بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah
* http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=107107 * * * *سورية: مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل أحكام قانوني تأسيس المصارف الخاصة والإسلامية* *الاخبار المحلية* * * * الدردري: مشروع القانون يهدف لرفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف واستقطاب المصارف العالمية الكبيرة بما يحسن من شروط المنافسة* *أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة, والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية.* * * * * *وأشار أعضاء المجلس, خلال الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء, إلى "أهمية القانون في تمكين المصارف من زيادة قيمة الإقراض مع التركيز على ضمان عدم تأثير ذلك سلبا على سيادة القرار الوطني المصرفي الاقتصادي السوري". وتضمن مشروع القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة, والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة, إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49% إلى 60%, ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49% إلى 60% مع إمكانية رفعها إلى 75% شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة0 من جهته؛ قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "الهدف من رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف التقليدية والإسلامية هو استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالية بما يحسن من شروط المنافسة وينعكس في تنويع الخدمات بما يلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني". ولفت الدردري أن "رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من رأسمال المصارف يهدف إلى إتاحة المجال للأجانب وخصوصا المصارف العالمية الكبيرة بتملك حصص كبيرة في رؤوس أموال المصارف ما يشكل عامل جذب ويعزز اهتمامهم بنجاح المصرف لأنهم يحوزون الحصة الأكبر فيه". وأضاف أن "الظروف الحالية تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بزيادة رؤوس الأموال الأجنبية فى المصارف السورية", مؤكدا أنه "لا يوجد أي قلق لتعرض القرار الوطني النقدي والاقتصادي للخطر بحجة أن نسبة رأس المال الأجنبي في المصارف أكثر من 49% لأن هذه المصارف في النهاية شخصيات اعتبارية سورية ويحكمها قانون الشركات السوري والمصرف المركزي". وتجاوز حجم الودائع الضخمة في المصارف السورية 1100 مليار ليرة سورية إلا أن ضيق قاعدة رأسمال المصارف السورية, بحسب الدردري, لا يتيح للمصارف السورية الإقراض بنسبة أعلى وبالتالي لا يسمح باستخدام الودائع الضخمة في تمويل عملية التنمية في سورية, كما أن مصرف سورية المركزي لا يسمح للمصارف بالإقراض إلا بنسبة معينة من رأسمالها حتى لا تتعرض هذه الأموال للمخاطر. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن "القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة", لافتاً إلى "تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات وأن إستراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة". في سياق آخر؛ ناقش مجلس الشعب خلال جلسته المواد من 9 إلى 13 من مشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية, حيث علق المجلس النظر في المادة 14 منه لحين إعادة اللجنة المختصة صياغة المادة. ودعا أعضاء المجلس إلى "تقديم الخدمات الطبية بموجب القانون مجانا أو بأجور جزئية أو كلية محددة وتحديد فترة معينة يتسلم خلالها مدير المشفى ومعاونه ورؤساء الشعب وعدم تركها مفتوحة الأجل ومراعاة التراتبية العلمية والأقدمية والخبرة في التعيينات الإدارية في المشافي". ويهدف مشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية إلى التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية الأخرى, والإسهام في توحيد السياسات والخطط الطبية الجامعية الناظمة لشؤون التدريب والتأهيل والرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية وتحقيق التعاون والتنسيق في برامج البحث العلمي الطبي وتوحيد مجالس الإدارة في جميع المستشفيات الجامعية ومنهج الهيكلية التنظيمية الإدارية فيها وتوحيد القواعد العامة لقبول المرضى. * * سيريانيوز* * * * * *والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات* *Wa Al’hamdulil’laahi Allathee bini'amatihi tatimmu As-salihaat* *praise is to be to Allah Who by His blessings all good things are perfected * * * Thank You; Iman Sameer Al-Bage, MA (Pending) in Islamic Economics Da’awa University Institute for Islamic Studies Website: http://kantakji.com/elearn_center/islamic.htm Email: [email protected]* * -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
