامی یک تهران که به اعتراض آنان مبنی بر صدور قرار بازداشت رسیدگی 
کرده ، نیز از نام مستعار استفاده کرده‌اند .

  این متهمان حتا در بیان نامشان موظف به گفتن واقعیت نشده‌اند . این رویه چگونه 
توجیه پذیر است ؟ چه تاثیراتی بر روند پیگیری پرونده داشته‌است ؟ چرا در این موارد 
پیگیری لازم انجام نشده است ؟

 در مورد چگونگی ورود به خانه‌ی پدر و مادرم و نحوه‌ی به قتل رساندن آن دو ، 
ابهامات و تناقضات فراوانی وجود دارد که با وجود ذکر ، این نقایص همچنان برطرف 
نشده‌اند.

 ـ متهمان مدعی هستند که با دستمال آغشته به مواد بیهوشی پدر و مادرم را بیهوش و 
سپس به قتل رسانده‌اند. در صورتی که بر اساس گزارش پزشک قانونی در خون آنان آثار 
مواد بیهوشی کشف نشده است. این نکته می‌تواند ثابت کننده‌ی ساختگی بودن اعترافات 
متهمان درباره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم باشد . چرا هیچ تحقیقی در این 
باره وجود ندارد ؟

 ـ پیدا شدن پیراهن آغشته به خون فردی غیر از پدر و مادرم ، سرنگی که حاوی سم و 
خون پدر و مادرم بوده ، اسلحه‌ای که حتا هیچ تحقیقی در باره‌ی اثر انگشت روی آن 
انجام نشده ، در محل جنایت همچنان در تناقض با گفته‌های متهمان در باره‌ی چگونگی 
به قتل رساندن پدر و مادرم باقی مانده است. چرا ؟

 وظیفه‌ی دستگاه قضایی کشف چگونگی قتل آنان است. چطور به خود اجازه می‌دهند با این 
استدلال که “در موضوع اتهام تاثیری ندارد” این مطلب را مبهم باقی بگذارند ؟

 ـ ضمیمه‌ی پرونده‌ی قتل پدر و مادرم تعداد بیش از صد قطعه عکس و یک حلقه نوار 
ویدئویی از صحنه‌ی جنایت ، پس از کشف به داستانی تحویل شده است . این مدارک مفقود 
شده‌اند . قاضی دادگاه که عدم وجود این مدارک تصویری را از نواقص پرونده اعلام 
کرده ، در جواب پرسش من که چرا پس از تکمیل همچنان این مدارک ضمیمه نشده‌اند ، 
اظهار کرد : “گم شده‌” . چگونه مدارک ضمیمه‌ی پرونده گم می‌شوند ؟ریاست محترم 
قوه‌ی قضائیه چگونه با این ابهام و تناقض پرونده‌ای کامل اعلام می‌شود ؟

 با توجه به تمامی این سوالات و بسیاری سئوالات دیگر که محدوده‌ی تنگ کیفرخواست 
کنونی مجالی برای یافتن پاسخ آنان را مهیا نمی‌کند ، چه امیدی به دادرسی عادلانه 
باقی است ؟ این سوال‌ها که ذهن دردمند فرزندی پدر کشته ، مادر کشته را می‌ساید ، 
آیا مهلت پاسخ خواهند یافت ؟

 <b>خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر برخورد مسئولان پرونده‌ با شما چگونه بود؟</b>

 بارها و بارها به ایران آمدم ، در راهروهای ساختمان‌های قضایی به صبر نشستم تا پس 
از مراجعه‌های پیاپی مهلت ملاقات با مسئولان پرونده‌ی قتل آن دو را یافتم . 
مسئولانی که هر از گاه جای خود را به دیگری می‌دادند ؛ اما همگی سوال‌های ساده‌ی 
مرا بی جواب می‌گذاشتند و سکوت خود را با “حفظ امنیت ملی” برابر می‌دانستند .    
اگر چه با تکیه بر قانون ازهمان ابتدا ما شاکیان خصوصی قتل‌ها و وکلایمان ، حق 
بررسی پرونده و آگاهی از حقایق کشف شده از قتل عزیزانمان را داشتیم ، اما ازاین حق 
مسلم خویش محروم گشتیم .

     پس از گذشت چند هفته از وقوع قتل‌ها ، پرونده به دادستانی نظامی ارجاع شد و 
علی‌رغم اعتراض وکلای پرونده به این روند ، دلایل قانونی این ارجاع مسکوت ماند و 
چنانچه پس از خواندن پرونده دریافتیم ، این روند با تناقض‌هایی همراه بوده که 
همچنان کل روند دادرسی را به زیر سوال می‌برد . بارها و بارها از زبان مسئولان 
پرونده ، این وعده را شنیدم که در پی کشف تمامی ابعاد وسیع این جنایت‌ها هستند . 
وعده‌هایی که در تکرارشان توانایی باور را از من می‌گرفتند تا نزدیک به دو سال پس 
از قتل پدر و مادرم اعلام شد که پرونده تکمیل شده و برای بررسی در اختیار وکلا 
قرار خواهد گرفت . من ، خود دوباره به ایران آمدم تا سرانجام در مهلت ده روزه‌ای 
که برای خواندن پرونده تعیین شده بود ، جوابی برای سوال‌های جانفرسای خویش بیابم.

     پرونده‌ی قتل پدر و مادرم ، نتیجه‌ی تحقیقات طولانی را برگ برک خواندم و با 
ورق زدن هر برگ با بغضی فروخورده در گلویم دریافتم که بر این پرونده نیز همان رفته 
است که بر پیکر پدر و مادرم . انگار این پرونده خود نشانه‌ی دیگری از ستم بود و نه 
راهگشایی به سوی عدالت . در نامه‌ای به ریاست قوه‌ی در تاریخ نوزدهم مهرماه 
۱۳۷۹نقایص اساسی پرونده را برشمردم ، با این امید که توجه ایشان تغییری در این 
روند پدید آورد .

  وکلای پرونده در لایحه‌های طولانی ، نقایص را رسما به دادگاه اعلام کردند ؛ حتا 
قاضی دادگاه که از همان ابتدا مشخص بود تنها در صدد محدود کردن ابعاد وسیع وظیفه‌ی 
خطیر خویش است ، پرونده را ناقص اعلام کرد . اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ، 
پرونده هم چنان با داشتن نقایص اساسی پیشینش آماده‌ی دادرسی اعلام شد .    من ، 
خود دوباره به ایران آمدم تا آنچه را که از وکیل خانواده‌مان شنیده بودم ، به چشم 
ببینم . پس از خواندن آنچه به پرونده اضافه شده بود ـ که نه تنها از ابهامات 
نمی‌کاست بلکه بر آنان می‌افزود ـ سعی کردم سوالات خویش را از قاضی دادگاه بپرسم 
که حاضر نبود حتا چند دقیقه‌ای از وقت خویش را به جوابگویی صرف کند .

     دوباره در نامه‌ای به تاریخ بیست و هفتم آذرماه ۱۳۷۹برای ریاست قوه‌ی قضائیه 
، وضعیت پرونده و سوال‌های بی‌جواب خویش را نوشتم و تقاضای دیدار ایشان را برای 
ادای توضیحات بیشتر کردم ؛ بی‌آن که حتا پاسخی دریافت کنم . در چنین  شرایطی که 
دادگاه تنها انگار در جهت سلب مسئولیت دستگاه قضائی از خویش تشکیل می‌شد ، و با 
توجه به محدوده‌ی تنگ کیفرخواست صادره ، هیچ امیدی به کشف تمامی حقیقت از سوی 
دادگاه باقی نبود . برای ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷راه‌کاری 
نماند جز عدم قبول صلاحیت چنین دادگاهی و اعلام رسمی عدم شرکت در چنین نمایش تلخی 
که نه تنها مرهمی بر زخم‌های ما نبود ؛ بلکه انگار تمامی تلاش صادقانه و صبورانه‌ی 
ما در راستای دادخواهی را به سخره می‌گرفت .

       دادگاه پشت درهای بسته تشکیل شد و قاضی دادگاه سرانجام تنها برای جبران عدم 
قاطعیت خویش در کشف حقیقت رای‌هایی صادر کرد با ظاهری قاطعانه که در میان آنان 
برای سه تن از مجریان قتل‌ها حکم مرگ صادر شده بود . تلخ‌تر آن‌که مسئولیت اجرای 
احکام بی‌پایه‌ی خویش را نیز بر شانه‌های دردمند فرزندان و همسران و مادر و پدر 
مقتولان نهاد .    به حقیقت قسم که در هیچ یک از لحظه‌های دشواری که در راهروها و 
اتاق‌های دستگاه قضائی گذرانده‌ام ، انتقام‌جویی انگیزه‌ی من نبوده است و هیچ‌گاه 
خون پاک پدر و مادرم را در کفه‌ی ترازویی ننهاده و نخواهم نهاد .    آنچه از ابتدا 
انگیزه‌ی بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷بوده است و برابر با خواست 
عمومی مردم است ، آشکار شدن حقیقت می‌باشد ، اجرای عدالت است و نه انتقام از 
ماموران خشک اندیشی که به اعتراف خویش اجرای دستور کرده‌اند ؛ مامورانی که اگر چه 
شاید از مدت‌ها پیش مسئولیت سنگین انسان بودن را بر زمین نهاده‌اند ، اما هیچ‌گاه 
به تنهایی گناه پا گرفتن و طرح‌ریزی و اجرای چنین جنایت‌های ضد بشری را بر دوش 
نمی‌کشند .

<b> خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر برحورد اصلاح طلب ها و شخص آقای حاتمی چگونه بود 
و چه کمکی در راه رسیدگی به پرونده برای شما انجام دادند؟</b>

 احزاب اصلاحطلب این پرونده را چماقی کردند تا به جناح مقابل ضربه بزنند و تا جایی 
پیش رفتند که دچار خطر نشوند و آقای خاتمی هم تنها برای من پیام تسلیت فرستادند و 
هیچ کمک عملی در راستای رسیدگی عادلانه در دادگاه انجام ندادند.

 در پایان خبرنامه امیرکبیر از خانم پرستو فروهر برای گفتگو با کمیته پژوهش انجمن 
اسلامی پلی تکنیک تشکر می کند.




-- 
http://www.IranPressNews.com/


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/

- http://www.IranPressNews.com/javan/


- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh 
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye 
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod 
gozinesh konid

- To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

رد على