ملاحظات حول المصارف الإسلامية-السبيل http://www.assabeel.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7Ihlr%2B1HmR3hHUvBB8P6G7bykP%2FxLHI8ts6ySVlzg0CxL9N7NarQOTKoGTU12tXBP28mBdJooscFvZLdDhB1DdZ85fnTjqqvRE0JE6e4q%2Fqs%3D
فترة الثمانينات كانت انطلاقة المصارف الإسلامية في الأردن، وأوجدت بديلا طيبا للمصارف الربوية، ووقفت بقوة أمام الوساوس الشيطانية التي تدعو المرء لتجشم درب المعصية بحجة ضغط الحاجة وفقدان البديل الحلال، وكانت البداية بمصرف واحد بدأ يتفرع بسرعة، ودخلت مؤسسات أخرى هذا المضمار بعد أن لاحظت الجمهور العريض الذي يريد مثل هذه التعاملات الحلال، ثم ظهر مصرف آخر تبنى نفس المنهج، وقام بالتوسعة على الناس. وبعد هذه المسيرة من التعامل مع هذه المصارف ظهر لبعض الناس بعض الملاحظات التي أحبوا أن يزجوها لهذه المصارف راغبين بالتحسين والتطوير وحذف الشبهات، وهي عبارة عن تساؤلات وملاحظات تحتمل الصواب أو الخطأ، ونحب أن نضعها بين يدي المشرفين على شرعية هذه المؤسسات: - رسوم الشراء مرتين: إذا قمت بشراء سيارة عن طريق بعض هذه المصارف، وسرت بالإجراءات حتى دائرة السير ليتم التنازل، ستسارع أنت المواطن بإجراء معاملتين: الأولى معاملة شراء السيارة من صاحبها والمشتري هو المصرف الإسلامي، والثانية هي معاملة شراء السيارة من المصرف الإسلامي والمشتري هو أنت. والغريب أنك أنت تسعى بالمعاملتين، وتدفع رسوم الشراء مرتين: مرة رسوم شراء المصرف للسيارة، ومرة أخرى رسوم شرائك من المصرف! والعرف في شراء السيارات أن المشتري هو من يدفع الرسوم (55 دينارا) تقريبا، فلماذا يدفع المواطن المشتري من المصرف الرسوم مرتين بمجموع (110 دنانير) مرة عن المصرف، ومرة عن نفسه! فإن كان المصرف مشتريا حقيقيا وليس صوريا فلماذا لا يدفع رسوم الشراء كالآخرين؟! - التشديد في الضمانات: المصارف الربوية يمكن أن تعطيك عشرة أضعاف راتبك (وهذا الرقم قد يساوي 5000 دينار أو يزيد) دون كفلاء، والضمان الوحيد هو راتبك، أما المصارف الإسلامية فلها شروط شديدة مختلفة، فهي تريد أن يكون لك راتب محول إلى المصرف الإسلامي، وتطلب منك إحضار كفيلين إلى ثلاثة من موظفي الدولة الذين حولوا رواتبهم إلى نفس المصرف الإسلامي، ثم تقوم بالرهن إن كانت السلعة سيارة أو شقة أو أرضا! - التشديد برهن السلعة: إن اشتريت السلعة وتم رهنها لا يمكن لك بيعها حتى تكمل جميع الأقساط وهذا يعني الاحتفاظ بها رغم أنفك ما يزيد عن أربع أو خمس سنوات، ألا يمكن للمصرف أن يكتفي بالكفلاء، ويترك رهن السلعة ليتسنى للمسكين أن يتصرف بها إن ضاق به الحال أو عنَّ له أمر آخر؟ - التشديد على المعسر: من قصر في دفع الأقساط، يتم مباشرة الخصم من رواتب الكفلاء دون السؤال عن المعسر وظروفه، ودون إخبار الكفلاء! لتحصل المشكلة بين المعسر وكفلائه، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي بإنظار المعسر والصبر عليه، بل بمسامحته بالدين أو بعضه، ففي مسلم (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله). - عدم السماحة والرحمة: لو اشتريت سلعة واتفقت على سداد دينها كأقساط لمدة 5 سنوات، ثم حصل طارئ فرغبت في سداد دينك في اليوم التالي، فإن المصرف يقوم باسترداد المبلغ كاملا وكأنك سددته على مدة 5 سنوات! ألا يمكن للمصرف الإسلامي أن يسامح ويرحم المقترض ويضع عنه بعضا من المبلغ من باب المروءة والكرم، وهذا ما يحصل من بعض الطيبين إذا عجل المقترض في الدفع دون شرط أو طلب، فإن التاجر يخصم له ويضع عنه، علما بأن المصارف الربوية تخصم جميع الفوائد المترتبة على السنوات التي تم التراجع عنها. ألا يوجد في الشريعة مخرج يسمح بخصم جزء من الأرباح؟ - طول الإجراءات: عملية شراء السلعة عن طريق المصرف تتطلب إجراءات روتينية طويلة يمكن إجراؤها خلال ساعات على الأكثر، لكن المصرف يأخذ إجراءات كانت في البداية تصل حوالي أسبوعين، والآن تأخذ من ثلاثة أيام إلى أسبوع! نحن محبون للمصارف الإسلامية، ولكن ندعو إلى التحسين والتبسيط والرحمة، وهذا قد يحصل إذا كثرت المصارف الإسلامية وتنافست، فلسوف تسهّل الأمور، وتقلل من الإجراءات والتشديدات، ولذا ندعو الطيبين للاستثمار والتنافس الحلال في هذا المجال؛ لأن الانفراد يدعو للعلو والمغالاة والتشديد والغلاء. -- THIMAR ALJANNAH QUALIFYING&TRAINING www.thimar.info [email protected] مجلة ثماركم http://mag.thimar.info/ مجموعة ثماركم للاقتصاد الاسلامي والعمل التطوعي http://groups.google.com/group/thimarkm Tel : +9626 5686666 Fax: +9626 5686668 P.O Box : 144192 Amman11814 Jordan -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
