Sent via BlackBerry® from Batelco -----Original Message----- From: [email protected] Date: Mon, 28 Jun 2010 05:39:42 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Fw:
Sent via BlackBerry® from Batelco -----Original Message----- From: إيهاب أحمد <[email protected]> Date: Sun, 27 Jun 2010 18:27:38 To: محمد الرويعي<[email protected]> Subject: الأخذ بالعزيمة ومعايير الأيوفي بقلم - الشيخ محمد الرويعي قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) في مؤتمرها مايو الماضي، بتكريم مبتكر مبدأ التبرع كأساس لصناعة التكافل الإسلامي وأحد قادة الصيرفة الإسلامية في هذا العصر وهو العلامة البروفيسور الشيخ الصديق الضرير، وهذا الأمر لطالما ترقبه الكثيرون من أهل العلم، إذ إن التكريم لمثل هذا العالم المعروف بصولاته وجولاته في البحث العلمي والممارسة الفعلية يؤكد زيادة الثقة. وهي مبادرة تدفع بقية المحافل المعتنية بالصيرفة الإسلامية أن تحذو حذوها وذلك مثل ندوة البركة وغيرها. وألقى الأمين العام لهيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان المركزي د.أحمد عبدالله كلمة البروفسيور الضرير نيابةً عنه، ومما جذب انتباهي وأخذ بكلي في كلمة البروفيسور ما أوصى به العلماءَ والفقهاءَ في مجال الصيرفة الإسلامية من القيام بمراجعة المعايير الصادرة من (الأيوفي) وبإعادة التمحيص والبحث فيها حتى تُرَدّ الأقوال والقرارات فيها إلى العزيمة من الأحكام وترك الترخص فيما لا محل للرخصة فيه. والرخصة كما عرفها الإمام الغزالي هي ما وُسِّع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرم، ومعنى ذلك أن الشرع خفف عن المكلفين في بعض الأحكام وشرع لهم أحكاماً أخرى رأفة بحالهم ونظراً لعجزهم عن القيام بالتكليف المناط بهم، مما يعني أن سبب التخفيف إذا زال وانتفى لم يعد للأخذ بالرخصة محل ولا مسوغ. كما في جواز قصر الصلاة في السفر وجواز الفطر في رمضان في السفر بالشروط المعتبرة عند العلماء، فإذا زال عذر السفر لم يعد لقصر الصلاة ولا للفطر محل في المسألة المذكورة. ومن المعايير التي قد يطبق عليها ما أوصى به البروفيسور هو معيار الأوراق المالية "الأسهم والسندات" رقم (21)، فالنظر إلى البند (3/4) المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكن تودع أو تقترض بفائدة، نص على أن "الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل أحياناً بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحاً. ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل "الاستثمار أو المتاجرة" بالشروط الآتية ثم وضع المعيار ضوابط لهذا النوع من الاستثمار التي ترخص فيه المجلس الشرعي لـ"الأيوفي"، واستثناه من عموم الحرمة، وجعل للاقتراض بالربا وللإيداع به وللإيرادات المحرمة المتسلمة نسباً محددة كسقف أعلى لا يمكن تجاوزه. وكان هذا الأمر قبل عدة سنوات مضت حيث كانت صناعة المصرفية الإسلامية ما زالت تريد تثبيت أقدامها في الساحة، وإيصال مبادئها الكريمة إلى كل الناس في العالم، محاولة التأقلم مع السوق العالمية من حولها وما يكتنفها من ظروفها. وفي الفترة الأخيرة بدأت المؤسسات المالية التقليدية بل وحتى الدول غربيةً وعربيةً تتنافس في دخول هذه الصناعة، وتُشَرِّع قوانين وتبتكر أدوات مالية وتهيئ السوق المالي لما يتناسب وطبيعة نمو هذه الصناعة، ناهيك عن مؤسسات التعليم والمعاهد العالية ودورها في إرفاد السوق بالمتخصصين في هذا المجال. كل هذه المتغيرات في الظروف المحيطة بالصيرفة الإسلامية توجب رفع مستوى المعايير، وفرصة مواتية لدفع السوق المالي إلى الالتزام بالعزائم من الأحكام الشرعية والتخفيف من اللجوء إلى الرخص الفقهية الجائزة التي شرعها الدين في حالات طارئة غير دائمة، فالنسب المذكورة لعمليات الاقتراض بالربا (30%) والإيداع به (30%) والإيرادات المحرمة المتسلمة (5%) من الممكن تخفيض تلك النسب خاصة ما يشهده السوق من التلهف للحصول على سيولة البنوك الإسلامية. وهذا المعيار هو أحد الأمثلة التي يود الضرير أن تتفاعل المؤسسات المعنية مع المتغيرات المالية العالمية وأن تقتنص الفرص التي قد لا تعود للصناعة الإسلامية مرة أخرى، وهنا دعوة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية الممثلة في مجلسها الشرعي وأمينها العام، أن تأخذ زمام المبادرة الجادة في تحديث وتطوير المعايير الشرعية في ضوء ما قرره الشرع الحنيف من الأحكام الشرعية الموصوفة بالعزيمة مع تحري تجنب الرخص في غير موضعها. مدير – مدقق شرعي مجموعة البركة المصرفية [email protected] _________________________________________________________________ Hotmail: بريد إلكتروني قوي ومجاني ويتمتع بحماية Microsoft. https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969 -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
