رئيس اتحاد المصارف العربية: الصكوك البديل الأنسب للقروض المشتركة بخضم الأزمة
أكد مصرفيون أن إصدار الصكوك الإسلامية، يعتبر بمثابة البديل المناسب لعملية 
الاقتراض المشتركة، وأنها أحد أهم وسائل تنشيط الاقتصاديات. لما تتمتع به من مزايا 
وتنوع تمكن من تداولها في ظل الأزمة المالية التي تزايدت فيها عملية الاقتراض. 
ولفتوا أن البحرين أول الدول التي تبنت إصدار الصكوك عالمياً.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة 
المصرفية عدنان يوسف: إن "إصدارات الصكوك تتمتع بعدد من الميزات يجعلها البديل 
الأمثل للحصول على التمويلات في ظل الأزمة المالية، التي تبحث فيها المؤسسات عن 
السيولة على المستوى الدولي"، لافتاً أن الصكوك حلت بديلة للقروض المشتركة. 
 وتعد الصكوك البديل الشرعي للأسهم وهي وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن 
تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، 
أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماري خاص. وأضاف يوسف: تعد هذه الأدوات جزء 
من الاستثمار متوسط الأجل المفضل لدى الكثير من المستثمرين خاصة أنها ذات مردود 
جيد رغم قلة الإصدار وصعوبة بيعها على المستوى المحلي إلا أنه يمكن تداولها على 
مستوى دولي. 
 واعتبر يوسف أن تجربة إطلاق سوق الصكوك في السعودية، تجربة جديدة في المنطقة 
ستواجه بعض الصعوبات في التداول لقلة الصكوك المصدرة من الشركات واحتياجها لوقت 
طويل. وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت أول سوق للصكوك والسندات في المنطقة 
13 يونيو الماضي. بعد أن أكملت شركة السوق المالية السعودية "تداول" التجهيزات 
والاختبارات الفنية ليتم التداول 3 ساعات ونصف يومياً، (30:11 - 00:3). وأكد يوسف 
أن مصرف البحرين المركزي أول من قام في العالم بتكييف هذه الصكوك وتبنى إصدارها. 
ومن جانبه اعتبر الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي، أن الصكوك أفضل المنتجات 
الإسلامية لتوفير التمويلات معتبراً أنها أحد أهم وسائل تنشيط الاقتصاديات. وقال 
جناحي: "تتميز الصكوك عن غيرها من الأدوات بتنوعها (مرابحة، سلم، استصناع...) 
إضافة إلى إمكانية نقل ملكيتها عبر البيع لتوفير السيولة"،لافتاً إلى أن الصكوك 
ستساهم بتطبيق نظام الصيرفة في العالم في ظل عولمة النظام المالي الإسلامي.  
 وأكد جناحي أن حكومة البحرين استطاعت استخدام الصكوك في تحريك عجلة التنمية 
الاقتصادية بشكل كبير منذ 1981 حين استبدلت سندات الخزينة بصكوك السلم، لافتاً إلى 
إمكان استخدام صكوك خاصة بالأفراد.  وتعد أذونات الخزينة من أهم أدوات الدين 
القصيرة المدى التي تصدرها الحكومات عن طريق البنك المركزي، وتتراوح فترة 
استحقاقها بين 3 شهور و6 شهور و12 شهراً.   
ويتم تداول هذه السندات عن طريق بيعها في المزاد العلني باستخدام مبدأ الخصم، 
(يباع بسعر أقل من قيمته الإسمية)، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة 
الاسمية المدونة على الأذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وعادة 
ما يتم إصدار هذه الأذونات في كل شهر بحيث يتم بالإصدارات الجديدة تعويض الإصدارات 
التي حل أجل استحقاقها. 
ولفت جناحي أن طرح حكومة البحرين للصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة المقرونة 
بأصول موجودة بانتقائية على أصول موجودة وفق الضوابط الشرعية يحقق للمملكة الكثير 
من العوائد. وكان مصرف البحرين المركزي أعلن عن إصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 
مليون دولار لمدة 5 أعوام نيابة عن الحكومة لسد عجز الموازنة في المملكة بعد أن 
أقرت الحكومة الميزانية العاملة للمملكة للعام 2009-2010 مارس الماضي. 
 واعتبر جناحي أن تداول سوق الصكوك بحاجه إلى وقت طويل ليتم تداوله بشكل كبير، 
متوقعاً أن تحقق نجاحاً كبيراً على المدى البعيد، فيما يرى الرئيس التنفيذي لبنك 
أويسس د. فريد الملا أن من مميزات الصكوك إمكانية مشاركة البنوك التقليدية في 
شرائها.
نقلا عن مركز أخبار الصناعة المالية الإسلامية – المجلس العام للمؤسسات المالية 
الإسلامية
_________________________________________________________________
Lauren found her dream laptop. Find the PC that’s right for you.
http://www.microsoft.com/windows/choosepc/?ocid=ftp_val_wl_290
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

رد على