Encoding; Unicode UTF-8
(((((((((((( چوب حراج به جنگل های ايران ))))))))))))
2009.02.03 06:54:37
---------------------------------------------------------------------------
روزنامه اعتماد ملی: با گذشت كمتر از 5 سال
از تصويب برنامه جامع صيانت از جنگل‌هاي
شمال در دولت و صراحت قانون حفاظت از
جنگل‌ها و مراتع در ممنوعيت واگذاري
اراضي جنگلي، نمايندگان مجلس به تازگي
طرحي را در دست بررسي قرار داده‌اند كه
اگر به تصويب برسد به موجب آن واگذاري
اراضي جنگل‌هاي شمال در قطعات يك هكتاري
به صورت اجاره‌هاي 99 ساله به افراد
بلا‌مانع اعلا‌م مي‌شود. بر اساس اين طرح
همچنين سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد
كشاورزي موظف شده در مناطق خارج از
عرصه‌هاي جنگلي، اراضي ملي را تا ارتفاع
2000 متري از سطح دريا در قطعات 2 هكتاري به
صورت اجاره 99 ساله به متقاضيان واگذار كند.
اين طرح كه تصويب آن مي‌تواند موج جديدي
از واگذاري‌ها و تخريب جنگل‌ها و مراتع
را دامن زند، از هم‌اكنون با واكنش شديد
محافل علمي و دانشگاهي و گروه‌هاي
زيست‌محيطي مواجه شده است؛ به‌طوري كه
هفته گذشته جمعي از نمايندگان انجمن‌هاي
علمي كشور به همراه گروهي از اساتيد
دانشكده‌هاي منابع طبيعي در كرج تشكيل
جلسه دادند تا مخالفت خود را به صورت رسمي
با اين طرح به دولت و مجلس اعلا‌م كنند.
اما نكته قابل توجه اين است كه با وجودي كه
طرح پيشنهادي نمايندگان <طرح افزايش
بهره‌وري بخش كشاورزي> نام گرفته اما در
ماده 8 آن به‌طور شگفت‌آوري به موضوع
واگذاري اراضي ملي و جنگلي (آن هم به بهانه
حفاظت بهتر از منابع طبيعي)! اشاره شده است
و حتي ساخت ويلا در اين اراضي را مجاز
شمرده است! ماده 8 اين طرح كه به اعتقاد
كارشناسان قبل از هرچيز يادآور واقعه تلخ
<واگذاري جنگل‌هاي شمال در قطعات 10
هكتاري> در سال‌هاي پيش از انقلا‌ب و طرح
ويرانگر <طوبي> در دهه 70 است، نشان مي‌دهد
كه حفاظت از جنگل‌هاي شمال كه تنها
جنگل‌هاي باقيمانده جهان از دوران سوم
زمين‌شناسي است، همچنان يك روياي دست
نيافتني است و انگار قرار نيست پاياني
براي اين قبيل طرح‌هاي واگذاري كه مصداق
بارز حراج منابع طبيعي است، متصور شد.
كاظم نصرتي، رئيس جامعه جنگلباني ايران در
اين باره در گفت‌وگو با اعتماد ملي
مي‌گويد: <طرح افزايش بهره‌وري بخش
كشاورزي> در راستاي افزايش بهره‌وري بخش
كشاورزي، اقتصادي نمودن توليد، افزايش
ارزش‌افزوده محصولا‌ت و همچنين در جهت
اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي
و واگذاري امور به بخش غيردولتي و كاهش
هزينه‌هاي دولت در زمينه تحقق اهداف سند
چشم‌انداز 20 ساله كشور و ايجاد شرايط
مناسب براي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و
نظارت دولت در اعمال حاكميت به اجرا در
مي‌آيد اما ماده 8 آن، چوب حراج به همه
اراضي ملي كشور و حتي جنگل‌هاي شمال زده
است كه اگر تصويب شود بايد فاتحه منابع
طبيعي ايران را براي هميشه خواند.>
وي مي‌افزايد: با تصويب اين طرح ديگر هيچ
درخت و بوته‌اي در هيچ كجاي كشور امنيت
ندارد و تمامي عرصه‌ها زير ساخت‌و‌ساز و
تغيير كاربري مي‌روند كه نابودي تنوع
زيستي كشور را به دنبال خواهد داشت. در
ماده 8 اين قانون كه هم‌اكنون از سوي مجلس
براي وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان
جنگل‌ها ارسال شده، آمده است: به منظور
حفظ اراضي ملي واقع در حريم شهرهاي بالا‌ي
100 هزار نفر جمعيت و جلوگيري از تجاوز به
اين اراضي و توسعه فضاي سبز (اعم از زراعت
چوب، جنگلكاري و پارك‌هاي جنگلي و باغهاي
مثمر ) وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند با
حفظ مالكيت دولت، بهره‌برداري از اين
اراضي را به صورت اجاره‌هاي بلندمدت 99
ساله ثبتي و در قالب طرح مصوب در اختيار
متقاضيان قرار دهد. حداكثر مساحت واگذاري
دوهكتار است و هر گونه واگذاري اراضي
موضوع اين ماده بالا‌تر از 2000 متر از سطح
دريا ممنوع است. همچنين واگذاري حق
بهره‌برداري از اراضي جنگلي كم‌بازده به
ميزان حداكثر يك هكتار به منظور ايجاد
جنگل‌هاي جديد و پارك جنگلي و زراعت چوب
از مناطق واقع در حريم شهرها و يا خارج از
شهرها و حداكثر تا ارتفاع 500 متري از سطح
دريا و در قالب مفاد اين ماده مجاز است. به
موجب تبصره يك ماده 8 اين قانون، اجاره
بهاي اينگونه اراضي براي سال اول به صورت
مزايده تعيين مي‌شود و اجاره بهاي
ساليانه بايد توسط مستاجرين تا پايان سال
مالي واريز شود و تبصره 2 اين ماده تصريح
مي‌كند، در اين اراضي مستاجرين
مي‌توانند حداكثر 250 متر بناي ويلا‌يي
احداث كنند!
طرح جديد نقض قوانين قبلي است
موضوع موافقت با واگذاري اراضي جنگل‌هاي
شمال در قالب طرح افزايش بهره‌وري بخش
كشاورزي در حالي مطرح مي‌شود كه بر اساس
بند 3 مصوبه دولت در تاريخ يك مرداد سال 1380
با موضوع <سياست‌هاي دولت در مورد صيانت
از جنگل‌هاي شمال> صدور تمامي مجوزهايي كه
به كاهش مساحت جنگل‌هاي شمال منجر شود،
ممنوع است. همچنين مصوبه ديگر دولت تحت
عنوان برنامه جامع صيانت از جنگل‌هاي
شمال كه در تاريخ 24 شهريورماه سال82 به
تصويب رسيد بار ديگر بر جلوگيري از تغيير
كاربري و واگذاري اراضي جنگل‌هاي شمال
تاكيد كرده است. اين همه جداي از قوانين
حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع
است كه به صراحت واگذاري اراضي جنگلي را
ممنوع اعلا‌م كرده است.
اعتراض جامعه جنگلباني ايران
رئيس جامعه جنگلباني ايران كه خود
بازنشسته سازمان جنگل‌ها و مراتع و يكي از
معاونان اسبق اين سازمان تا سال 1383 بوده در
گفت‌وگو با اعتماد ملي مي‌گويد: در ماده 8
اين طرح، بدترين بلا‌يي كه مي‌توانست بر
سر منابع طبيعي كشور بيايد، گنجانده شده
است. متاسفانه از زمان واگذاري ده
هكتاري‌ها در شمال ايران كه يكي از
خائنانه‌ترين طرح‌ها در دهه 40 بوده اين
قبيل طرح‌ها همچنان ادامه دارد. در طرح
واگذاري 10 هكتاري‌ها در جنگل‌هاي شمال
بيش از 800 قطعه از اراضي جنگلي در قطعاتي
بين 2 تا 35 هكتار بين چابكسر تا نور چمستان
تفكيك شد و در اختيار برخي نظاميان،
اساتيد، سران رژيم و مديران سازمان
جنگل‌هاي وقت قرار گرفت. متاسفانه اين
موضوع هنوز هم علي‌رغم پيگيري‌هاي
دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي كماكان يك
معضل بزرگ در كشور است اما دومين ضربه به
منابع طبيعي، ماده 34 قانون حفاظت و
بهره‌برداري از جنگل‌هاي شمال بود كه
مجوز تخريب و تجاوز بيشتر منابع طبيعي را
فراهم كرد. اين دو موضوع ريشه اكثر تجاوزها
و تخريب‌ها در منابع طبيعي ايران بود اما
بعد از آن نيز واگذاري‌هاي بي‌حد و حصر
اراضي در نيمه نخست دهه 70 چنان شدت يافت كه
مثال‌زدني نيست.
كاظم نصرتي افزود: بعد از آن در نيمه دوم
دهه 70 نيز طرح مخرب ديگري مطرح شد تحت
عنوان طرح طوبي ولي هيچ وقت ارزيابي نشد كه
واگذاري اين همه اراضي براي توسعه باغها
آيا موفق بوده يا خير و به جاي باغ چقدر
ساختمان و ويلا از درون زمين‌ها سر
برآورده است. نصرتي خاطر نشان كرد:
متاسفانه در اوايل دهه 84 طرح بوستان
خانواده مطرح شد كه يكي از غيرعلمي‌ترين و
نشدني‌ترين طرح‌ها در كشور بود كه
نه‌تنها عدالت‌محوري و مهرورزي در آن
نبود بلكه باز يك افرادي با مطامعي به نان
و نوا مي‌رسيدند. به موجب اين طرح نيز قرار
بود به 10 ميليون خانوار ايراني هر كدام
حداقل 500 متر از اراضي منابع طبيعي داده
شود اما به دليل اعتراض‌هاي گسترده، اين
طرح تبديل شد به طرح باغشهرها كه دست كمي
از موضوع قبلي نداشت و متاسفانه امروز همه
اين تفكرات ويرانگرانه منابع طبيعي در
ماده 8 اين طرح جمع شده است. يعني چكيده و
خلا‌صه اين طرح اين است كه همه افرادي كه
آمال و آرزوهايي داشتند تا روزي جنگلي
بگيرند و در آن ويلا‌يي بسازند و بورس
زمين راه بيندازند در ماده 8 اين طرح
خلا‌صه شده و ما متخصصان، كارشناسان و
جنگلبانان حرفه‌اي معتقديم كه تعداد
اينگونه آدم‌ها به يكي دوميليون نفر
نخواهد رسيد. وي در ادامه مي‌افزايد:
بنابراين اين طرح نه‌تنها به نفع كشور و
توده مردم نيست بلكه به نفع تعداد محدودي
تمام خواهد شد. حال پرسش من اين است اصلا
چرا شهرهاي 100 هزار نفري؟ چرا دو هكتار
واگذاري؟ مگر مردم روستاها و شهرهاي زير 100
هزار نفر جزو مردم ايران نيستند؟ دقيقا
كساني كه دنبال ويلا‌سازي و جداشدن از
توده مردم هستند 2 هكتار را براي خودشان
كافي مي‌دانند و...
وي افزود: وقتي كشور ما يك كشور نيمه‌خشك و
بي‌آب است و وزير نيرو خبر از احتمال
جيره‌بندي آب در سال آينده مي‌دهد با چه
توجيه فني و كارشناسي‌اي، اطراف شهرها
مي‌خواهيد ويلا‌سازي شخصي را توسعه
بدهيد؟ وقتي ظرفيت آبي كشور در حد شرب هم
نيست آيا توسعه اين باغها و ويلا‌سازي آن
هم به صورت گسترده در عرصه‌ها امكان‌پذير
است؟ آيا زيرساخت‌ها و امكانات تامين
نيازهاي اين كشور موجود است؟ آيا ارزيابي
شده كه باغهايي كه در طول اين چند سال
ايجاد شده پايدار مي‌مانند و خشك
نمي‌شوند؟ آيا مي‌دانيد واگذاري اراضي
تا ارتفاع 2000 متر چه آفت بزرگي محسوب
مي‌شود؟ ديگر به جز قله‌ها مگر چيز ديگري
هم باقي مي‌ماند؟ كدام آب و خاك باقي
مي‌ماند تا بتوان با آن امنيت غذايي و
امنيت زيستي مردم را تامين كرد؟ نصرتي گفت:
اگر قرار باشد70 ميليون ايراني هر كدام 2
هكتار زمين درخواست كنند آيا مي‌توان اين
خواسته مردم را تحقق بخشيد؟ حال اگر مردم
درخواست كردند و زمين به همه نرسيد پس اين
مهرورزي و عدالت‌پروري كجا است؟ بنابراين
سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد كشاورزي اگر
مخالفند به‌عنوان نمايندگان دولت بايد
مخالفت خود را صريحا اعلا‌م كنند در غير
اين صورت اين ننگ براي وزارت جهاد كشاورزي
و دولت نهم همانند ننگ واگذاري‌هاي 10
هكتاري‌ها در دهه 40 باقي خواهد ماند.
مخالفت وزير جهاد با واگذاري جنگل‌هاي
شمال
اما وزير جهاد كشاورزي در گفت‌وگو با سبز
پرس مخالفت خود را با اين طرح اعلا‌م كرده
است. اسكندري در پاسخ به سبز پرس گفته:
<كليات طرح جديد مجلس كه به منظور افزايش
بهره‌وري بخش كشاورزي ارائه‌شده جاي بحث
زياد دارد ولي با ماده‌اي كه اجازه تغيير
كاربري اراضي جنگلي به زراعي را مي‌دهد به
صورت خاص مخالفيم.> هر چند اين مخالفت تنها
شامل مخالفت با تغيير كاربري اراضي
جنگل‌هاي شمال است اما نكته اساسي اين است
كه ساير اراضي ملي كه قرار است تا ارتفاع
2000 متر همچنان واگذار شود ظاهرا مشمول
مخالفت شفاهي وزير جهاد كشاورزي نشده است.
بدين ترتيب موضوع ساخت و ساز‌هاي
غيرقانوني در ارتفاعات مشرف به شهرها كه
هميشه يكي از دغدغه‌هاي اصلي شهرداران و
ادارات منابع طبيعي و نيز دستگاه‌هاي
قضايي بوده، بعد از اين با تصويب اين طرح
در مجلس قانونمند مي‌شود و هر كس
مي‌تواند تا قله‌هاي 2000 متري بدون هيچ
ممانعتي ساختمان‌سازي كند.
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/053697.htm
--
The webmaster!
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/
- http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to
[email protected]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
