الأخ يامن والأخوة الكرام ... أقتبس من إيمايلك هذه الفقرة وسؤالي يأتي بعد ذلك:
أولا :ضمان رأس المال في حال الخسارة في صكوك المضاربة والمشاركة من خلال عقد إضافي اسمه (التعهد بالشراء) يتبع للقانون الإنجليزي ثانيا : ضمان الأرباح في صكوك المضاربة والمشاركة من خلال آلية اسمها (تأمين السيولة) ومعتمد لدى شركات التصنيف ثالثا : عدم توزيع أرباح في حال توقع خسارة أو إفلاس رابعا : تحديد سقف الأرباح على المستثمرين وتوزيع الفائض على غير المستثمرين وغيرها كثير من الحيل التي تتمشى مع سياسة المصارف وآليه عملها...دون اعتبار للحلال والحرام...أو بشكل أصح...نفكر في الأمور الشرعية بعد تطبيق الآلية ولكن كيف وافقت الهيئات الشرعية أولاً: ضمان رأس المال من خلال "الوعد بالشراء" .. وهو لا يتبع القانون الانكليزي فالوعد هو قانون اسلامي ويخضع لقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود" اما ثانياً وثالثا ورابعاً .... أود أن اسأل هل هذه الأمور محرمة؟ أنا سالت أحد الاشخاص في الهيئات الشرعية عن موضوع تحديد سقف للربح وتوزيع الفائض على المدراء فقال بما أن المستثمر رضي بهذا فهو جائز ... ثم يجب أن تدرك ماهية السوق يا أخ يامن .. فأنا ممن ابتلي أن يكون في لجة هذا الأمر وقد تناقشت مع رجال الأعمال في موضوع المصرفية الاسلامية وأصحاب الشركات الذين لا يقبلون أن تكون تكلفة التمويل أعلى بدون مبرر منطقي مادام هناك منتج "مجاز" من الهيئات الشرعية بتكلفة أقل (كالمرابحة والإجارة) إن مصدري الصكوك ليسوا المصارف ..وبالرغم من أن المصارف هي التي تتحكم بهندسة هذه المنتجات إلا أن الهندسة الحقيقة يفرضها العميل (الشركة) ... والمصارف لها عمولة التسويق والإدارة وشكراً From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Yamen Rasheed Sent: Saturday, September 18, 2010 4:07 PM To: [email protected] Subject: {Kantakji Group}. Add '8389' رؤية نقدية للمعيار 17 Critical Analysis to AAOIFI standard 17اج بالضمان رؤية نقدية للمعيار 17 لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين "آيوفي" في الصكوك سر تفوق ماليزيا في الصكوك وتوجه الأنظار لها لسنين قادمة صكوك المشاركة والمضاربة نموذجا بقلم: يامن رشيد Critical Analysis to AAOIFI standard 17 السلام عليكم ورحمة الله نحن نعلم بفضل الله، سرّ التوجه الحكومي والخاص للصكوك بأنواعها، وما تشكله من بديل سهل عن الخوض في آلية الابتكار لأدوات تمويلية إسلامية جديدة. وذلك لكونها جاهزة (لكونها تأخذ شكل السندات الربوية) وفعالة في تمويل المشاريع الضخمة، وتوفير السيولة بأسلوب جديد، ومخاطرة استثمارية أقل نسبيا من الأسهم. ولكن مع تزايد الاهتمام العالمي بالقضايا الشرعية منذ 2007 تقريبا، أدى إلى تطور ملحوظ في ابتكار هياكل صكوك متنوعة وفريدة، ومنها صكوك المشاركة والمضاربة ومن هنا عملت "أيوفي: هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين" لمواكبة الاندفاع السريع للسوق نحو الصكوك، وبضغوط حكومية ومصرفية، أخرجت لنا معيار رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار واتبعته بثلاث اجتماعات (في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والبحرين)، ولكنها تعلم، أن هذا المعيار لا يحقق رغبة المصارف الإسلامية ولا يتمشى مع أهدافها، لكونها (في أغلبها) تؤمن بالتمويل الذي يتميز بآلية دخل ثابتة ومضمونة...وليس للشريعة الإسلامية وما تحمله من إرشادات وتعاليم وأوامر ونواهي أي اعتبار حقيقي...أو محاولة فهم حكمة الشارع في "الخراج بالضمان" و"الغنم بالغرم أما ماليزيا، فقد علمت التحديات وأدركت أننا نعيش في مرحلة انتقالية من الربا الظاهر إلى الربا المخفي، وأن المالية الإسلامية، كما يقولون تمثل ذيل الفيل، فآثرت أن تكون واقعية، فأقرت بيع العينة، وأصبح البيع بالثمن الآجل وبيع الدين قلب الاستثمار بالصكوك في ماليزيا والتوجه الآن لمرابحة السلع والمرابحة القائمة على التورق ولكن ما قصة صكوك المضاربة والمشاركة؟..وكيف استطاعت المصارف الإسلامية هيكلة "دخل ثابت" للمستثمرين...مع أنها تقوم على المشاركة ومن الطبيعي أن يكون الدخل غير ثابت؟ كان لا بد من إضافة عناصر وخواص تجعل من صكوك المشاركة والمضاربة ذات شكل إسلامي وشرعي، حيث أن كلمة مشاركة عند علماء الشريعة تثير رغبة الهيئات الشرعية، ولكنها في حقيقتها خروج واضح وتحطيم لقاعدة الغنم بالغرم...ومن ذلك أولا:ضمان رأس المال في حال الخسارة في صكوك المضاربة والمشاركة من خلال عقد إضافي اسمه (التعهد بالشراء) يتبع للقانون الإنجليزي ثانيا: ضمان الأرباح في صكوك المضاربة والمشاركة من خلال آلية اسمها (تأمين السيولة) ومعتمد لدى شركات التصنيف ثالثا: عدم توزيع أرباح في حال توقع خسارة أو إفلاس رابعا: تحديد سقف الأرباح على المستثمرين وتوزيع الفائض على غير المستثمرين وغيرها كثير من الحيل التي تتمشى مع سياسة المصارف وآليه عملها...دون اعتبار للحلال والحرام...أو بشكل أصح...نفكر في الأمور الشرعية بعد تطبيق الآلية ولكن كيف وافقت الهيئات الشرعية؟ الجواب: الحقيقة أنها لم توافق..لأنها لم تعرف ما حدث وميكانيكيته الدقيقة إلا بعد حدوثه، وذلك أنها اعتمدت على مشروعية الصكوك كأداة استثمارية في صورتها العامة، متغافلين، ومقللين لدور العاملين في البنوك الإسلامية وما يجري تطبيقا، وأنهم يتعاملون مع قادة المالية الغربية والربوية الظالمة، الذي شغلوا مناصب الإدارات العليا لمصارفنا الإسلامية والغير ظاهرون للمستثمر وطلبة العلم البسطاء الخلاصة: أن صكوك المضاربة والمشاركة بصورتها الموجودة حاليا غير شرعية...والاستثناء لا يكاد يكون له أهمية،وأن آيوفي بحاجة لاجتهادات فقهية معاصرة وديناميكية، لتحريك رؤوس الأموال المسلمة، بدلا أن تتوجه البنوك في الخليج العربي باستصدار صكوكها في ماليزيا (كما حدث مع بنوك دولة قطر حاليا)...والسبب كون ماليزيا اكثر واقعية في التعامل مع الأموال الربوية...ما رأيكم؟ والحمد لله رب العالمين يامن -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
