السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاكم الله خيرا على هذه المناقشة الرائعة الهادئة التي تعبر و بصدق عن مدى الحرص على هذا الدين من تأويل المتأولين و تحريف الجاهلين، و جعلكم الله ذخرا لهذه الأمة و لعل الله المطلع على النوايا يوفق أمة الإسلام لتطبيق شرع ربها، الذي يرضى به عنها و يبعد عنها المتنطعين الذين كانوا و لا زالوا يلهثون وراء كل ما هو غربي، دون تمييز بين حلاله من حرامه. و اختم بقوله تعالى (* **ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ور**سوله فقد فاز فوزا عظيما ).* --------------------------------------------------------------------
*[image: cid:[email protected]]* > > *السلام عليكم ورحمة الله*** > > *لا أظن أن التوقف عند الأسس المضللة التي تقوم عليها الأنظمة الاقتصادية > المعاصرة إلا إضاعة للوقت.* > > *كما أن الاقتصاد الإسلامي ليس أمام اطاره النظري فحسب!!* > > *فقد أتمت جامعة هارفرد هذا العام مؤتمرها الثامن حول التمويل الإسلامي مما > يعني أن أفضل جامعة في العالم تدرس هذا العلم من ثمان سنوات. ومما يذكر أن > النرويج تطبق أفضل نظام ضمان اجتماعي في العالم، وعندما سئل معد ومصمم النظام > وقد شارف عمره مائة عام، من أين لك هذا؟ فقال: هو من عند عمر بن الخطاب.* > > *لذلك لا عجب أن ينتظر مفكرونا دراسة الأطر والأسس وما صارت إليه تجارب > الآخرين!! * > > *فالسبات كان طويلا ولولا الاهتمام الذي جاء إثر الأزمة الأخيرة لفضل البعض > منهم مزيدا من النوم.* > > *لقد تبنت الدول المتقدمة نهج الاقتصاد الإسلامي بشكل أو بآخر بتسمية أو > بأخرى. بل لعلنا سننتظر قدوم هذا الاقتصاد بلباس خارجي حتى نقتنع بوجوده.. إنها > عقدة البعض.* > > *ويبدو أن هذا العلم سيعود غريبا كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة > والسلام، لأن أهل هذا الدين صاروا إمعة (إلا من رحم ربي) مخالفين بذلك وصيته > صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا هداة مهديين سباقين مبتكرين.* > > * * > > *ومما يحضرني الآن مقابلة جرت على الجزيرة منذ أكثر من عام حيث عقد أول مؤتمر > للتمويل الإسلامي في طوكيو، فسأل المذيع ضيفه ما رأيك بالمؤتمر؟ فقال (فيما > معناه): إذا مسكت اليابان زمام الأمور فإن صناعة التمويل الإسلامي ستنضبط.* > > *وما أقصده من الشاهد بيان مدى الاهتمام الخارجي بالاقتصاد الإسلامي فإذا > أضفنا له ما عندهم من جودة في الأداء (وهذه أصله من ديننا أيضا) فستكون الأمور > بخير.* > > *ومن اطلع على المؤلفات المكتوبة بغير العربية في مجالات الاقتصاد الإسلامي > لرأى عمقا وقوة في الطرح.* > > *وأدعو الجميع لزيارة موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية ** > www.kantakji.com** الذي جعلته وقفا لله تعالى لنشر الاقتصاد الإسلامي منذ > 2003 وقد قسمت أبوابه قاصدا تغطية فروعه وبيانها، ووضعت فييها أبحاثا ومؤلفات > ترقى مع بغضها لتكون منهجا واضحا وأساسا متينا لهذا الاقتصاد.* > > * * > > *اسمعوا أيها الأحبة لمقولة نبيكم الذي أوتي جوامع الكلم: قال صلى الله عليه > وسلم: (السمت الحسن والتؤودة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة) > سنن الترمذي: 1933.* > > *فهل يذكر صلوات ربي وسلامه عليه الاقتصاد وهو جاهل به؟ أبداً.. فهو الذي لا > ينطق عن الهوى، فالسمت الحسن هو التخطيط الاستراتيجي في أيامنا هذه، فالسمت هو > تحددي احداثيات نقطة بعيدة والحسن معناه تحقيق الوصول للهدف بأفضل ما يمكن، > والتؤودة هو علم الإدارة في التأني وإدارة الأشياء، أما الاقتصاد فلا أظن أن > أحدا منا لديه معنى مختلف له. وهذه العلوم الثلاثة تعادل 4% من النبوة لأهميتها > وعلو قدرها.* > > *ما حدث أن فقه المعاملات يحتاج لإعادة تقديم للناس كل فترة من الزمن بما > يناسب معارفهم مطباقا لقول علي رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري»: "حدثوا > الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم".* > > * * > > *لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..* > > Prof. Dr. Samer Kantakji > > * > * > > * * > * > * > > * > * > > بسم الله الرحمن الرحيم > > الأساتذة والإخوة الأعضاء > > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ > > بعد الاطلاع على المناقشات الدائرة حول الاقتصاد الإسلامي والخلاف حول إعتباره > علماً والخلط بين الاقتصاد وفقه المعاملات ، وإنطلاقاً من تعريف الأخ نضال – > كوالالمبور – ماليزيا ، للعلم بأنه إضافة منظمة للمعرفة البشرية ، ومع ملاحظة > أن الاقتصاديين مختلفون بين إعتبار الاقتصاد علم أو فن ، ومع التقدير لإعتبار > الأستاذ الدكتور سامر قنطقجي علم الاقتصاد المعاصر علماً تجريبياً أضر البشرية > ، وبالتفرقة بين الاقتصاد الوضعي وبين الاقتصاد الإسلامي ، فإذا كان الاقتصاد > الوضعي إضافة معرفية نظمها البشر فيما يتعلق بضوابط إدارة الشأن الاقتصادي ، > فإنه يمكن القول بأن الاقتصاد الإسلامي ليس علماً بالمفهوم البشري للعلوم وإنما > هو تعاليم الخالق للمخلوق بضوابط الاقتصاد . أما فقه المعاملات الاقتصادية فهو > تفصيل يضبط معاملات الاقتصاد وليس الاقتصاد ذاته . للتوضيح يضع كتاب الله > التراضي شرطاً للتجارة الشرعية ، فيصيغ فقه المعاملات الضوابط لضمان تحقق شرط > التراضي في شكل قواعد تحكم المعاملات . > > ولعل أكثر ما يلفت النظر في الحوار ما أشار إليه الدكتور صالح السلطان بخصوص > العجز عن تقديم مقرر دراسي واحد ضمن تخصص الاقتصاد الإسلامي يحظى بالاحترام في > أي فرع من فروع علم الاقتصاد . إذ يستحق الأمر التوقف عند هذه الإشارة طويلاً > فلم يوضع الاقتصاد الإسلامي بعد في إطار نظري متكامل ولم يطرح في ترجمة عملية > قابلة للتطبيق والتعاطي مع تعقيدات الاقتصاد المعاصر في وقت أصبح العالم > متعطشاً لتغيير الأنظمة الوضعية . إن تجربة المصارف الإسلامية لفتت إنتباه > العالم إثر الأزمة المالية العالمية لمجرد كون تمويلاتها تستند إلى أصول > ومنتجات . > > الاقتصاد بوجه عام يعنى بالنشاط الاقتصادي ودور النقود فيه وتوزيع الدخل > الناتج عنه ، ولعله من الضروري قبل التعرض لمناقشة الاقتصاد الإسلامي من > الناحيتين النظرية والعملية مناقشة هدف النظام الاقتصادي ثم مناقشة الأسس التي > بني عليها الاقتصاد الوضعي على إختلاف ألوانه والتي أدت إلى معاناة الشعوب . > > > > تمثل الرفاهية أو السعادة أسمى التطلعات في حياة الإنسان ، وإذ يرتبط مستوى > السعادة بعلاقة وثيقة مع مستوى الثراء ، فإن علم الاقتصاد يعنى بالرخاء بوصفه > الجانب المادي الواجب تحققه للوصول إلى الرفاهية بوصفها الهدف غير المادي . > يترجم الناتج القومي رقمياً الرخاء كما ويعبر معدل نمو الأول عن مدى ارتفاع > مستوى الثاني . لذلك فإن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة يعتبر الهدف النهائي > لأي نظام إقتصادي سليم كما وتعكس سلامة هيكلية النظام التوزيع الأمثل للثروات > بين أفراد المجتمع . > > لقد انحرفت السياسات الاقتصادية المتبعة عن المسار الواجب اتباعه لتحقيق الهدف > المنشود إذ تتميز الاقتصاديات المعاصرة بتوجيه موارد طائلة نحو الأنشطة المالية > وأنشطة المضاربة في الأسواق العالمية والمحلية ، كما وأن هيكلية الأنظمة > القائمة صممت للمساهمة في تركز الثروات في أيدي فئة قليلة . وقد أثبتت أدوات > الرقابة النقدية فشلها في معالجة الآثار الهدامة لأنشطة المال والمضاربة بدون > أن يدفع الفقراء ومتوسطي الدخل فاتورة الآثار الجانبية للسياسات النقدية . > > وبدلاً من أن يتركز الاهتمام على إعادة النظر في الأساس الذي تقوم عليه تلك > الأنظمة الاقتصادية ، يلاحظ تركز اهتمام الاقتصادين ، في معالجاتهم للمشكلات > الاقتصادية ، على اختيار ما يعتبر أفضل وسيلة علاجية من بين أدوات الرقابة > النقدية . لقد بنيت النظم الاقتصادية القائمة على أسس مضللة تقبلها الناس بمضي > الزمن كما وأنها جزء من الحياة الطبيعية التي يتوجب عليهم التعايش معها : > > 1- إتساع دور النقود خارج نطاق الوظيفة التي خصصت لها > > ليست النقود إلا مستحدث بشري غايته تسهيل عمليات تبادل المنتجات من السلع > والخدمات والأصول . فمن المفترض أن تكون كميتها ضمن حدود ما يكفي لتلبية هذه > الغاية بوصفها وسيط تبادل ، فالنقود ليست ثروة ، كما وأنها ليست أحد عوامل > الإنتاج أو مكونات المنتجات . > > في عالمنا المعاصر ، الصورة مقلوبة ، فالنقود أصبحت تستعمل لتربح بذاتها ، كما > وأن كمية النقود والائتمان تتحكم في حجم النشاط الاقتصادي . > > 2- إتساع مفهوم الأنشطة الاقتصادية لتشمل أنشطة هدامة > > ترتبط نشأة النشاط الاقتصادي باحتياجات الناس التي يقتضي تلبيتها تقديم وتصنيع > المنافع من خلال الأنشطة الانتاجية المختلفة والتي تشمل تصنيع المنتجات أو > إضافة قيمة لها عن طريق تجميعها وتسويقها ونقلها وغير ذلك من الأنشطة التابعة > للإنتاج . > > لقد تميزت الأنظمة الاقتصادية القائمة بالتحول نحو أنشطة المال والمضاربة ، > فامتصت جزءاً كبيراً من الموارد المتاحة التي كان من المفترض استثمارها في > الاقتصاد الإنتاجي لتلبية متطلبات الناس ، وترتب على ذلك ما نراه من فوضى > إقتصادية وأزمات مالية وارتفاع معدلات البطالة والجريمة وتفاقم ظاهرة الفقر > وزيادة معاناة الطبقة المتوسطة . > > 3- استمرار اعتماد الغطاء النقدي > > إن الغطاء النقدي تقليد تاريخي قام على التفكير في إعطاء العملة قيمة لذاتها ، > فصدرت العملة المعدنية تشتق قيمتها من الذهب أو الفضة أو المعدن المصنوعة منه > ثم استبدلت بالعملة المغطاة بوزن معين من المعدن النفيس أو بتغطية من عملات > أجنبية أخرى لتستمد العملة المحلية منه قيمتها إلى أن ظهرت العملات الورقية > ونقود الائتمان تكتسب قيمتها بفرض القانون . ومهما أختلف نوع التغطية فإن قيمة > العملة تتغير بتغير قيمة التغطية أو بتغير عرض نقود الائتمان . إن تغير قيمة > العملة يتعارض مع وظيفتها بوصفها مقياس لقيمة المنتجات . ليس مقبولاً أن يعبر > عن قياس طريق بطول معين بأنه يساوي 10 كم في لحظة معينة ثم يتغير القياس ليصبح > 11 كم في لحظة تالية دون تغير في طول الطريق ، إذ الأصل في المقايس أن لا يكون > للمقياس تأثير على موضوع القياس حيث تتحدد قيمة المقياس (الكيلومتر) بقيمة > المقاس (طول الطريق) . بالمثل فإنه يفترض أن لا يكون للنقود ، بوصفها مقياس > للقيمة ، قيمة وإنما تستمد قيمتها من قيمة المنتج موضوع القياس . ومن ناحية > أخرى لم تفقد المنتجات الأمريكية قيمتها رغم إصدار نقود بدون غطاء ورغم التوسع > في الائتمان ، كما أنه لا يمكن الحصول على منتجات من الدول الفقيرة التي هوت > قيمة عملاتها ، حتى لو تدنت إلى الصفر ، ما لم يتم دفع قيمة تلك المنتجات بسعر > يتفق عليه في ضوء معطيات السوق العالمي . خلاصة القول أنه لا معنى لاستنباط > قيمة للعملة فعلى الصعيد المحلي تكتسب قيمتها من المنتج موضوع قياس القيمة ، > وفي استبدالها بأخرى أجنبية تشتق العملة المحلية قيمتها الحقيقية من المستوى > العام للأسعار المعتمد لحساب الناتج القومي المحلي . وعلاوة على ذلك فإن > الاحتفاظ بالغطاء النقدي يمثل إكتنازاً لموارد يمكن استغلالها في أنشطة إنتاجية > لتحقيق الرخاء في المجتمع . > > في حياتنا اليومية ، نقبل أن يعبر عن قيمة طن الاسمنت بمبلغ 40 دولار في لحظة > معينة تتغير لتصبح 45 دولار في لحظة أخرى دون أن يكون ذلك بسبب تفاعلات السوق ، > كما ونقبل أيضاً تبرير ذلك بتغير قيمة العملة . ويتجه تفكير الاقتصادين نحو > تغيير نظام الغطاء للنقد المصدر بينما الجزء الأكبر من النقود في التداول لا > تصدره الحكومات أو تصدره بدون غطاء . > > 4- إعتبار التضخم ظاهرة حتميه على الناس التعايش معها > > يرتبط مفهوم التضخم بارتفاع المستوى العام للأسعار . ترتفع أسعار المنتجات > طبيعياً نتيجة إرتفاع في تكاليف إنتاجها أو التغير في حجم الطلب بالمقارنة بحجم > العرض . على أن الارتفاع الطبيعي في أسعار بعض المنتجات ، يقابله إنخفاض في > أسعار منتجات أخرى إما طبيعياُ أو بسبب تسارع التطور التقني لأساليب الإنتاج أو > نتيجة استحداث منتجات بديلة . > > إن هيكلية الأنظمة الاقتصادية القائمة تسمح بتراكم معدلات تضخم مرتفعة من خلال > زيادات غير طبيعية تضاف إلى تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة العملة وفرض > الضرائب وتشريع الاحتكارات . وإذا كانت ضرائب الدخل على المستثمرين لا تحمل على > الأرباح من الناحية المحاسبية إلا أن إهتمام المستثمر يتركز على صافي ربحه بعد > اقتطاع الضرائب . كما وأن إصدار نقود غير مغطاة يؤدي إلى زيادة مديونية الخزينة > العامة يستتبعه إرتفاع الأعباء الضريبية . وفي جميع الأحوال فإن الزيادات غير > الطبيعية في الأسعار تنعكس في ارتفاع متلاحق للمستوى العام للأسعار يتحمل عبئه > المستهلك ويجني ثماره المستثمر مما يترتب عليه إتساع الفجوة المادية بين > المستهلكين والمستثمرين . > > بعد استكمال مناقشة الأسس المضللة التي تقوم عليها الأنظمة الاقتصادية > المعاصرة ، تجري مناقشة الاطار النظري للنظام الاقتصادي الاسلامي آملاً أن > يقودنا ذلك في نهاية المطاف لتقديم نظام متكامل قابل للتطبيق يؤكد للعالم أن > الإسلام دين حياة يهدي لسعادة البشر ؛ والله ولي التوفيق . > > ماهر الكببجي > > [email protected] > > > > > > --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
<<inline: image001.jpg>>
