فقه الصكوك بين النظرية والواقع: رؤية مقاصدية واقتصادية تطبيقية
Sukuk Jurisprudence Practice vs. Theory: Maqasidic and Economic Perspective
المبحث الأول
بقلم الباحث: نضال عبد الحميد السيد
الأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية
كوالالمبور- ماليزيا
لقد قمت باقتباس هذا الجزء من بحث طويل لأستاذنا نضال السيد- حفظه الله، لعله
يكون فكرة رسالة ماجستير أو دكتوراه للباحثين في الصكوك، وفقكم الله...وتأملوا- يا
رعاكم الله- في القراءة أدناه،...فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه...وفقكم الله:
وهنا نبدأ
احتدم النقاش الفقهي حول شرعية عدد من تطبيقات الصكوك الإسلامية لدى المؤسسات
المالية والمصرفية الإسلامية في كثير من المجالس الشرعية داخل ماليزيا وخارجها،
لعدم بروز الفروق الجوهرية التي تميزها عن سندات الدين الربوية في النظام المالي
والمصرفي التقليدي، ولعل المرحلة الفاصلة في تاريخها التطبيقي المعاصر كان في عام
2007، بعد تصريح رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسسات المالية
الإسلامية بأن 85% من صكوك المضاربة والمشاركة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية،
وكان أهم الملاحظات الشرعية آنذاك، ضمان القيمة الإسمية،
والصورية في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وما بها من شبهة بيع الوفاء، ومخالفة
مستند الصك وتطبيقات الصكوك لنص وفحوى الفتاوى في هذا الشأن..ولما كانت أسس الرؤية
المقاصدية للصكوك تقوم على محاور ثلاثة: مقصود استصدار الصكوك، وهيكلها
التركيبيوالوظيفي، وآثارها على الإقتصاد الكلي ،والتي من خلالها يكتمل الحكم
الشرعي وينضج فيما يتعلق باستصدار الصكوك الإستثمارية. ولذلك فإن تراكم الدين
وتضاعفه على المدين، ليس الحكمة المقصودة من التصكيك، وإلا أصبحت تضاهي النتائج
الربوية، وأنّ من يمعن النظر ويدقق يجد تركيبا او تعقيدا في استصدارها لا
ضرورة له، ويعكس تحايلا شرعيا بدرجات متفاوتة، وكل ذلك مصحوب بالإخلال في التوازن
المقاصدي للغنم بالغرم أو الخراج بالضمان
ولما كانت أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي، قائمة على تعزيز اهداف التنمية
الإقتصادية والإجتماعية، وجب توجيه الإستثمار بالصكوك نحو المشاريع التي تحقق
تسلسل حتمي ومثمر لنمو الصناعات المنتِجة المختلفة، ومن هذا تمويل الإعلام الهادف
والمميز، وتمويل الإسكان لأصحاب الدخل المتوسط، وتيسير الزواج، وسلع التصدير
الأجنبية المختلفة...ولكي يتحقق هذا، استلزم البحث في المعايير المقاصدية الشرعية،
بأسلوب جديد ومتجدد، نسعى من خلاله تطوير آلية عمل المحاور الثلاثة المذكورة
أعلاه، والتي ستؤدي حتما، لتعزيز الأصالة والإبتكار والتميز
والإستقلالية، ونتيجة لذلك تنضبط السياسة الشرعية في ابتكار منتجات اسلامية
واستصدار صكوك حقيقة وغير تقليدية شكلا ومضمونا وأثرا
كامل البحث يمكن طلبه من المؤلف مباشرة...فهو غير منشور على النت
يامن
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
