الابتعاد عن المعاملات الوهمية ساهم في مصداقية التعاملات الإسلامية http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=190487&idc=49&date_insert=201001*02*<http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=190487&idc=49&date_insert=20100102> ** *الدكتور بن فوزان من جامعة بن سعود الإسلامية لـ''الخبر'' **البنوك الإسلامية بديل عملي في البلدان الغربية الابتعاد عن المعاملات الوهمية ساهم في مصداقية التعاملات الإسلامية * ** *اعتبر الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، أستاذ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، أن البنوك والصيرفة الإسلامية أضحت، منذ سنوات، بديلا عمليا وواقعيا في مجال النظام المصرفي والبنكي والتعاملات المالية، حتى في البلدان الغربية الأكثر تحفظا. وقد ساهمت الأزمة المالية في إدراك غير المسلمين صواب التطبيقات العملية للصيرفة الإسلامية، لابتعادها عن المعاملات الوهمية وتضخيم الديون والمقامرة بالموارد المالية. وأوضح الدكتور الفوزان، في تصريح لـ''الخبر''، ''لقد أصبحت البنوك الإسلامية محل اهتمام العديد من الأطراف الغربية من غير المسلمين، إلى درجة قررت فيها دول كثيرة إنشاء فروع إسلامية في بلدانها، بعد أن كانت فكرة البنوك الإسلامية محل انتقاد؛ حيث اعتبر الكثير بأنها مجرد حلم غير قابل للتجسيد. معتبرين بأن كل اقتصاد يبنى على البنوك، والبنوك تعتمد الربح المرتكز على التعاملات الربوية أي ضرورة وجود الفائدة. ولكن بعد توالي الأزمات، بدأت هناك تساؤلات بعد أن فرضت البنوك الإسلامية نفسها وسط ترحيب كبير من قبل البنوك العالمية غير الإسلامية''. مضيفا ''لقد جاءت الأزمة المالية العالمية لتؤكد جدارة الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي كنموذج أصلح تتحقق من خلاله العدالة والمصلحة، ورفع الظلم والابتعاد عن الابتزاز في مختلف التعاملات المالية المختلفة''. وعن إقبال البنوك الغربية سواء في بريطانيا أو ألمانيا وحتى فرنسا والولايات المتحدة في فتح فروع للصيرفة الإسلامية، أشار الدكتور الفوزان ''هناك على الأقل سببان؛ الأول إدراك هؤلاء بأن الاقتصاد الإسلامي يحوز على أسس وقواعد لا يتوفر عليها الاقتصادان الرأسمالي الليبرالي أو الاشتراكي الموجه، من حيث اعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية بأحكام قائمة على العدل والحكمة والواقعية والمصلحة المشتركة والتوازن. فقد احتفظت البنوك الإسلامية على توازنها وقدرتها على الملاءمة وتوفر السيولة في أوج الأزمة. في وقت أدرك غير المسلمين من العاملين في النظم المصرفية والبنكية الغربية مكمن الخلل، وهي عوامل جلها محرمة من الشريعة الإسلامية؛ مثل التعاملات الربوية والمعاملات الوهمية وتضخيم الديون والمقامرة والابتزاز والاستغلال المفرط الذي يعد من بين أهم الأسباب التي أدت إلى الكساد والتضخم العالمي، تضاف إليه قاعدة الغرر؛ أي التعاملات التي تتضمن الغش والتحايل على غرار التعاملات بأجل والميسر أو المقامرة والتي قامت عليها المشتقات المالية. بالإضافة إلى أساليب التدليس والخداع التي اعتمدتها مؤسسات التقييم وشركات التصنيف العالمية. مما ساهم في نمو اقتصاد غير حقيقي مبني على المضاربة. بينما نجحت المصارف الإسلامية في تجنب خسائر كبيرة في الأزمة، مع تحريم بيع الديْن بالدين، وشراء الديون، وعدم تورطها في مضاربات البورصة، فضلا على تفادي التعاملات الربوية وتفادي الدخول في مشاريع مخاطرة، ما ساهم في حفاظ البنوك الإسلامية على أصولها وسيولتها. وشدد الدكتور الفوزان على أن السبب الثاني لنجاح البنوك الإسلامية، هي إقبال كافة المؤسسات المالية والمصرفية العالمية على محاولة إنشاء فروع لها لاستقطاب جزء كبير من أموال المدخرين المسلمين الذين يتحفظون على التعامل بالتعاملات الربوية. وقد تم التأكد من ذلك، من خلال مساعي العديد من الصناديق الاستثمارية وصناديق الادخار. من جانب آخر، وبخصوص النقائص المسجلة على البنوك الإسلامية التي تعد بنوكا استثمارية لكنها تركز كثيرا على مناهج المضاربة والمرابحة، وهي توظيفات قصيرة الأجل دون أن تعمل على المدى الطويل في المشاريع الكبرى، اعتبر الدكتور الفوزان بأن المصرفية الإسلامية تبقى حديثة العهد، وقد عانت الكثير من العقبات بالنظر إلى الريبة والشك الذي لقيته حتى في البلدان الإسلامية، كما شهدت منافسة البنوك التقليدية أيضا. ومع ذلك، يبقى الأمر عيبا في المصرفية الإسلامية، أي الاعتماد بصورة كبيرة على المرابحات والتورق وعلى المضاربة دون تفعيل أنواع التمويلات والاستثمارات خاصة طويلة الأجل. ومع ذلك، هناك توجه للاستثمار طويل الأجل من خلال الاستصناع، وهو عقد يبرم مع جهة مصنعة؛ بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة يفرضها المصرف ''البنك الإسلامي''. وعند حلول الأجل، يقدم الصانع منتوجه ''يقبلها المصرف في حالة وفّت الشروط المطلوبة''، بعد ذلك يبيعها البنك على أنها سلعة خاصة ''مصنعة محليا''. وفائدة البنك هو المبلغ الزائد عن التكلفة الكلية للسلعة والتي يحددها المصرف ذاته. والسلعة ''المصنوعة'' تتعدى حسب الطلب: مباني أو آلات أو أجهزة أو سلعاً استهلاكية أو إنتاجية، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو أن يقوم البنك بشراء عقار، ثم توقيع عقد إجارة منتهٍ بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة، عند انتهاء هذه المدة، يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع إعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل انتهاء المدة، بأن يدفع مبالغ تحدد كيفية حسابها عند توقيع العقد. والصكوك الإسلامية انتشرت في البلدان الغربية أكثر من الإسلامية.*
-- Dr ala'a omary THIMAR ALJANNAH QUALIFYING&TRAINING ثمار الجنة للتأهيل والتدريب www.thimar.info مجلة ثماركم http://mag.thimar.info/ منتديات ثماركم http://forum.thimar.info/vb/ [email protected] Tel : +9626 5686666 Fax: +9626 5686668 Mob:+962 77 75 41 800 Mob:+962 79 62 72 800 P.O Box : 144192 Amman11814 Jordan -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
