خبير في مجمع الفقه الإسلامي:
سندات المقارضة والإجارة من الوسائل المقبولة شرعا في استثمار الأوقاف د. حسن لـ «الشرق الأوسط»: هناك محذور في استثمار أموال الزكاة لضرورة صرفها في مصارفها الشرعية الرياض: إمام محمَّد إمام وسعد السهيمي أكد الدكتور خليفة بابكر حسن، رئيس قسم الشريعة في كلية الدراسات العربية والإسلامية في دبي، والخبير في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، قابلية الوقف للاستثمار، من حيث ان الوقف هو تحبيس الأصل واستغلال المنفعة، ويقتضي أن تكون المنفعة موجودة ويكون لها استثمار. فهناك تلازم بين الاستثمار والوقف، كما أن الوقف يوفر المادة الأولية للاستثمار، لأنه يوفر المال وهو أمر ضروري له. وكان الدكتور حسن قد قدم ورقة عن استثمار الاوقاف خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي الذي عقد اخيرا في الرياض. وقال الدكتور حسن لـ «الشرق الأوسط»: إن من شروط الوقف أن يكون دائماً. ويرى المالكية أنه يمكن أن يكون مؤقتاً، ولكن على رأي الفقهاء ضرورة تأبيد الوقف، وهذا يتيح الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من العين الموقوفة. ويحرص الفقه أن يكون الموقوف صالحاً للاستثمار ولهذا يدعو إلى أن الشيء الموقوف لا بد من إصلاحه وترميمه، وإذا كان قد خرب يمكن ابداله بغيره وهكذا. واضاف الدكتور حسن: أن كل هذه الأحكام التي جاءت في الفقه الإسلامي أحكام تمثل أرضية صالحة ينطلق منها الاستثمار، كون أن الوقف لا بد من أن يرمم ويتابع وما إلى ذلك. كل هذا يتيح للأشياء الموقوفة ان تكون صالحة للاستثمار. ومن هنا كانت فكرة استثمار الوقف، وبالتالي فإن الوقف بطبيعته قابل لذلك الاستثمار. واستثمار الوقف يتم بناء على أن الوقف تم في اطار الأحكام الإسلامية وأن الغرض منه ابتداء هو التقرب إلى اللّه سبحانه وتعالى، وهو تحبيس الأصل وتسييل المنفعة مرضاة للّه سبحانه وتعالى وتقرباً له. وما دام أن الأمر كذلك فلا بد ان يكون استثمار هذا الوقف أيضاً ينسجم مع أحكام الإسلام. ولهذا كان البحث الذي قدمته عن استثمار الأوقاف في الدورة الثانية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في الرياض، وغيره من البحوث المقدمة في هذا الخصوص، قد عالجت مسألة استثمار الأوقاف، لكن نقف بشكل خاص في هذا العصر عند الوسائل التي يمكن ان تكون وسائل شرعية صالحة لاستثمار الوقف. وأوضح الدكتور حسن أن كل السبل والطرق والوسائل التي ذكرها في بحثه عن استثمار الأوقاف تعتبر من الطرق والوسائل التي تقرها الشريعة الإسلامية ولا تتناقض معها، وإلاّ فإن وسائل استثمار المال كثيرة، وما كان الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة، وإنما يكفي اللجوء إلى بيوت الخبرة لطلب استثمار أي عقار من عقارات الوقف، لكن لما كان الأمر مرتبطاً بالشريعة نفسها باعتبار أن المنطلق الأساسي للوقف الشريعة الإسلامية. ولهذا لا بد من أن يكون استثماره، وهو امتداد له، منسجماً مع تلك الشريعة. ومن هنا كانت هذه الوقفة من مجمع الفقه الإسلامية لدراسة موارد الأوقاف، بحيث تكون طرق الاستثمار مستمدة من الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها. وتتمثل تلك الطرق التي تحدثت عنها ودرستها في البحث الذي قدمته في سندات المقارضة، وهي عبارة عن سندات للقراض أو للمضاربة وذلك بأن يجعل مال المضاربة في شكل سندات، مثلاً يمثل جزءاً معيناً. وهذه السندات يشترك فيها جمع من الناس، وبعد ذلك ممكن أن يكون التعامل في هذا ويمكن ان تكون التجارة في هذا المال، بحيث إن العائد والربح يعودان على سندات المقارضة. وبهذا تكون سندات المقارضة من الوسائل التي يمكن استثمار اموال الوقف عن طريقها. وقال ان هذه السندات تنبسط على عدد كبير من الناس وتمثل أصول الوقف، بحيث يتاجر بها والعائد من الربح يمكن أن يكون عائداً بعد ذلك للوقف، فهذه وسيلة من وسائل استثمار الأوقاف. ومن الوسائل الأخرى أن ندير أموال الوقف في مقاولات كبيرة واستصناع كبير، كأن نبني عمارات والعائد من هذه المقاولات يعود بعد ذلك للوقف. وايضاً المشاركة المتناقصة، بأن يشترك جمع من الناس في استثمار اموال الوقف وهي تسمى مشاركة متناقصة، لأن الوقف بعد ذلك يشترى من المشاركين إلى أن تنتهي فتكون ملكاً للوقف أخيراً. وكذلك الإجارة مع البيع بالتقسيط، وكل هذه الوسائل تعتبر وسائل مشروعة، وقد صدرت في شأنها قرارات من مجمع الفقه الإسلامي تجيز ابتداءً هذه الظروف أو هذه الأنواع أو الوسائل. ومن وسائل الاستثمار وترتيبها كان الحديث عن استثمار الوقف في اطار هذه الوسائل مقبولاً شرعاً كما ذكرت ابتداء. وفي النهاية اذكر فعلاً ان صورة استثمار الوقف التي انتهيت إليها في هذا البحث هي صورة استثمار الوقف بالطريقة التي يقرها الإسلام لينسجم مبدأ الأمر مع نهايته، من حيث ان الاستثمار استثمار اسلامي والوقف ابتداءً وقف إسلامي. والوقف الإسلامي مبرة من المبرات العالية وذات الشفافية الدينية المتميزة، ولهذا ينبغي الا يترك استثماره من غير أن توضع له الضوابط. وقال رئيس قسم الشريعة في كلية الدراسات العربية والإسلامية في دبي: إن ما يشاع عن أن الوقف لا بد ان يكون عقاراً هذا له أصل، من حيث ان بعض الفقهاء يذهبون إلى ذلك، فالأحناف يشترطون في الوقف ان يكون دائماً وترتيباً على ذلك يشترطون في الموقوف أن يكون عقاراً ولا يجيزون وقف المنقول إلا في حالات، كأن يجري به عطل أو ورد به شرخ، فيمكن إذا كان مرتبطاً بالعقار ان يجيزوا وقف المنقول في ما عدا ذلك فإن الأصل في الموقوف العقار. لكن المالكية يجيزون وقف المنقول وبناء على ذلك حسب رأيهم يجوز تأمين الموقوف، كأن يحدد مدته لشهر وفي الوقت ذاته يمكن ان توقف هذا المنزل المؤجر هذه الفترة وتحوله على جهة بر تستفيد من هذه المنفعة ويمتد ذلك عند المالكية إلى النقود، فهم يجيزون وقف النقود باعتبار أن النقود يمكن الاستفادة منها في المضاربة وعائدها يعود على الفقراء والمساكين. أي يستفاد من عينه، ويمكن الاستفادة من هذه العين بأن يتاجر منها والعائد يعود بعد ذلك على جهة البر الدائمة. ومنها اجاز المالكية وقف المنقول. وهكذا عندهم للوقف صور كثيرة ونظرتهم للوقف فيها الكثير من بين الفقهاء الآخرين وهي نظرة تتناسب مع زماننا هذا. وقبل هذا كان الناس يركزون على العقارات وتعتبر مستودع رأس المال إلى حد كبير، لكن في زماننا هذا لم يعد العقار مستودع رأس المال. فالناس الآن يهربون من أن يركزوا أموالهم على العقارات، لان تركيز الأموال فيها يعتبر تجميداً لهذه الأموال. واستثمار العقار استثمار بطيء إلى حد كبير، ولذلك فان الوسائل الأخرى لاستثمار المال كثرت كاستثماره في شكل السندات والأسهم وعن طريق التعامل به بشكل مباشر إلى غير ذلك من الوسائل المباشرة التي اصبحت كثيرة، لذلك فإن رأي المالكية الذين يذهبون إلى جواز وقف النقود ويجوز تأمين الوقف، ووقف المنفعة، كل ذلك يتناسب مع هذا الزمان. وهذا الاتجاه لا يعني اننا ندور خارج الفقه الإسلامي وانما ندور في اطاره. وأشار الدكتور حسن إلى أن الوقف بطبيعته يقبل الاستثمار، لأن الفقهاء يعرفونه بحبس العين وتسييل المنفعة، بمعنى دفع المنفعة إلى الجهة التي تحتاجها، فطبيعة الوقف تستطيع الاستسيال، لأنه ليست هناك منفعة تحصل إلا عن طريق الاستثمار، ولهذا فإنه اذا لم يكن للوقف استثمار فإنه يقف أو تقل جدواه وفائدته. وهذا من الأسباب التي ادت في زمن من الازمان أن الغيت الأوقاف العادية، لأن الأوقاف أُهملت في بعض البلدان الإسلامية لأنه لم يكن هناك استثمار فيها وأصبحت خرائب في بعض المدن، مما ادى إلى منع الأوقاف الأهلية وجعل الأوقاف كلها أوقافاً عامة، وأن تكون هناك وزارة تشرف على هذه الأوقاف. فالوقف بطبيعته ينسجم مع الاستثمار، بل يتطلب الاستثمار. ومن هنا لم يكن هناك محذور ابداً يقف بين الوقف والاستثمار. لكن بالنسبة للزكاة هناك محذور لأنها تصرف على مصارف محددة ذكرت في سورة التوبة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية)، ولا بد ان تعطى الزكاة لتلك المصارف المحددة ولهذا لم يجز الكثير من الفقهاء استثمارها، لأنها لا بد ان تعطى للجهات المحددة، ولكن بعض الفقهاء في عصرنا هذا يرون ان تستثمر اموال الزكاة وهذا لتكثير الاستفادة منها بأن تجعل منها مثلاً مصانع وعائدها يعود على الجهات التي تصرف عليه الزكاة، وهذا نوع من الاجتهاد والغرض منه هو ان فائدة الزكاة تنبسط اكثر عن طريق هذا الاستثمار لكن بعض الفقهاء لا يجيزون ذلك ويرون ان الزكاة عبادة وهذه العبادة ينبغي ان تتقيد بما جاء عن الشارع الحكيم، ونُعطي الزكاة لمن يستحقها نصاً، والفائض ممكن الاستفادة منه واستثماره. -- *_________________________________________* *sender : Maan Barazy* *Economist - Visionary entrepreneur - Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - **MA Islamic Comparative Jurisprudence - **BS International Economics **Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – * *check our websites: datainvestconsult.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fdatainvestconsult.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3>; **smelebanon.net- socialratings.net <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fsocialratings.net%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3>** ; middleeastrisk.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fmiddleeastrisk.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - islamicmarkets.net <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fislamicmarkets.net%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3>; islamicfinancearabia.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fislamicfinancearabia.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - arabbankingwires.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Farabbankingwires.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - lebanondatamonitor.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Flebanondatamonitor.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - ebusinesslebanon.net <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Febusinesslebanon.net%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - shariaafinance.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fshariaafinance.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - capitalissuesonline.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Fcapitalissuesonline.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3> - - alwikala.com <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Falwikala.com%2F&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3>* *contactus; email : [email protected] <[email protected]> **[email protected] <[email protected]>;**[email protected]* <[email protected]> · *Twitter : **twitter.com/maanbarazy <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaanbarazy&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3>* · *Linkedin**: **http://www.linkedin.com/in/maanbarazy* <http://www.linkedin.com/in/maanbarazy> · *Facebook**: facebook.com/maanbarazy <http://t.signauxdix.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XX4RrRJ0W3LyBlq3M2z18W4XHqpM56dHcqf3wwXv802?t=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fmaanbarazy&si=4818764826673152&pi=911f094a-a9e0-4b57-805d-21bd2064c8b3>* · *Accademia.edu : **http://independent.academia.edu/maanbarazy <http://independent.academia.edu/maanbarazy>* · *Slideshare: **http://www.slideshare.net/maanbarazy* <http://www.slideshare.net/maanbarazy> -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
