Encoding; Unicode UTF-8
افزايش 4هزار درصدی واردات طلا در آبان ماه
2009.12.19 11:14:42
---------------------------------------------------------------------------
روزنامه اعتماد: بر اساس آمارهاي گمرک در
حالي که در هفت ماه ابتدايي سال جاري
واردات طلا به کشور صفر بود در ماه آبان
ميزان واردات طلا به يکباره هزار و 106
کيلوگرم جهش داشته است.
گزارش هاي گمرک حاکي از آن است که در آبان
ماه سال جاري يک هزار و 106 کيلوگرم به ارزش
40 ميليون دلار به کشور وارد شده است. اين
رقم 12/0 از ارزش کل واردات را تشکيل مي دهد.
نکته قابل توجه در گزارش گمرک اين است که
اگر آمار هشت ماهه سال جاري با دوره مشابه
سال قبل مقايسه شود داده هاي به دست آمده
نکات تازه تري را نشان مي دهد. در هشت ماهه
سال قبل ميزان ورود طلا به کشور فقط 27
کيلوگرم بوده که اين رقم گوياي واردات
غيررسمي طلا به ايران در سال گذشته بوده
است. اما چه اتفاقي افتاده که طلا در عرض يک
ماهه رشد 4هزار درصدي در واردات داشته است.
لغو يک قانون
ريشه واردات هزار کيلويي طلا به فاصله يک
ماه به لغو يک قانون برمي گردد؛ قانوني که
از سال 82 وضع و زمينه ساز قاچاق طلا شد. در
دولت هشتم با اصلاح موادي از قانون برنامه
سوم که به تجميع عوارض معروف شد و همچنين
بند ب ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده،
ورود طلا و نقره وارداتي مشمول چهار درصد
عوارض شد. بنابراين بانک مرکزي نيز که از
سال 1351 به بعد بر اساس ماده 28 از پرداخت
حقوق ورودي براي اسکناس، طلا، نقره و...
معاف بود مشمول پرداخت چهار درصد تجميع
عوارض ورودي ارزش کالا و پرداخت آن از
ابتداي سال 1382 شد.ماده 28 قانون پولي و
بانکي مقرر کرده بود؛ «اسکناس هاي بانک
مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين طلا و
نقره و مطلس هاي مسکوک فلزي متعلق به بانک
مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از حقوق و
عوارض گمرکي و سود بازرگاني و هرگونه
ماليات و عوارض ديگر معاف است.»
لغو قانون معافيت مالياتي موجب شد بانک
مرکزي در واردات طلا براي تنظيم بازار و
تامين نيازهاي داخلي با مشکلات زيادي
برخورد کند به طوري که اين بانک در سال هاي
86 و 87 نتوانست براي ضرب سکه از خارج طلا
وارد کند زيرا واردات طلاي خام با عوارض
چهار درصد باعث افزايش قيمت تمام شده و
گران شدن سکه و مصنوعات و زيورآلات طلا مي
شد. به همين دليل در سال 84 اين بانک با
همکاري وزارت بازرگاني لايحه يي با عنوان
«لايحه معافيت واردات انواع شمش طلا و
نقره از پرداخت حقوق ورودي» به مجلس هفتم
برد که در آن به دنبال حذف عوارض واردات
طلا بود. لايحه ارائه شده چهار سال طول
کشيد تا به صحن علني مجلس بيايد، گرچه در
اين مدت عمر مجلس هفتم به سر آمده بود و
مجلس هشتم بر سر کار بود مجلس هشتم اين
لايحه را مهرماه بررسي کرد و از تصويب
گذراند. به اين ترتيب با الحاق يک تبصره به
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه که
برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت از
پرداخت ماليات و حقوق ورودي براي اشخاص
حقيقي و حقوقي را ممنوع مي کرد، واردات
انواع شمش طلا و نقره بخش دولتي و خصوصي از
پرداخت حقوق ورودي معاف شد.
مجوز واردات براي بخش خصوصي
نمايندگان مجلس در تصويب اين لايحه علاوه
بر بانک مرکزي، بخش خصوصي را نيز در دايره
معافيت ها قرار دادند و به موجب قانون آنها
را نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف کردند.
البته فعالان بازار طلا گر چه از تصويب اين
قانون استقبال کردند اما نرخ سه درصدي
ماليات بر ارزش افزوده کماکان يکي از
دغدغه آنان در واردات طلا به طور غيررسمي
است. گفته مي شود ورود شمش طلا به صورت
قاچاق سالانه بين 250 تا 300 تن است.
دلايل بانک مرکزي براي لغو اين مصوبه
بانک مرکزي در اطلاعيه يي که اواخر آبان
صادر کرد با استقبال از لغو حقوق ورودي
براي واردات طلا اهداف عمده خود را از
واردات اين کالا در دو بند بيان کرد؛ «1-
نگهداري بخشي از دارايي هاي خارجي کشور به
طلا و غالباً به صورت گواهي سپرده و طلاي
اماني نزد بانک ها و موسسات مالي معتبر
دنيا بعضاً به دلايل امنيتي (جلوگيري از
بلوکه شدن دارايي هاي ايران) ضرورت مي يابد
که بخشي از اين ذخاير طلا به کشور منتقل
شود.
2-تامين نيازهاي داخلي و تنظيم بازار طلا و
سکه برحسب مسووليت ها و وظايف محوله به
بانک مرکزي براساس قانون پولي و بانکي
کشور.»
بانک مرکزي در اطلاعيه خود تاکيد کرد؛
احياي معافيت هاي مندرج در ماده 28 قانون
پولي و بانکي کشور مصوب 1351 ضمن آنکه بهاي
واقعي را با قيمت هاي روز جهاني منطبق مي
نمايد امکان رقابت بازارهاي داخلي در
تجارت بين المللي را ميسر مي کند. به عبارت
ديگر قيمت داخلي طلا در کشورهاي دنيا
متاثر از قيمت جهاني بوده و بهاي آن بر
مبناي بورس لندن تقويم مي شود. لذا در صورت
اعمال سود بازرگاني در داخل کشور، افزايش
بهاي مصنوعات و زيورآلات طلا در توليد
نهايي و متعاقباً افت رقابت در بازارهاي
جهاني اجتناب ناپذير بوده و منجر به رکود
اين صنعت سودآور در داخل کشور خواهد شد.
40 ميليون دلار در يک ماه
فرآيند حذف قانون دريافت حقوق ورودي در
مهرماه به نتيجه رسيد. به فاصله يکي دو ماه
از تصويب آن به يکباره ورق برگشت و سيل
واردات شمش طلا به ايران گسيل شد. گزارش
هاي گمرک در هفت ماه ابتدايي سال درباره
واردات طلا عدد صفر را نشان مي دهد اما در
گزارش هشت ماه ارزش دلاري واردات 40 ميليون
گزارش شده است. امارات، ترکيه و آلمان سه
کشوري بودند که مبداء واردات طلا به ايران
معرفي شده اند. به نظر مي رسد نياز بازار
داخلي و برخي اهداف ديگر که در اطلاعيه
بانک مرکزي به آن اشاره شده دليل افزايش
واردات طلا است.
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/069854.htm
--
The webmaster!
--
- New: http://www.IranPressNews.com/zanan/
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to
[email protected]
