الأزمة المالية العالمية ليس سببها الربا أو سببها البنوك
أدناه موضوع
الأزمة المالية العالمية وهل الأعراف المحاسبية المتبعة كانت مسببة لها؟
إعداد: المحاسب القانوني طارق موسى محمد نصر/ جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين
نشر في مجلتنا ( المدقق ) في العدد 81 – 82 موضوعا بعنوان هل المحاسبة من أسباب
الأزمة المالية العالمية؟ بقلم الأستاذ هيثم السعافين, راجيا التكرم بنشر ردي على
هذا الموضوع.
يعلم الجميع بأن مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين من مهماته إصدار وتطوير وتعديل
العديد من معايير التدقيق والتأكيد الدولية، وذلك لخدمة المصلحة العامة وتعزيز
مهنة المحاسبة على نطاق عالمي, والمساهمة في تطوير اقتصاديات دولية قوية.
وكذلك من مهماته وضع معايير وتوفير إرشادات حول شكل تقرير المدقق المنجز ومضمونه
من قِبَل مدقق مستقل لبيانات منشأة ما، حيث حصر مسؤولية المحاسب القانوني في إبداء
الرأي حول البيانات المالية وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية.
وكذلك ثبت مسؤولية الإدارة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة، والقيام
بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف. وأخيرا يحتوي التقرير على رأي المحاسب
القانوني المستقل من البيانات المالية، وعن أدائها المالي.
أما الأعراف المحاسبية المتبعة فهي تعتمد على ذلك البلد، فإما أن يستخدم معايير
خاصة به أو أن يتبع المعايير الدولية.
وأيضا يعلم الجميع بأن الأزمة المالية العالمية لم تفرق ولم تميز بين من يستخدم
معايير دولية أو خاصة، وبين من هو بعيد جداً عن تطبيق أو حتى معرفة تلك الأعراف.
أي أن الأزمة قد أصابت وإبتلي بها الجميع. وقد تكون الدول التي لا تعتمد معايير قد
تأثرت بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك وصل إلى علمنا بأن الأزمة كانت بداياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم
إمتدت للدول المتقدمة والمتطورة إقتصاديا وماديا، وثم لباقي الدول بنسب متفاوتة.
وأن الكونجرس الأمريكي والذي برئ اعراف التدقيق الأمريكية منها عاد وشكل لجنة
لدراسة الأزمة المالية العالمية.
وأن الأزمة قد أتت على جهات وشركات ليس لها علاقة مباشرة بها، بل بسبب المحيط
العام فقد إنهارت مع الاخرين. وأيضا أظهرت بوضوح حقيقة وضع الكثيرين.
وعلى الرغم من أن بدايات الأزمة كانت قبل حدوثها بأكثر من عام، وقد يكون هناك من
تحرك أو حاول عمل شيئ، ولكن الكثيرين إتنظروا ما سوف يحدث دون إتخاذ أي إجراء كان
من الممكن أن يوقف أو يحد أو يؤثر في ما سوف يحدث. هذا بالنسبة لمن شعر ببداياتها،
فكيف بالغالبية العظمى التي كانت غافلة ولم تتنبه إلا بعد فوات الأوان.
ومن الملفت للنظر بأن العالم كانت تصيبه وفي فترات متفاوتة نكسات مالية كثيرة وعلى
الرغم من التطور العلمي والخبرة والكفاءة، إلا أن جميع الهزات المالية والاقتصادية
السابقة كانت بداياتها لدى الدول الاقتصادية الكبرى ثم امتد تأثيرها ونتائجها على
بقية دول العالم. ويتناسب تأثيرها تناسبا طرديا مع حجم النشاط الاقتصادي للدول
الأخرى. و يتناسب تأثيرها أيضا تناسبا طرديا مع مدى تطبيقها للمعايير الدولية أو
الخاصة.
لقد مضى على إنكشاف الأزمة المالية العالمية ما يقارب العامين، ولم يتأخر الجميع
عن عمل الإجتماعات والندوات لدراستها ولمعرفة اسبابها وتوقع نتائجها وتنبيه
الآخرين عن توقع بل التأكيد على إستمراريتها لفترة لن تكون قريبة. بالإضافة إلى
وضع الحلول للخروج منها.
ومما تمخضت عنه تلك الدراسات توجيه أصابع الإتهام أو توجيه اللوم إلى جهات معينة
أو تحديد أشخاص تم تسميتهم كان لهم باعا كبيراً ( حسب دراساتهم ) في بلوغ الأزمة
حدودها اللامحدودة.
وممن دافع عن نفسة " القيمة العادلة " من خلال الأكادميين والمهنيين, أما إصحاب
القرار في الدول المختلفة وخاصة تلك المتقدمة فقد تمخضت إجتماعاتهم المتكررة خلال
الفترة الماضية عن المطالبة بتطوير معايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع الجهات
الرقابية الحكومية وهيئات صياغة المعايير والمنظمات المالية.
وخلال الفترة الماضية تم تعديل أكثر من نصف معايير التدقيق والتأكيد الدولية.
ختاما أود أن أجد إجابات لبعض إستفسارات قد يكون الرد عليها جاهزا، أو أن تكون قد
أثيرت من قبل ولكن الإجابات عليها كانت غير منطقية:
1. " القيمة العادلة " من الأعراف المحاسبية التي قام واضعوا الأعراف المحاسبية
بوضعها، أي أنهم هم الذين صمموها، فلماذا لم يحسنوا شروطها منذ البداية؟
2. هل تغيير الفائدة كانت بدون علم ومعرفة وسكوت الأعراف الأمريكية والدولية
عنها؟
3. عندما تتهاوى النظم أمام المشكلات هل يعقل أن نعتبر واضعوها غير مخطئين؟
4. أين كان مبدأ الإستمرارية والقدرة على البقاء والمعمول به منذ سنين، قبل
وأثناء وبعد الأزمة؟
5. الموجودات الغير ملموسة كالشهرة نتيجة الأزمة، هل هناك فرق في حالة دفع
قيمتها عن تقديرها؟
6. أين كانت الأعراف المحاسبية من الإتمان المصرفي؟ أم أن الإتمان المصرفي كان
خارج التغطية؟
7. البورصات أيضا هل تخضع للأعراف المحاسبية؟
8. هل تطوير معايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية
وهيئات صياغة المعايير والمنظمات المالية، يستنتج منه إلزام هيئات صياغة المعايير
من قبل الجهات الحكومية بإصدار معايير تنسجم مع توجهات الحكومات؟ وفي حالة حدوثة
فإن المعايير لن تصبح دولية!
9. الشركة الإستثمارية العائلية الكبيرة ( شركة مادوف ) وشركات أخرى أفلست في
بلدان متعددة لدرجة تم تسميتها بمادوف ذلك البلد, كما حصل في لبنان ( على سبيل
المثال لا الحصر ). هل تعتبر من المنشآت الصغيرة أم المتوسطة الحجم؟ وكيف كان
الفشل في تدقيق حساباتها؟ وأين كانت الجهات ذات العلاقة؟
10. لماذا لم يتم عرض موضوع الأزمة المالية العالمية على القضاء ليصدر حكمه على من
سببها, كما حصل مع مدير شركة مادوف, وكما حصل مع مدير فرع البنك البريطاني الذي
أفلس البنك كله بسببه, قبل ما يقرب من العشر سنوات.
11. أين تحذيرات الخبراء والمختصين للتنبيه للأزمة قبل حدوثها؟ ولماذا لم يتم
إتخاذ أي إجراء كان من الممكن أن يوقف أو يحد أو يؤثر في ما قد حدث؟
Date: Wed, 24 Mar 2010 07:10:38 +0300
Subject: {Kantakji Group}. Add '6799' الصيرفة الإسلامية حذو القذة بالقذة
From: [email protected]
To: [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]
الصيرفة الإسلامية حذو القذة بالقذة
http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=562227&feature=1&issueno=11438
--
عمار عبدالله-الرياض
00966505582884
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
To unsubscribe from this group, send email to
kantakjigroup+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
"REMOVE ME" as the subject.
_________________________________________________________________
Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful SPAM protection.
http://clk.atdmt.com/GBL/go/210850552/direct/01/
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
To unsubscribe from this group, send email to
kantakjigroup+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
"REMOVE ME" as the subject.
