بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور سامر قنطقجي المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، بدايةً أشكر لك اهتمامك ومتابعتك الدائمين للبنوك الإسلامية في سورية وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاك لما فيه خير الأمة، وبعد لدي بعض التساؤولات التي أرجو الإجابة عليها:
1- في السنة الأولى بلغ القسط السنوي 450000 ومن ثم فالقسط الشهري هو 37500 ل.س وليس 12835 علماً أن البنك يكتفي بهذه الدفعة في السنة الأولى للإجارة. 2- بالنسبة للدفعة السنوية دون زيادة حسبت في الجدول رقم 1 على أساس 10% من الرصيد (المبلغ المحسوب) والذي أعتبر ثابتاً، أما في الجدول رقم 2 فلماذا لم تحسب على أساس 10% من الرصيد المتبقي (المبلغ المحسوب). 3- ما الغاية من إضافة عمود قسط سنوي مع الإجارة علماً أن ما يحصل عليه البنك فعلياً يقتصر على القسط السنوي. 4- في الجدول رقم 1 هناك خطأ في مجموع القيمة الإيجارية المحسوبة لأن 52500 × 15 = 787500
1- في السنة الأولى بلغ القسط السنوي 136875 لكن البنك يعفي المستأجر من 3 أشهر الأولى ومن ثم القسط السنوي= 11406×9= 102654 + 375000 الدفعة الأولى = 477654 ومن ثم القسط الشهري 39805 2- في الجدول رقم 5 هناك خطأ في مجموع القيمة الإيجارية المحسوبة لأن 56250 × 15 = 843750
أخيراً أشكر ملاحظتك القيمة بالنسبة للمعيار الشرعي الذي أعطى للمستأجر الحق في استرداد الزيادة في الأجرة في حال هلاك الأصل دون تعد أو تقصير منه، أما إذا توقف المستأجر المماطل عن سداد الأجرة فقد أجاز المعيار الشرعي فرض غرامة تصرف في أوجه الخير حسب رأي الهيئة الشرعية للمصرف إلا أنه لم يعالج حالة توقف المستأجر المفلس مثلاً، ربما لأن المصرف يدرس وضع العميل جيداً قبل تمويله أو أنه يأخذ الضمانات الكافية.
إلا أنه في حال عدم وجود ضمانات أو كفيل للمستأجر وتعرض لحالة إفلاس قبل انتهاء مدة الإجارة عندها لا بد أن يعطي المعيار الشرعي له الحق في استرداد الزيادة في الأجرة التي دفعها عن الفترة السابقة. مع خالص شكري وامتناني وجزاكم الله عني كل خير تلميذتكم مكرم مبيض
|
