Encoding; Unicode UTF-8
(( سرنوشت پر ابهام بنزين در نيمه دوم سال ))
2009.08.22 12:26:39
---------------------------------------------------------------------------
روزنامه ابتکار: ميزان سهميه بندي بنزين
در نيمه دوم سال از جمله بحث هايي است که
نتيجه آن مي تواند بر رفتار مصرف کنندگان
تاثير گذار باشد، لذا دولت بايد با همکاري
نمايندگان مجلس بهترين تصميم را اتخاذ
کند.به گزارش فارس بحث سهميه بندي بنزين در
نيمه دوم سال جاري از موضوعات مهمي است که
اين روزها نمايندگان مجلس و دولت به دنبال
راه کاري هستند که مردم و مصرف کنندگان
کمترين آسيب را دراين زمينه ببينند. معضلي
ريشه اصلي آن عدم اجراي حکم قانون بودجه
سال جاري است تدبير قانون بودجه 88 که طي آن
پس از سالها براي نخستين بار يارانه اي به
بنزين اختصاص پيدا نکرد، در حال و هواي
هدفمند کردن يارانه ها گامي در اين راستا
به شمار مي رفت، در عمل ناکام ماند. عبداله
جلالي معاون هماهنگي و برنامه ريزي ستاد
مديريت حمل و نقل و سوخت کشور مي گويد;
قانون بودجه سال 88 به طور صريح قيمت عرضه
بنزين و سهميه آن را اعلام مي کند به گونه
اي که بنزين سهميه اي تنها بايد از توليد
داخل تامين و با قيمت هر ليتر100 تومان عرضه
شود و از طرف ديگر بنزين وارداتي فقط بايد
به قيمت آزاد و به تمام شده عرضه شود. جلالي
با اشاره به اينکه مصرف روزانه بنزين کشور
در حدود 62 تا 63 ميليون ليتر و توليد داخلي
حدود 44 ميليون ليتر است، مي گويد; اجراي
اين قانون مردم و مصرف کنندگان را با مشکل
مي کند، کرد زيرا با اجراي آن، سهميه
ماهانه بنزين به 60 تا 70 ليتر کاهش پيدا
خواهد کرد. تا کنون 5 ماه از تصويب حکم
قانون بودجه براي تامين بنزين گذشته است،
اما کماکان سهيمه هاي بنزين 100 ليتر درماه
و با قيمت ليتري 100 تومان به فروش مي رسد.
معناي روشنتر اين مسئله تخصيص بنزين
يارانه اي فراتر از توليد داخل در قالب
سهميه بندي به مصرف کنندگان است. اين گزارش
حاکي است اگر دولت بخواهد اين رويه را در
خصوص سهميه بندي بنزين ادامه دهد يقينا در
نيمه دوم سال جاري با مشکل مواجه خواهد شد.
چرا که با وجود فقدان رديف مشخصي در قانون
بودجه براي واردات بنزين، واردات انجام و
تحت عنوان سهميه اختصاص پيدا کرده است،
وجود هزينه جديدي فراتر از پيش بيني ها که
در ادبيات اقتصادي از آن با عنوان " کسري
بودجه " ياد ميي شود. بر همين اساس نيز ستاد
مديريت مصرف سوخت کشور از جانب دولت مامور
شده است تا در طي جلساتي به بررسي راه کار
هاي موجود در خصوص چگونگي برخورد با اين
معضل بپردازد. عبداله جلالي معاون هماهنگي
و برنامه ريزي اين ستاد اظهار مي کند; با
توجه به اينکه تا کنون در اين ستاد جلسات
زيادي گذاشته شده ولي تنها کارشناسان
ديدگاه هاي خود را اعلام کرده اند و هيچ
گونه تصميم قطعي در اين باره گرفته نشده
است. وي اضافه مي کند; اميدواريم نمايندگان
مجلس نيز در جريان مصوبات اين جلسات قرار
گيرند و تا مجلس مصوبه قبلي خود را پس
گرفته و يا آن را تغيير دهند. جلالي تصريح
مي کند، اين ستاد تلاش دارد با نمايندگان
مجلس به جمع بنديي برسد که در نهايت نتايج
آن به نفع مردم باشد. بالاخره بعد از گذشت
چند ماه از تشکيل جلسات ستاد مديريت مصرف
سوخت اين ستاد نتيجه جمع بندي جلسات خود را
اعلام کرد به گونه اي که عبداله جلالي در
گفت وگو با فارس اظهار مي کند; کميته
اجرايي مديريت مصرف سوخت براي اعلام نظر
قطعي خود در خصوص نحوه سهميه بندي بنزين در
6 ماه دوم سال جاري منتظر روشن شدن وضعيت
لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس
شوراي اسلامي است. وي مي گويد; اگر تا پايان
شهريور ماه سال جاري اين لايحه به نتيجه
برسد سهميه بندي بنزين برداشته خواهد شد،
اما اگر اين لايحه به تصويب مجلس نرسد
دوگونه متفاوت بايد با سهميه بندي بنزين
برخورد کرد. جلالي تصريح مي کند; در شيوه
نخست بايد سهميه ها را کاهش داد و طبق
قانون مصوب عمل کرد اما راه حل ديگر آن است
که اگر دولت تشخيص دهد با کاهش سهميه بنزين
به مردم فشاري وارد مي آيد، در اين رابطه
متممي به مجلس برده و خواستار واردات
بنزين مي شود. بر اساس اين گزارش نمايندگان
مجلس با مطلع شدن از نتيجه جلسات کميته
اجرايي به ارائه ديدگاه هاي خود در اين
زمينه پرداختند، موسي الرضا ثروتي عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد;
لايحه هدفمند کردن يارانه ها به دولت
پيشنهاد داده بود قيمت بنزين آزاد بين 400
تا 600 تومان باشد، از طرفي ديگر در سال
گذشته بودجه شفاف سازي حامل هاي انرژي در
قانون بودجه ديده شده بود اما اين بودجه در
قانون امسال حذف شده است و حذف اين يارانه
بر اساس بند 61 قانون بودجه بوده که اشاره
مي کند به موجب قانون جامع حمل و نقل
عمومي، دولت بايد به ميزان توليد داخلي،
بنزين و گازوئيل را سهميه بندي کند و مابقي
را که از خارج وارد مي کند به قيمت تمام شده
بفروشد. اين عضو کميسيون برنامه وبودجه
بيان مي کند: اکنون 45 ميليون ليتر توليد
داخلي بنزين است که اين ميزان را اگر سهميه
بندي کنيم به هر نفر حدود 70 تا 80 ليتر بنزين
مي رسد اما اکنون دولت 100 ليتر بنزين مي دهد
و در حقيقت 20 تا 30 ليتر از بنزين را به صورت
مازاد از خارج وارد مي کند، صورتيکه بودجه
اي براي اين موضوع پيش بيني نشده و معلوم
مي شود دولت راه هاي خلاف قانون را براي
واردات بنزين در پي گرفته است.ثروتي اضافه
مي کند: رئيس جمهور که اعلام مي کند مجري
قانون است و تخلفي انجام نمي دهد بايد
توضيح بدهد که اين مقدار بنزين را
ازابتداي سال تا کنون از کجا آورده و از چه
منبعي تامين کرده است. وي تاکيد مي کند:
مجلس قطعا مخالف آوردن متمم براي واردات
بنزين مازاد از سوي دولت است. حسن شبانپور
عضو کميسيون انرژي مجلس نيز خاطرنشان مي
کند: اگر دولت به اين نتيجه رسيده است که
براي تامين نياز مردم از کشور هاي ديگر
بنزين وارد کند، حتما بايد اين کار با مجوز
مجلس صورت پذيرد. وي مي گويد: آوردن متمم به
مجلس براي واردات بنزين با توجه به اينکه
تنها 5 ماه از سال گذشته است، کار درستي
نيست اما چون موضوع مربوط به بنزين يعني يک
کالاي اساسي است، مجلس حتما دولت را در اين
زمينه همراهي خواهد کرد. عزت الله يوسفيان
از اعضاي کميسيون برنامه وبودجه خاطر نشان
مي کند: در بودجه سال 88 کل کشور مجلس براي
واردات بنزين سقف معيني را تعيين کرده
است، بنابراين دولت موظف شده از هيچ گونه
منبعي بيش از حد مجاز براي بنزين هزينه
نکند. يوسفيان خاطر نشان مي کند: اما اکنون
شرايط به گونه اي است که دولت نمي تواند
سهميه مورد نياز مردم را کم کند زيرا در
اواخر فصل تابستان هستيم و مردم سفر هاي
خود را انجام داده اند و دولت ناگزير است
براي ثابت نگه داشتن سهميه بنزين به مجلس
متمم ارائه کرده و مجلس نيز چاره اي جز
تصويب متمم ندارد. اين گزارش حاکي است از
سالهاي دور بنزين در حوزه اقتصاد سياسي
ايران جاي داشته و مجلس و دولتها همواره با
حساسيت بسياري درباره اين فرآورده تصميم
گيري کرده اند، در زمان تصويب بودجه 88 نيز
برخي نمايندگان حساسيت کاهش سهميه ها و
عرضه بخشي از بنزين مورد نياز کشور با قيمت
"تمام شده " را با توجه به برگزاري
انتخاباتهاي مهم در سال 88 يادآور شدند که
به دليل کاهش شديد قيمت جهاني نفت و در
نتيجه درآمدهاي دولت به دليل بحران مالي
جهاني کمتر مورد توجه قرار گرفت، هر چند
عملکرد 5 ماهه بنزين نشان داده است تدبير
مجلس قابل اجرا نيست. بر اين اساس دولت در 6
ماهه دوم سال ناگزير به گرفتن تصميماتي
جديد درباره کسري بودجه واردات بنزين است،
ارايه لايحه اصلاحيه و يا متمم بودجه که هر
يک تبعات خاص خود را در پي خواهد داشت، و يا
کاهش قابل توجه سهميه ها؟ براي حل اين مشکل
بايد منتظر تصميمات کارشناسي مسئولان
ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت، معاونت
برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزارت نفت
نشست.
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/064421.htm
--
The webmaster!
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to
[email protected]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
