أخوتنا الكرام أدعوكم لمطالعة هذا الخبر
الذي يظهر أحد أعضاء مجلس النقد والقرض الذي يمثل سلطة النقد والائتمان في الجزائر
وهو يبرع في تحليل الربا والفائدة
ويناقش متى تكون الفائدة حلالا ومتى تتحول لربا
بل ويستشهد بآراء علماؤ وفقهاء (إلا أنه لم يتشجع في ذكر اي واحد منهم) حول الربا
ماذا نقول على أناس لم يحسنوا حتى تسيير نظام مصرفي ربوي بسيط ومتخلف
وأصبحوا يحاضرون في المصرفية الإسلامية ويقدمون دروسا في فقه المعاملات المالية
)أعتقد أن الموضة هذه الأيام هي الحديث في المصرفية الإسلامية)
حسبنا الله ونعم الوكيل
لكن يبقى الخبر بكل ما فيه نقطة تحول كبيرة يجب أن تسجل
بين فترة ساد فيها اهمال وتناسي مطلق لشيئ اسمه المصرفية الاسلامية بالرغم من كل
الضجيج الذي سمعه كل العالم
وهذا اليوم الذي اصبحنا نسمع فيه كلمة المصرفية الإسلامية يحاضر فيها من قال فيها
ذات يوم
"أروني اختلافا واحدا بينها وبين المصرفية التقليدية"
أدعكم مع الخير
جريدة الشروق الجزائرية في يوم الثلاثاء 11 مايو 2010
الحكومة الجزائرية تعدل قانون النقد والقرض وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية
قررت الحكومة تعديل قانون النقد والقرض بالتشاور مع خبراء ومختصين في الصيرفة
الإسلامية، وفقهاء في الشريعة الإسلامية على المذهب السائد في بلدان المغرب
العربي، المتمثل في المذهب المالكي.
وقال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن
التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، يهدف بالدرجة الأولى إلى
التوفيق بين النظام المالي والبنكي الجزائري الحالي وتقريبه من قواعد المعاملات
الإسلامية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالموقف من مسألة الفائدة التي تعمل بها
البنوك التقليدية والتي تعتبر على نطاق واسع في منطقة المشرق العربي والخليج ربا
من طرف البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة.
وأضاف بن خالفة، أن التعديل سيعمل على أخلقة المعاملات البنكية على نطاق واسع من
خلال حرص الحكومة على منع المضاربة والمقامرة والفائدة الفاحشة وجميع أنواع
العمليات البنكية التي لا تتناسب مع أخلاقيات الشرع وتقاليد المجتمع الجزائري.
وكشف بن خالفة، أن لجنة القرض والنقد لبنك الجزائر، وبطلب من الحكومة ستعمل على
توحيد معايير الفوائد البنكية التي لا يمكن اعتبارها ربا، بموافقة من فقهاء
ومختصين في الشريعة والصيرفة الإسلامية، على أن يتم تسقيف نسب الفائدة التي تطبقها
البنوك، ولا يمكن الحديث عن "الربا" إلا في حال تجاوز النسبة المتفق عليها من طرف
البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة، وهو المبدأ الذي تعمل به جميع البنوك
المركزية في العالم، بما فيها المشرق العربي والخليج، وخاصة البنوك المركزية التي
لا تملك معايير بالصيرفة الإسلامية، وأغلب البلدان والبنوك
المركزية،تعمل على أساس قاعدة حساب تقوم على مبدأ متوسط نسبة الفائدة السوق، وفي
حال تم تجاوز ذلك المتوسط، فإن تلك الزيادة تعتبر على إنها هي الربا.
وفي الجزائر قام البنك المركزي (بنك الجزائر) قبل 4 أشهر بتوجيه تعليمة لجميع
البنوك التجارية، حدد من خلاها نسبة الفائدة المتوسطة، وقال إنه في حال قام بنك
بتجاوز النسبة المحددة، اعتبرت الزيادة ربا.
وأكد بن خالفة أن النظام البنكي والمالي الجزائري، ورغم عدم وجود قانون ومعايير
خاصة بعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إلا أنه يحرص بشدة على منع
الممارسات البنكية والمالية غير الأخلاقية، وبالتالي فإن قانون النقد والقرض
الجاري العمل به تم تطبيقه بسهولة ويسر على البنوك وشركات التأمين المعتمدة في
الجزائر والتي تعمل بطريقة ميسرة وبدون أدنى حرج.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
