الحق أحق أن يتبع وفي العلم العبرة بالدليل وموافقة الأصول، أما بخصوص قولك (لا
ينبغي الإشارة إلى الإجماع لأنه أمر مختلف وفيه وشائك) ثم إرفاقك للبحث الذي لم
أطلع عليه بعد لأرى الصور التي يجوز فيها بيع الدين بالدين وأعدك إن شاء الله
سأراها، أقول:
أولاً: كنت سأكتب استدراكاً على ما كنت بينته في ضعف الحديث مما قد فاتني بيانه،
ولكنها الآن مناسبة جداً، وهي أن العمل بالحديث الضعيف في الأحكام - الحلال
والحرام - ليس بهذا الإطلاق الذي يراه الكثير من الناس، فإن العمل بالحديث الضعيف
يجب في حالة أجمعت الأمة على العمل به، بل ويرقيه إلى درجة المتواتر ولهذه القاعدة
أمثلة متعددة، منها الاستثناء في حديث (إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء إلا إن
تغير طعمه أو لونه أو ريحه) فالاستثناء ضعفه الإمام الشافعي والمحدثون على تضعيفه،
ولكن العمل عليه عند الفقهاء كما بين الإمام الشافعي ذلك، والخلاصة أن الحديث
الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول يجب العمل به، لأن تلقيه بالقبول يدل على اشتهار
الحديث عندهم واشتهار الحديث عند أهل الحديث والعمل بمقتضاه وتلقيه بالقبول يزيل
العلة التي منعت من العمل به، وأما تضعيفه فجاء من قبيل رواية السند من أشخاص
بأعيانهم، وكلام العلماء في ذلك مستفيض، وأنقل لك نصاً من كتاب أثر علل الحديث في
اختلاف الفقهاء للدكتور الشيخ المحدث ياسين الفحل يقول: (أما تلقي العلماء لحديث
بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة و تخرج الحديث من حيز الرد الى العمل
بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر(1) : (( و
جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه
بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر(2) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث
البحر: ((هو الطهور ماؤه)) (3) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث
عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد(4) (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون
قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي(5) : ((ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح
حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
__________
(1) النكت 1/373 .
(2) تدريب الراوي 1/67 أوجز المسالك 1/72 و هي في التمهيد 5/218 و 219 ولم اجد هذا
النص في الاستذكار.
(3) سيأتي تخريجه .
(4) ج 20 /145-146 و نقله عنه السيوطي في التدريب 1/67 و الكاندهلوي في أوجز
المسالك 1/72 .
(5) في نكته على ابن الصلاح 2/497 نقلا عن مناهج المحدثين 22 .
انتهى النقل مع الحواشي من الكتاب وتعمدت ذلك للأمانة العلمية.
ثانياً: ذكرت في بياني السابق أن إمام أهل السنة أحمد رضي الله عنه نص على الإجماع
على تحريم بيع الكالئ بالكالئ كما نقل ابن حجر وغيره عنه، والإجماع لا ينعقد إلا
مستنداً لدليل كما هو معروف في الأصول وليس شرطاً أن يكون مستند الإجماع هذا
الحديث، ووجود صور مستثناة من القاعدة لنصوص واردة فيها لا يلغي وجود هذا الإجماع،
وسأترك التعليق في جانب الصور التي نقلتم أنها جائزة عند من نقلتم عنهم حتى أطلع
عليها وأقرأها في المرفق الذي تكرمتم به.
_________________________________________________________________
نظام Windows 7 الجديد: بسّط ما تنجزه كل يوم. اعثر على الكمبيوتر المناسب لك.
http://windows.microsoft.com/shop
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
