Encoding; Unicode UTF-8
احتمال صدور حکم حکومتی برای هدفمند کردن يارانه ها
2009.12.09 08:34:06
---------------------------------------------------------------------------
روزنامه ابتکار: در حالي که به نظر مي رسد
تصويب و اجراي نهايي لايحه هدفمندکردن
يارانه ها با مشکلات و دشواري هايي همراه
باشد يک نماينده اصولگراي مجلس گفت: ممکن
است رهبر انقلاب براي تعيين تکليف نهايي
هدفمند کردن يارانه ها حکم حکومتي بدهند;
اما اين مسئله بسته به تشخيص ولي فقيه
است.اسدالله بادامچيان نماينده تهران در
گفتگو با خانه ملت افزود: ممکن است درخواست
حکم حکومتي هم صورت بگيرد; اما درخواست
مبناي صدور نيست. براي صدور حکم حکومتي فقط
نظر ولي فقيه عادل شرط است.وي خاطر نشان
کرد: ايشان مي توانند در يک مورد جزئي هم
نظر بدهند و در يک مورد کلي هم بگويند نه
نظر نمي دهم. در هر صورت تشخيص آن با خود
ايشان است.اين اظهارات درحالي بيان مي شود
که لايحه مذکور هم اکنون در شوراي نگهبان
مراحل بررسي نهايي را مي گذراند که در صورت
تائيد از سوي اين مرجع بايد به وسيله دولت
اجرا شود. امري که با توجه به سخنان احمدي
نژاد در جلسه مجلس و همچنين در جمع مردم
اصفهان به نظر مي رسد ممکن نباشد. وي گفته
بود که در صورتي که تغييرات مورد نظر دولت
اعمال نشود لايحه را اجرا نخواهد کرد و
ممکن است درخواست استرداد آن را ارائه کند.
موضوعي که از سوي بري از نمايندگان مجلس با
مخالفت مواجه شد.نماينده تهران در پاسخ به
اين سوال که آيا دولت در اين مرحله مي
تواند درخواست استرداد لايحه هدفمند کردن
يارانه ها را مطرح کند، گفت: دولت قبل از
طرح اين لايحه در مجلس مي تواند لايحه اش
را پس بگيرد و پس از طرح در مجلس براي
استرداد لايحه نيازمند راي نمايندگان است;
اما زماني که لايحه به شوراي نگهبان مي رود
و قانون مي شود دولت بايد آن را اجرا کند.
اين موضوع در حالي عنوان مي شود که چند
روزي از بررسي اين لايحه توسط شوراي
نگهبان مي گذرد.اين نماينده مجلس البته
راه را بسته نمي بيند و معتقد است: دولت در
عين حال راههاي قانوني ديگري نيز پيش رو
دارد و اگر ديديم اجراي لايحه به مصلحت
کشور نيست دولت مي تواند پيشنهاد مسکوت
گذاردن آن را براي 6 ماه به مجلس
بياورد.نماينده تهران اظهار داشت: يک بخش
از تاخير رئيس جمهور در رائه لايحه بودجه
طبيعي است چرا که رئيس جمهور منتظر تصويب
هدفمند کردن يارانه ها بود تا بعد از آن
بودجه را به مجلس بدهند.بادامچيان در پاسخ
به اين سوال که گفته مي شود مجلس و دولت
تلاش مي کنند تا با رفع اختلافات بين خود
مانع از ارجاع اين لايحه به مجمع تشخيص
مصلحت شوند، گفت: تا جاي که بشود ترجيح اين
است که اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نرود
و در نهايت اگر مشکلي داشته باشد ولي فقيه
مشکل را حل مي کنند; چرا که بر اساس قانون،
هماهنگ سه قوه ولي فقيه عادل است.وي تاکيد
کرد: از دولت مي خواهيم که لايحه بودجه سال
آينده را به سرعت به مجلس بفرستد تا ضمن
اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه در شوراي
نگهبان بررسي مي شود، بودجه هم در مسير
رسيدگي قرار گيرد.نماينده تهران خاطر نشان
کرد: نظر مجلس همکاري با دولت تا جايي است
که قانون دست مجلس را باز گذاشته است و
همانطور که در موضوع هدفمند کردن يارانه
ها ديديم نمايندگان دست دولت را در ابعاد
مختلف باز کردند ولي آن بخش از تغييرات که
متوجه قانون اساسي طبعا مجلس نمي تواند
خلاف قانون اساسي مصوبه اي داشته باشد.
هدفمندکردن يارانه ها مانعي براي ارائه
لوايح ديگر
اين موضوع در حالي مطرح مي شود که مجلس
شوراي اسلامي منتظر ارائه لوايحي ديگر
همچون لايحه بودجه 89 مي باشد. لايحه اي که
از مهلت قانوني ارائه آن چند روزي نيز
گذشته است. اما ظاهرا دولتي ها ارائه اين
لوايح را منوط کرده اند به تعيين تکليف
لايحه هدفمندکردن يارانه ها.سخنگوي
کارگروه طرح تحول اقتصادي در همين رابطه
گفت: ساير لوايح طرح تحول تا تعيين تکليف
به مجلس ارائه نمي شود.به گزارش آريا وي با
انتقاد از عدم توجه نمايندگان مجلس به نظر
بازوهاي نظارتي و پژوهشي مجلس و همچنين
نمايندگان کمسيون ويژه که اين لايحه را از
ابتدا به صورت نزديک دنبال کرده اند،
تاکيد کرد: امکان اجراي لايحه هدفمند کردن
يارانه ها بدون اصلاحات لازم امکان ندارد
و دولت اين لايحه را مسترد خواهد کرد.
محمدرضا فرزين تاکيد کرد: ساز و کار
مديريتي فعلي که براي اجراي لايحه
هدفمندکردن يارانه ها در مجلس تصويب شده
بسيار ناکارآمد است، چون ساز و کار را به
بودجه عمومي سنواتي متصل مي کند و وصل کردن
يک برنامه پنج ساله به بودجه سنواتي نا
هماهنگي هاي زيادي را در اجرا به وجود
خواهد آورد.فرزين عدم انعطاف پذيري و بخشي
نگري را ازجمله مشکلات مصوبه فعلي مجلس
عنوان کرد و افزود: تمام ابعاد قانوني
تشکيل يک شرکت با ماهيت دولتي در جلسه ميان
دولت و مجلس بررسي ولحاظ شده بود.وي با رد
برخي اظهار نظرها مبني بر منتفي شدن
پرداخت نقدي يارانه ها، تصريح کرد: حتي در
مصوبه فعلي مجلس نيز دولت اختيارات لازم
را براي توزيع نقدي يارانه ها در اختيار
دارد و منعي در اين زمينه وجود ندارد.
تشکيل جلسه حل اختلاف
وي با اشاره به آخرين رايزني هايي که در
اين باره صورت گرفته بود، توضيح داد: براي
حل اختلاف ميان دولت و مجلس، جلسه اي در
دفتر رئيس جمهور با حضور اعضاي کميسيون
ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس و آقاي
ابوترابي نايب رئيس مجلس تشکيل شد. دولت در
اين جلسه مطرح کرد که آيا نمايندگان با
اجراي اين لايحه موافق هستند که تمام
نمايندگان بر ضرورت اجراي آن و تاثيرمهم و
ريشه اي آن بر اقتصاد تاکيد کردند.به گفته
فرزين، رئيس جمهور نيز در اين جلسه اعلام
کرد اگر مجلس خواستار اجراي هدفمند کردن
يارانه ها و رفع ريشه اي معضلات اقتصادي
کشور است بايد اختيارات لازم را هم براي
اجراي آن به دولت بدهد.وي با بيان اينکه
بعد از اين جلسه يک کميته هشت نفره از مجلس
و دولت براي پيدا کردن راه حل جديد تشکيل
شد، افزود: درجلسه اي که با حضور نمايندگان
ديوان محاسبات، مرکز پژوهش هاي مجلس،
اعضاي کميسيون ويژه و نمايندگان دولت
برگزار شد، تشکيل يک شرکت با ماهيت دولتي
به جاي سازمان مورد وفاق همه نمايندگان
قرار گرفت اما متاسفانه چهارشنبه گذشته در
صحن علني مجلس تصميم گرفته شد که لايحه با
همان متن اوليه بدون طرح شدن ماده الحاقي
به شوراي نگهبان ارائه شود.سخنگوي کارگروه
طرح تحول اقتصادي پيش بيني کرد با توجه به
مغايرت هاي قانوني مواد 13 و 16 لايحه مصوب
هدفمندکردن يارانه ها، احتمالا اين لايحه
از سوي شوراي نگهبان به مجلس باز خواهد گشت
و در صورت تحقق اين امر، مجلس امکان لحاظ
نظر کميسيون ويژه طرح تحول را پيدا خواهد
کرد.
مشروط کردن ارائه بودجه به هدفمندکردن
خلاف قانون است
عضو کميسيون اقتصادي اما با اشاره به اين
گونه سخنان، گفت: اين امر خلاف قانون بوده
و علي القاعده مجلس با آن برخورد خواهد
کرد. الياس نادران در گفت وگو با فارس با
بيان اينکه طبق آيين نامه داخلي مجلس
امکان استرداد لايحه هدفمندکردن يارانه
ها توسط دولت وجود دارد، اظهار داشت: اين
امر تنها زماني امکانپذير است که شوراي
نگهبان به مصوبه مجلس ايراد بگيرد و آن را
به منظور اصلاح به مجلس عودت دهد. وي تصريح
کرد: با اين شرط، تا پيش از تصويب قطعي
لايحه هدفمند کردن يارانه ها امکان ارائه
درخواست استرداد آن توسط دولت وجود دارد
که در صورت راي مثبت مجلس به اين درخواست،
لايحه به دولت عودت داده خواهد شد. به گفته
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي،
در شرايط فعلي با وجود بررسي هاي کارشناسي
و طولاني مدت صورت گرفته بر روي لايحه
مذکور، ارائه درخواست استرداد به صلاح
دولت نيست. وي در عين حال تاکيد کرد: در
صورت تاييد لايحه هدفمند کردن يارانه ها
توسط شوراي نگهبان قانون اساسي و تبديل آن
به قانون، امکان استرداد به هيچ وجه وجود
نداشته و دولت موظف به اجراي قانون خواهد
بود. نادران با اشاره به اظهارات اخير
برخي از نمايندگان دولت مبني بر ارائه
لوايح بودجه و برنامه پنجم توسعه پس از
تصويب نهايي لايحه هدفمند کردن يارانه ها،
ادامه داد: مشروط کردن ارائه اين لوايح از
نظر آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
خلاف قانون است و علي القاعده مجلس در صورت
تداوم چنين روندي از سوي دولت، با ابزار
قانوني با اين امر برخورد خواهد کرد. وي
خاطرنشان کرد: بر اساس قانون براي ارائه هر
يک از لوايح مذکور زمان خاصي در نظر گرفته
شده و بايد در موعد مقرر، اين کار صورت
پذيرد.به نظر مي رسد در اين باره مجلس
ودولت نقطه نظرات خود را دارند و تاکنون هم
نشان داده اند که بر سر اين نظرات پافشاري
خواهند کرد. اگر بدين گونه باشد اين امر
حياتي کشور با بن بست مواجه خواهد شد.
اکنون بايد منتظر نشست وديد که آيا پيش
بيني نماينده تهران مبني بر ورود رهبر
انقلاب به اين موضوع و استفاده از حکم
حکومتي تحقق مي پذيرد.
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/069488.htm
--
The webmaster!
--
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to
[email protected]
