الجمهورية العربية السورية
      وزارة المالية 
مديرية المحاسبين القانونيين
 دائـرة الامتحانـات
قرار رقم / 3099 / و
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /33/ لعام 2009.
وعلى الإعلان رقم/12113/1 تاريخ 5/5/2010.
وعلى القرار رقم/2551/و تاريخ 3/8/2010 المتضمن أسماء المقبولين.
وعلى القرار رقم/2676/و تاريخ 17/8/2010 المتضمن تحديد ميعاد الامتحان وتوزيع 
مواده لاسيما المادة(6) منه.
وعلى محضر اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق رقم /4/ تاريخ 12/8/2010.
وعلى ما تقرر في اجتماعي لجنة القبول والامتحان المنعقدين بتاريخ 14/9/2010 
و20/9/2010.
وعلى موافقة رئاسة جامعة دمشق بكتابهم رقم/10403/ص تاريخ 16/9/2010.
يقرر ما يلي:
 مادة(1): يحدد المكان المخصص لإجراء امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2010 
في جامعة دمشق في كلياتها الثلاث (الاقتصاد و الحقوق والعلوم)  الكائنة
 في دمشق - البرامكة وذلك وفق المواعيد المحددة في القرار رقم/2676/و تاريخ
 17/8/2010خلال يومي الجمعة والسبت الواقعين في 1و2/10/2010.
مادة(2): يوزع المقبولون للتقدم للامتحان التحريري وفق الأرقام الامتحانية المدرجة 
في الجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة(3): يكون توزيع الأرقام الامتحانية في الكليات الثلاث وفق مايلي:
-كلية الاقتصاد - جامعة دمشق من الرقم /0001/ حتى الرقم /0760/.
- كلية الحقوق - جامعة دمشق من الرقم /0761/ حتى الرقم /1610/.
- كلية العلوم - جامعة دمشق من الرقم /1611/ حتى الرقم /2947/.
مادة(4): ينشر هذا القرار ويبلغ  من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 23 /  9/2010                                                            
  
 وزيـر الماليـة
 رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق       
 الدكتور محمد الحسين
___________________
وكان
 وزير المالية الدكتور محمد الحسين أصدر القرار رقم / 2676/و تاريخ 
17-8-2010 المتضمن تحديد موعد الامتحان لنيل شهادة المحاسب القانوني لعام 
2010 في يومي الجمعة والسبت الواقعين في 1و2/10/2010 ،كما تضمن القرار 
توزيع مواد الامتحان ومواعيدها على أن يحدد مكان الامتحان بتاريخ لاحق .
وفيما يلي نص القرار:
الجمهورية العربية السورية
      وزارة المالية 
مديرية المحاسبين القانونيين
 
قرار رقم / 2676/و
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /33/ لعام 2009 ولا سيما المادة ( 5) الفقرة(6) منه.
وعلى الإعلان رقم/12113/1 تاريخ 5/5/2010.
وعلى القرار رقم/2551/و تاريخ 3/8/2010 المتضمن أسماء المقبولين.
وعلى محضر اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق رقم /4/ تاريخ 12/8/2010.
يقرر ما يلي:
 مادة(1): يحدد موعد الامتحان لنيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2010 في يومي 
الجمعة والسبت الواقع في 1و2/10/2010.
 مادة(2): توزع مواد الامتحان ومواعيدها على الشكل التالي:
*الجمعة 1/10/2010 من الساعة  10صباحاً حتى الساعة 11.15 (معايير المحاسبة 
الدولية).
                       من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 4.15 (تحليل القوائم 
المالية).
                       من الساعة 5 عصراً حتى الساعة 6.15 (القوانين والتشريعات 
الأخرى ماعدا قانون                            الضرائب على الدخل رقم/24/ لعام 
2003 وتعديلاته).
*السبت 2/10/2010 من الساعة 9 صباحاً حتى 10.15 (معايير المراجعة الدولية وقواعد 
السلوك المهني).
                       من الساعة  11 صباحاً حتى الساعة 12.15 (قانون الضرائب على 
الدخل رقم/24/                           لعام 2003 وتعديلاته).
 مادة(3):  تحدد المعايير المطلوبة في الامتحان لمادة معايير المحاسبة الدولية وفق 
ما يلي:
( المعايير ذوات الأرقام 1-2- 1-2-7-8-10-16-17-18-21-23-24-33-34-36-37-38
حيث أن:
1-تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى.
2- الدفع على أساس الأسهم.
1-عرض البيانات المالية.
2-المخزون). 
مادة(4): يكون الامتحان مؤتمتاً وتعتبر علامة النجاح في الامتحان /60/درجة لكل 
مادة من أصل /100/ درجة.
مادة(5): يحتفظ
 المتقدم لامتحان نيل شهادة المحاسب القانوني بحقه للتقدم بالمواد التي لم 
ينجح بها لمدة دورتين متتاليتين دون انقطاع وبعدها يحرم من التقدم للامتحان
 لنفاذ فرصته.
مادة(6): يحدد مكان الامتحان بتاريخ لاحق.
 مادة(7): يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 17/ 8/2010                                                              
  
   وزيـر الماليـة 
  الدكتور محمد الحسين                                     

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.

رد على