Assalamu Alaykom Wa Rahmatu Allah
الإجابة على االاعتراضين السابقين حول (بيع المرابحة) كما يلي:
1- لا بد للمأمور بالشراء أن يقبض السلعة بما يعتبر قبضاً، شرعاً وعرفاًَ، ويضمن
تلف السلعة قبل تسليمها للآمر بالشراء، ويتحمل رد السلعة بالعيب بعد تسليمها
للعميل الآمر بالشراء، وما سوى ذلك فالبيع باطل لمشابهته للربا من جهة ضمان رأس
المال وعدم تحمل تبعات هلاكه أو نقصه.
2- عدم الإلزام بالوعد قضاءً ليس على إطلاقه، فقد قال بالإلزام به قضاءً ابن شبرمة
وغيره من فقهاء المالكية، خاصة إذا تكلف المأمور بالشراء مالاً واشترى ما لا
يحتاجه هو لنفسه، وإنما لمجرد إتمام صفقةٍ مع العميل بقصد الربح
3- ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى إباحة عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء بشروط،
وفيما يلي نص الفتوى
أ- أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور،
وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية
التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم،
وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
ب- الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد
ديانةً إلا لعذرٍ، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة
نتيجة الوعد.
ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر
الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ج- المواعدة: وهي التي تصدر من الطرفين، تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار
للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة
الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذٍ أن يكون البائع مالكاً
للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة، لنهي النبي صلى الله عليه وسم عن بيع الإنسان ما
ليس عنده
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة
كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر
العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد
الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على
التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر
عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
