*الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: المعالجة المحاسبية (11)*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1557 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1557>* 1.ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، وأثر وجودها في هيكلة الصكوك على ملكية حملة الصكوك للأصول، ويتناول هذا المقال المتطلبات المحاسبية والقانونية لاعتبار الأصول قد خرجت حقيقة من ميزانية المنشئ للصكوك إلى كيان مستقل هو الشركة ذات الغرض الخاص وهو الثاني في موضوعه. 2. تتم عملية التصكيك بتحويل أو نقل الأصول محل التصكيك من مالكها أي المنشئ، إلى شركة ذات غرض خاص، ويتم النقل أو التحويل للأعيان والمنافع محل التصكيك بالبيع الحقيقي، ويترتب على ذلك انتقال محل البيع من ذمة شخص لذمة آخر، وهو المتبع في تصكيك الموجودات المؤجرة التي تكون في ملك المنشئ. ويجب أن يتميز البيع الحقيقي عن البيع المحاسبي الذي يتم عبر دفاتر الشركات فقط، وعن القرض المضمون الذي يمكن أن تأخذه الشركة ذات الغرض الخاص من البنك المنشئ لإتمام عملية التصكيك (بتصرف من أحمد جميل جعفر، الشركة ذات الغرض الخاص وأثرها في التصكيك، رسالة ماجستير غير منشورة، 116-117). 3.وحتى يعد البيع حقيقيًا فهناك شروط منها: 1- أن تكون أغلبية أسهم الشركة ذات الغرض الخاص مملوكة لشخص مستقل عن المنشئ، 2- هيمنة الشخص المستقل على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، 3- تعرض هذا الشخص المستقل للمزايا والمخاطر الناجمة عن ملكية الأصول. 4. وحتى يعد البيع الحقيقي متميزًا عن القرض المضمون فهناك شروط أيضًا منها: 1- مستوى رجوع الشركة ذات الغرض الخاص على البنك المنشئ لاستيفاء حقوقها، فكلما زاد هذا الرجوع ابتعدت الصفة عن جوهر البيع الحقيقي، 2- حق البنك المنشئ في الاسترداد، فإذا نص في الاتفاق بين البنك المنشئ والشركة ذات الغرض الخاص على أن يقدم المنشئ رهنًا رسميًا على بعض ممتلكاته العقارية لضمان الأصول ونص في اتفاق التصكيك على حق المنشئ في استرداد جزء من السندات (الصكوك) المضمونة أو إعادة شرائه للسندات (الصكوك) المتأخر سدادها فإن ذلك يجعل الاتفاق أقرب لكونه قرضًا مضمونًا والعكس صحيح. 5.ومن الشروط أيضًا: 3- الحق في الفوائض، فإذا كان للمنشئ الحق في المتحصلات الفائضة غير المتفق عليها من عوائد السندات (الصكوك) فإن ذلك لا يعد بيعًا حقيقيًا، وإنما يعد قرضًا مضمونًا. 4- نية أطرف صفقة التصكيك، فإذا كان الأطراف يقصدون البيع الحقيقي فلا بد من إظهار ذلك في الاتفاق. 5-اختلاط المتحصلات بأموال المنشئ، فإذا كان المنشئ هو المسؤول عن إدارة محفظة الأصول، ففي هذه الحال يدفع المدينون للمنشئ الذي يحصل هذه العوائد، وحتى تتضمن الصفقة بيعًا حقيقيًا للأصول؛ يجب عزل هذه الأموال كوديعة إلى حين إعادتها للشركة ذات الغرض الخاص كي لا تختلط بأموال المنشئ. 6. ويحكم الجانب المحاسبي القواعد المحاسبية المعتمدة في بلد معين، فهي مثلاً في بريطانيا «المقترحات» التي أصدرتها هيئة المعايير المحاسبية (ASB)، بعنوان «مسودة الكشف المالي عن التعرض للمخاطر»، وقد بينت هذه المعايير طبقًا لما لخصه الباحث أحمد جميل بأنه إذا قامت مؤسسة ما بتحويل أصول إلى الشركة ذات الغرض الخاص مع كل ما يرتبط بذلك من مخاطر، فإنها في هذه الحالة لا تمتلك الموجودات والمطلوبات الخاصة بالأصول المباعة، وبالمقابل فإن المؤسسة المشترية هي التي تظهر مثل هذه الموجودات والمطلوبات في ميزانيتها العمومية. وهذا يعني أن التنازل تم بالكامل. أما إذا شمل عملية التنازل شروطًا أخرى تجعل بائع الأصول على علاقة بالأصول المبيعة، فإن التنازل يعد غير كامل. 7. ومن الأمثلة على الارتباطات من هذا القبيل التزام بائع الديون بإعادة شراء بعضها في حال التعثر، أو دفع أجور إضافية إذا ما أعيد تصكيك الأصول المبيعة. في هذه الحال يجب إظهار قيمة الأصول كموجودات في الميزانية العمومية لبائع الأصول، وتبوب المبالغ المقبوضة من الشركة ذات الغرض الخاص على أنها مطلوبات، لحين إتمام التسوية النهائية (ص119). 8.وطبقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) يفيد المعياران 166، 167 إن دمج الكيان ذي الغرض الخاص يتم فقط في حال وجود حصة مسيطرة في ذلك الكيان، وستكون شركة ما تمتلك حصة مالية مسيطرة إذا كانت؛ أ- لديها القدرة على إدارة معظم المسائل التي لها آثار كبيرة في أنشطة الكيان، بما في ذلك إنجازاته الاقتصادية، ب- لديها التعهد أو الالتزام باستيعاب خسائر الكيان، أو لديها الحق في الحصول على منافع من الكيان (ص 79-80). 9. وبهذا يتضح أن المعالجة المحاسبية للأصول محل التصكيك، تؤثر بشكل جوهري على استكمال التصور بشأن أصول الموجودات المؤجرة ، ومدى وضوحه، ويقترح أن تكون هذه المبادئ والمعايير المحاسبية جزءًا من المعلومات الأساسية للحكم على مشروعية صكوك الإجارة من قبل الهيئات الشرعية ذات العلاقة تجنبًا لصورية ملكية حملة الصكوك للأصول. ويجب أن تتكامل الجوانب العملية والقانونية والمحاسبية معًا لرفع مستوى كفاءة النظر الشرعي في مثل هذه الموضوعات. وسيكون المقال القادم خاتمة مقالات الصكوك والشركة ذات الغرض الخاص، تمهيدًا للانتقال لسلسلة جديدة من المقالات إن شاء الله. د. عبد الباري مشعل 28/10/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
