Encoding; Unicode UTF-8
((((((( تشکیل شورای پول و اعتبار جعلی )))))))
2009.04.15 10:38:51
---------------------------------------------------------------------------
<strong>سایت روز: خبرهاي جديد حاکي از آن است
که معاون اول احمدي‌نژاد در اقدامي عجيب،
يک شوراي جعلي تشکيل داده و مصوبات آن
را به نام شوراي قانوني پول و اعتبار ابلاغ
کرده است.
يک هفته پيش منابع خبري از تشکيل اولين
جلسه شوراي پول و اعتبار پس از مدت‌ها
تعطيلي، و مصوبه اين شورا در خصوص چاپ
اسکناس در سال ۸۸ خبر دادند. اين خبر در
رسانه‌ها به عنوان نشانه پايبندي دولت به
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مبني بر احياي
شوراهاي عالي تلقي شد، اما اکنون مشخص شده
که واقعيت اين‌گونه نبوده و دولتمردان
باز هم به افکار عمومي دروغ گفته‌اند.
اين واقعيت را ديروز چند رسانه غير حامي
دولت فاش کردند و کمي بعد مديران رده دوم
وزارت اقتصاد و بانک مرکزي نيز اعتراف
کردند که آنچه رخ داده، تشکيل جلسه شوراي
پول و اعتبار نبوده، بلکه تصميم‌گيري يک
جمع چند نفره در حاشيه جلسه کميسيون
اقتصادي دولت به نام شوراي پول و اعتبار
بوده است.
جعل شورا پس از جعل مدرک
بر اساس قانوني که مهر ماه گذشته در مجمع
تشخيص مصلحت به تصويب رسيد، دولت موظف است
۱۸ شوراي عالي از جمله شوراي پول و
اعتبار را با حفظ اختيارات، وظايف و ترکيب
اعضاي پيشين احيا کند. اما آنطور که
رسانه‌ها گزارش داده‌اند، کميسيون
اقتصادي دولت به نام شوراي پول و اعتبار
تشکيل جلسه داده و دست به تصويب
پيشنهادات بانک مرکزي نيز زده، در حالي که
اعضاي قانوني اين شورا که عضو دولت
نيستند، در جلسه حضور نداشته‌اند.
جالب اينجاست که مصوبه اين شوراي پول و
اعتبار مجعول را نيز پرويز داوودي، معاون
اول رئيس‌جمهور امضا کرده است؛ در حالي
که طبق قانون، مصوبات شوراي پول و اعتبار
بايد با امضاي رئيس‌جمهور به عنوان رئيس
اين شورا ابلاغ شود.
شايد به همين خاطر بود که روز دوشنبه
مصباحي مقدم، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس،
به شدت از اقدام دولت در تصميم‌گيري به
نام شوراي پول و اعتبار به جاي تشکيل اين
شورا با اعضاي قانوني انتقاد و تصريح کرد
که: ”مصوبات اعلام شده تحت عنوان شوراي
پول و اعتبار غير قانوني است.”
اين نماينده سرشناس جناح راست همچنين خبر
داد که: “تاكنون سه جلسه مباحث مربوط به
اين شورا در حاشيه كميسيون اقتصادي دولت
تشكيل شده كه در آن نه نمايندگان بخش خصوصي
و قوه قضاييه حضور داشته‌اند و نه رياست
جلسه با رييس كل بانك مركزي بوده است.”
اين در حالي است که رئيس بانک مرکزي روز
يکشنبه در يک نشست خبري با اعلام خبر تشکيل
شوراي پول و اعتبار در کميسيون اقتصادي
دولت، ادعا کرده بود از دو نماينده مجلس در
اين شورا نيز براي حضور در جلسه دعوت شده
و نماينده دادستان نيز در آن حضور داشته
است؛ درست برخلاف تصريح رئيس کميسيون
اقتصادي مجلس.
بر اساس قانون، مسئولان دولتي بايد علاوه
بر وزيران اطلاعات، کار، اقتصاد،
بازرگاني و… از نمايندگان برخي نهادها و
بخش خصوصي و تعاوني همچون رييس اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس
اتاق تعاون، نماينده دادستان كل كشور،
دو تن از نمايندگان مجلس و چند تن ديگر
نيز براي تشکيل جلسه شوراي پول و اعتبار
دعوت کنند؛ کاري که از سوي چند منبع
مختلف تکذيب شده است.
در تصوير مصوبه منتسب به شوراي پول و
اعتبار نيز که خبرگزاري مهر آن را منتشر
کرده، مشخص است که اين شورا در درون
کميسيون اقتصاد هيات دولت و به رياست
معاون اول رئيس جمهور تشکيل شده، در حالي
که بر اساس قانون مصوبه مجمع تشخيص، اين
شورا بايد به رياست رئيس بانک مرکزي تشکيل
شود.
اما آنطور که در خبرها آمده، محمود بهمني
حتي در اين جلسه حضور نيز نداشته و به جاي
او، معاونش قضاوي در جلسه شوراي مجعول
شرکت کرده است.
اعتراض مجلس به تخلف دولت
تخلف مداوم دولت احمدي‌نژاد در عدم تشکيل
جلسه شوراي پول و اعتبار و تخلف مضاعف صورت
گرفته در تشکيل شوراي مجعولي به نام پول
و اعتبار در کميسيون اقتصادي دولت،
نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس را
بر آن داشت تا رئيس بانک مرکزي را براي
اداي توضيح در اين باره به مجلس احضار
کنند.
بهمني روز دوشنبه در جلسه اين کميسيون
مجلس حاضر شد، اما در پايان اين جلسه که
توضيحات رئيس بانک مرکزي نتوانست به
اعتراضات نمايندگان پاسخ موجهي بدهد،
مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
تصريح کرد که گزارش جلسه را براي علي
لاريجاني خواهد فرستاد تا در صحن علني
قرائت شود.
رئيس اين کميسيون نيز با تصريح به “اساسا
غيرقانوني” بودن اقدام دولت، گفت: “دولت
همين مقدار عمل كردن به قانون احياي
شوراها را كافي مي‌داند و هنوز به اجراي
قانون تن نداده است.”
شوراي جعلي در دفتر رئيس‌جمهور
سخنگوي کميسيون اقتصادي نيز به ايسنا خبر
داد که: “در جلسه با رئيس کل بانک مرکزي و
معاونانش در مورد علت اينكه چرا شوراي
پول و اعتبار به صورت قانوني تشكيل
نمي‌شود، سوال كرديم البته پاسخي
نشنيديم، زيرا بانك مركزي توانايي و
قدرتي ندارد كه بتواند در اين زمينه نظرش
را به كرسي بنشاند.”
محمدرضا خباز خاطرنشان کرد: “پس از
تقاضاي مجلس هفتم براي احياي مجدد شوراي
پول و اعتبار و همچنين نظر مجمع تشخيص
مصلحت بايد اين شورا تشكيل مي‌شد، اما اين
كار صورت نگرفته و اين شورا در زيرمجموعه
كميته اقتصادي در دفتر رييس‌جمهور تشكيل
مي‌شود. همچنين سه نفر از اعضاي اين شورا
كه دادستان كل كشور، رييس اتاق
بازرگاني، صنايع و معادن و رييس اتاق
تعاون هستند نيز به اين جلسات دعوت
نمي‌شوند.”
وي همچنين فاش کرد که: “رياست اين شورا
بايد بر اساس قانون به عهده رييس بانك
مركزي باشد، امادر حال حاضر چنين نيست و
دولت همچنان كار خود را انجام مي‌دهد كه
چنين كاري خلاف قانون است. به همين منظور
قرار شد كه كميسيون گزارش تخلف را به
هيات رييسه بدهد تا در صحن مجلس اين تخلف
دولت قرائت و عنوان شود كه دولت به اين
قانون عمل نكرده و شورا را به كميته تبديل
كرده است.”
علي لاريجاني در هر دو جلسه مجلس در هفته
جاري، تحت فشار نمايندگان حامي
احمدي‌نژاد قرار داشت تا از خوانده شدن
گزارش ديوان محاسبات که در آن دولت نهم به
تخلفات گسترده در اجراي قانون بودجه متهم
شده بود، جلوگيري کند. وي اما مقاومت کرد
و هزينه اين مقاومت را نيز با متهم شدن به
تخريب دولت در سايت‌هاي حامي دولت
پرداخت.
حال بايد ديد تخلف جديد دولت احمدي‌نژاد
در اجراي قانون که گزارش کميسيون اقتصادي
به آن تصريح دارد، باز هم حمايت رئيس
مجلس را برمي‌انگيزد و به جنجالي ديگر در
صحن علني منتهي مي‌شود يا آنکه مصالح
انتخاباتي، توافق پشت پرده‌اي را تجويز
مي‌کند.</strong>
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/057501.htm
--
The webmaster!
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/
- http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to
[email protected]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
