*السلام عليكم.. قرأت تعقيب الأخ يامن على مشروع المنتجات، ولي فيما ذكر عدد من الملاحظات، وهي: 1. أن هذا المشروع لم ينل به أصحابه درجات علمية وليس معتمداً من الجهة الأكاديمية إنما هم منتسبون لجامعة الإمام وهذا العمل تحت إشراف المعهد الإسلامي للبحوث التابع لبنك التنمية. 2. القيام بهذا المشروع لا يلزم منه عدم الحاجة الماسة إلى تكثيف الأبحاث الأكاديمية في مجالة الصناعة المالية، ولا يلزم كذلك منه عدم وجود التقصير الواضح والمخل من قبل المختصين في هذا الشأن، لكن هذا لا يعني عدم أهمية المشروع فهو صدر في المقام الأول من فقهاء، نظروا في تراثهم الفقهي فأخرجوا لنا هذه المنتجات، والنظر في فاعليتها ومناسبتها من اختصاص الاقتصادي أو المصرفي الإسلامي. 3. في نظري أن ابتكار المنتجات الإسلامية هي من مهمة الاقتصادي أو المصرفي الإسلامي في المقام الأول، ولهذا فإن التقصير في الغالب يتجه نحو كليات الاقتصاد في البلاد الإسلامية لا سيما العربية منها، ولا يعني هذا عدم توجهه للفقيه، لكن المحاسبة على التقصير في هذا الأمر يتجه أولاً إلى المختصين -أكاديمباً- في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية . 4. الفقهاء في العقد الحالي لم يصلوا في الجملة إلى مرحلة القدرة على ابتكار المنتجات الإسلامية؛ نظراً لضعف التأسيس العلمي في هذا الأمر، ومهمتهم الأولى هي تقويم المنتج بعد صدوره، بل إن واقع الكليات الشرعية لم يبلغ ما دون هذه المرحلة، فلا تجد للأسف في كثير من الكليات الشرعية عناية بالفقه المالي المعاصر إلا في برامج الدراسات العليا عند بعضها، ولذلك تجد أن المبرزين الآن في مجال الفقه المالي لم يصلوا إلى مرحلة متقدمة فيه إلا بعد جهد ذاتي ليس متصلاً بالدراسة الأكاديمية غالباً، فكيف يطالبون بالوصول إلى مرحلة أبعد من هذا الأمر وهو التخصص في الصناعة المالية؟*
-- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
