Encoding; Unicode UTF-8
رشد فزاينده چکهای برگشتی و افول اعتماد ميان فعالان بازار
2009.09.13 10:00:21
---------------------------------------------------------------------------
روزنامه دنیای اقتصاد: زنگ خطر آثار
سوءقانون كنوني چك بر فعاليت‌هاي اقتصادي
ديرزمانيست كه به صدا درآمده است.
در‌اين بين بيش از 5 سال تهيه لايحه
بازنگري قانون به طول انجاميده و به‌رغم
عدم نياز به بررسي لوايح پيشنهادي
قوه‌قضايي در دستگاه اجرايي،
لايحه‌اين‌بار در دولت خاك مي‌خورد،
گويي كه «فوريت» بررسي و تغيير قانون فعلي
توسط تصميم‌گيران ارشد كشور در سه قوه
كمتر احساس مي‌شود.
كاهش شديد اعتبار چك، اعتماد ميان فعالان
اقتصادي را به شدت كاهش داده و از سرعت
گردش پول و حجم معاملات كاسته است،
تحت‌اين شرايط فعالان بازار عمدتا ترجيح
مي‌دهند حتي‌المقدور از خير معاملات
روزانه كه وعده‌هاي مدت‌دارتري دارد
بگذرند تا اينكه يك شبه تبديل به مال
باخته‌اي تمام عيار شوند. بر همين اساس
نيز خبرنگار اقتصادي فارس با حضور در مركز
فعاليت‌هاي اقتصادي و گفت‌وگو با فعالان
اقتصادي تلاش كرد بخشي از مشكلات آنان را
در ارتباط با وضعيت كنوني چك به تصوير
بكشد.
نخستين قانونگذاري براي صادركنندگان
چك‌هاي بلامحل گرچه شواهدي از حضور بعضي
اوراق بهادار مانند چك در عصر هخامنشي
وجود دارد، ولي در سده اخير به خاطر حجم
زياد معاملات ابزارهاي مالي جديدي مانند
چك وارد بازار شد، تا معاملات راحت‌تر شود
اما از آنجايي كه هر ابزار جديدي آفاتي نيز
دارد و در جامعه‌ايران، استفاده از چك قبل
از ورود فرهنگ استفاده از آن مرسوم شد، آفت
آن يعني چك‌هاي بي‌محل هم به سرعت رواج
يافت. بر اساس تعريف قانوني، چك سندي است
كه به موجب آن صادركننده چك وجوهي را كه
نزد بانك محال عليه دارد، كلا يا بعضا
دريافت يا به ديگري واگذار مي‌كند، در عين
حال، بروز مشكلاتي متعدد در‌اين زمينه
باعث شد كه در نظام حقوقي‌ايران نخستين
بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك
بدون محل كه هشتم مردادماه 1312به تصويب
رسيد، صدور چك بلامحل عنوان مجرمانه پيدا
كرده و تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل در
شانزدهم اسفند 1337 به قوت خود باقي ماند.
سير تحولات اقتصادي در كشور موجب اعمال
تغييراتي در قانون چك در سا‌ل‌هاي 44، 55،
72، 75، 76 و 82 شد و در سال 82 نظام مبادلاتي
كشور شاهد تبديل مسووليت قانوني چك از
حالت كيفري به حقوقي بود، تغييري كه تا
حدودي نيز ريشه در شرايط ركودي و ناامن
اقتصادي داشت. مشكلاتي كه آمار زندانيان
چك بلامحل در زندان‌ها را به شكل
فزآينده‌اي افزايش داد و اساسا در تقسيم
بندي زندانيان بندهاي ويژه‌اي به
زندانيان چك اختصاص يافت. كثرت زندانياني
كه به دليل صدور چك بلامحل حبس مي‌شدند،
سرانجام مسوولان قضايي و حقوقي را بر آن
داشت تا به منظور كاهش «هزينه‌هاي دولت»،
«تعداد زندانيان» و همچنين «مشكلات
عديده‌اي كه خانواده‌هاي زندانيان چك با
آن دست به گريبان مي‌شدند» مسووليت چك را
از حالت كيفري به حقوقي تبديل كنند. اگرچه
قانون فعلي كه از شهريور 82 به اجرا درآمد
توانست معضل زندان‌ها را حل كند، اما منشا
مشكلات حادتري شد كه شايد بتوان از آن با
عنوان ناامني شديد اقتصادي و از دست رفتن
اعتبار چك ياد كرد، اگرچه اين مشكل درست
يك سال بعد از اجراي قانون جديد دستگاه
قضايي را به صرافت بازنگري مجدد در قانون
چك انداخت، اما حكايت سرمايه‌هاي از دست
رفته افرادي كه چك بي‌محل دريافت مي‌كنند
همچنان به قوت خود باقي است و هر روز كه
لايحه بازنگري در قانون چك بيش از روز قبل
در دولت خاك مي‌خورد، ناامني در بازار
مبادلات دامنه دارتر و روند فعاليت‌هاي
اقتصادي كندتر و كندتر مي‌شود. به اعتقاد
بسياري از بازاريان و فعالان اقتصادي
قانون كنوني چك به نوعي دست كلاهبرداران
را براي كلاهبرداري بازگذاشته و كار به
جايي رسيد كه اهل بازار از قبول چك براي
خريد كالا خودداري مي‌كنند. بر همين اساس
خبرنگار اقتصادي فارس سري به بازار تهران
زد تا از نزديك مشكلات اين قشر را كه در
واقع مركز معاملات بنكداري و عمده‌فروشي
كشور است، گزارش كند.
چك در معاملات طلافروشان جايي ندارد
در سراها و تيمچه‌هاي مسقف بازار تهران با
فعالان اصناف مختلف وارد بحث و گفت و گو
شديم، اگرچه برخي از صحبت كردن طفره
مي‌روند ولي كم نيستند كساني كه به محض
شنيدن موضوع، سفره دلشان باز مي‌شود، در
ميان اصناف بازار طلافروشان از محل
مبادلات چك كمترين ضرر و پارچه فروشان
بيشترين خسارت را ديده‌اند. تهراني از
بنكداران طلاي تهران مي‌گويد: به طور كلي
صنف طلا كمتر با چك كار مي‌كند، عرف
بنكداري طلا اينگونه است، ولي به هر حال
چك تاثير نامطلوب خود را در‌اين بازار هم
گذاشته است واين صنف هم از وضعيت كنوني چك
ناراضي است. احمد وفادار، رييس اتحاديه
طلا و جواهر نيز به صورت ضمني به‌اين
موضوع اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كار ما
اكثرا نقدي است و فرقي نمي‌كند كه چك
حقوقي باشد يا كيفري، روي كار ما هيچ
تاثيري نداشته است.
400ميليون تومان چك پاس‌نشده در يك حجره
پارچه‌فروشي
به سراغ يكي از اعضاي صنف پارچه فروشان
بازار مي‌رويم كه با همكار خود در حجره
مشغول گفت‌وگو است، او دل پري از ناامني
چك در معاملات خود دارد، و گلايه مي‌كند
چرا درباره موضوع چك به سراغ صنف طلا فروش
رفته‌ايم كه كمترين مشكل را در‌اين رابطه
دارند.
با ناراحتي و تندتند توضيح مي‌دهد كه
وضعيت نابسامان چك‌هاي بي‌محل چگونه كار
و كاسبيش را كساد كرده و در همين لحظه
400ميليون تومان چك بلامحل روي دستش باد
كرده است. همكار او هم صحبت‌هاي دوست خود
را‌اينطور پي‌مي‌گيرد: حاضرم يك چك
100ميليون توماني برگشت خورده‌ام را بدهم
به شرط‌اينكه فقط 25درصد آن نقد شود،حتي
به همين قدر هم راضي‌ام.
حقوقي شدن چك، مشكلات آن را بيشتر كرده است
گذر در بازار، واقعيت‌هاي تازه‌تري را
پيش رو مي‌گشايد، كسادي بازار، عدم
اطمينان به مشتري و كاهش درآمد و خريد و
فروش فصل مشترك همه گلايه و شكايت‌ها است
و همه جا شنيده مي‌شود. در‌اين بين،
بعضي از قانون قبل به نيكي ياد مي‌كنند و
مي‌گويند: سابق بر‌اين، فرد به خاطر
آبروي خود و ترس از زندان افتادن، چك خود
را به هر ترتيب پاس مي‌كرد، اما حالا با
حقوقي شدن آن حتي افراد خوش حساب هم
چك‌هاي برگشتي دارند واين موضوع همه گير
شده است.!! مشتريان شهرستاني كه اكثريت
متقاضيان اجناس بازار تهران هستند، مشكل
ديگر اصناف در‌اين رابطه‌اند، بازاريان
عنوان مي‌كنند چك‌هاي برگشتي‌اين گروه
از مشتريانشان به خاطر بعد مسافت كمتر نقد
مي‌شود،اين مشكل از قديم هم بوده است،
چون حتي اگر فرد را به دادگاه مي‌كشاندي
بازهم مي‌توانست با توسل به راه‌ها و
شيوه‌هاي قانوني و غيرقانوني خود را
تبرئه كند. در‌اين بين هستند عده‌اي كه
معتقدند قانون قبلي چك نيز ناقص بوده است.
ما طرفدار كلاهبرداريم
بسياري از كسبه ريشه مشكلات را ناشي از نوع
عملكرد بانك‌ها مي‌دانند و نسبت به نحوه
صدور دسته چك براي افراد معترضند، مخصوصا
در شهرستان‌ها كه به جهت ارتباطات فاميلي
بانك‌ها به راحتي اقدام به صدور دسته چك
مي‌كنند. يكي از پارچه فروشان عنوان
مي‌كند: بانك حتي با وجود داشتن چك
برگشتي باز به فرد دسته چك مي‌دهند و بدين
ترتيب راه براي كلاهبردارها باز شده است.
وي معتقد است:اين كار بانك يعني ما
طرفدار كلاهبرداريم. اين حجره‌دار
مي‌گويد: در گذشته فرد بايد حجره و جواز
كسب داشت تا دسته چك مي‌گرفت، من با هفتاد
سال سن به خاطر چك برگشتي نمي‌توانم دسته
چك بگيرم.
چك همان پول نقد است
صنف آهن نيز از‌اين قاعده مستثني نمانده
است؛ به گفته احمد آزاد، رييس اتحاديه آهن
فروشان چك در دنيا در حكم پول نقد است، ولي
در‌ايران و با توجه به حقوقي شدن آن به
معضلي براي اقتصاد تبديل شده است. براساس
تعريف «نقدينگي» در اقتصاد، چك جزو پول
نقد دسته‌بندي مي‌شود؛ چون از قدرت
نقدشوندگي بالايي برخوردار است و به خاطر
ويژگي نقدشوندگي و به روز بودن چك است كه
در قانون تجارت از چك به عنوان سند تجاري
نقدي ياد شده است، ولي به مرور زمان تجار
از آن به عنوان سند وعده‌دار استفاده
كردند و چك‌هاي وعده‌دار موجب بروز
مشكلات اساسي در بازار و اقتصاد شد.
صحبت‌هاي بازاريان ما را به بانك كشاند.
به سراغ بانك ملي شعبه بازار مي‌رويم و
شرايط گرفتن دسته چك را از رييس شعبه جويا
مي‌شويم. او توضيح مي‌دهد: طبق آيين‌نامه
بانك مركزي براي ارائه دسته چك به افراد پس
از اخذ مدارك، از بانك مركزي استعلام و در
صورت عدم سابقه چك برگشتي به فرد دسته چك
داده مي‌شود، البته براي ارائه دسته چك
علاوه بر آيين‌نامه بانك مركزي، بانك‌ها
يك عرف دارند و آن هم شرط داشتن جواز كسب،
حجره يا اجاره‌نامه و معرف معتبر است كه
در بانك خوش حساب باشد.
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/065371.htm
--
The webmaster!
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to
[email protected]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
