صكوك ملعب رادس الأولمبي في تونس
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1569 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1569>* *1.* *يقول الخبر: أكد وزير المالية التونسي خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس نواب الشعب، أنّ ميزانية 2016 في حاجة إلى تمويل بـ 6600 مليون دينار، وسيتم توفير 2000 مليون دينار عبر التمويل الداخلي والبقية باعتماد التمويل الخارجي على غرار آلية الصكوك. سيتم من خلال آلية الصكوك رهن الملعب الأولمبي برادس، مع إمكانية استرجاع الدولة لملكيته بفضل بنود تفصّل موعد إعادة شرائه وكلفة ذلك. وبيّن الوزير أن الدولة تقوم ببيع منشأة تابعة لها وتبرم عقدًا في ذلك ومن ثم تعيد شراءها بعد فترة من الزمن، مؤكدا أن هذه الطريقة معمول بها في كل دول العالم بما فيها الدول غير الإسلامية كبريطانيا. وقد أحدث هذا ردة فعل من المجتمع التونسي، والرياضيين بصفة خاصة تجاه تفريط الدولة بممتلكاتها، وربما وجود خطة خفية لتخصيصها على غرار ما حدث في العهد الحكومي السابق على الثورة* *. **2.* *ولتبديد تلك المخاوف قالت كاتبة الدولة بوزارة المالية: بداية أطمئن المواطنين عامة والرياضيين بصفة خاصة بأنه لا خشية على ملعب رادس ولا على عقارات ملك الدولة من الرهن ولا من التفويت، وأعتقد أنه حصل سوء فهم لكلام وزير المالية. ولا أرى مبررًا لهذه الزوبعة وأتفهم أن الإشكال الأساسي يتمثل في افتقار تونس إلى التجربة في مجال إصدار الصكوك بما يضفي عليها نوعًا من التخوف، ومن المستحسن إخراج هذا الموضوع من البوتقة الأيديولوجية،* * إذ تعتبر عملية إصدار الصكوك الإسلامية في السوق العالمية عملية مالية بالأساس، تديرها شركة ذات غرض خاص غير مقيمة** (SPV) **يتم تكوينها من طرف البنك المركزي التونسي بتفويض من وزير المالية للبنك للتصرف في هذه العملية على غرار إصدار القروض الرِّقاعية، علمًا بأن هذه الشركة هي التي تصدر الصكوك المملوكة للمستثمرين، وإحالة ملكية العقار ستكون من ملك الدولة الخاص إلى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص، أي من الدولة الى شركة عمومية* *. **3.* *وللتأكد من أن للدولة المقترضة ما يقابل قيمة تلك الصكوك الممنوحة فإنه يتمّ عرض بعض الأملاك التابعة لها والاتفاق على أن قيمتها مماثلة للقرض. من أمثلة ذلك أن بريطانيا وعند اقتراضها بنظام الصكوك الإسلامية عرضت مبنى برلمانها الذي يمثل السيادة العليا كقيمة لتلك الصكوك، كما عرضت لكسمبورغ مبانيها الحكومية كقيمة تؤكد قدرتها على تسديد الدين فيما عرضت فرنسا القصور التي لها قيمة تاريخية. حيث إن نظام الاقتراض بالصكوك الإسلامية له خصوصياته لكن تلك الخصوصية لا تمس في شيء سيادة الدولة. وعلى الرغم من هذه المحاولة لتلك الإيضاحات فإن الخبر الوارد في صحيفة المغرب قد لامس الحقيقة عندما ذكر أن من أبرز عيوب الصكوك الإسلامية عدم وجود خطة واضحة لاستعادة الأصول محل الصكوك وأن الفرد لن يستطيع امتلاك الأصول أو المشروع الذي يرغب به* *. **4.* *ويبدو أن التوانسة مهتمون بأن تبقى الدولة مالكة للملعب الأولمبي برادس، وأنه رمز لسيادة الدولة، وأنهم يعانون من سلبيات الخصصة التي تمت في عهود سابقة كان الشعب ضحيتها، ويتخوفون من تكرار التجربة بشكل مباشر بواسطة الصكوك الإسلامية. لم يكن الوزير مخطئًا في تعبيره، ولم تكن أملاك الدولة مضطرة لنفي مقولة الوزير، وفي ظل ما سأوضحه سيتبين أن الكلمة الأولى دائمًا على الفطرة فتبدو أصدق، والشعب التونسي دائمًا على حق* *. **5.* *في حال استخدام ملعب رادس في الحصول على 1000 مليون دينار تونسي مثلاً، فإنه يفترض أن تكون قيمة ملعب رادس مساوية لهذا المبلغ، وستكون الآلية كما ذكر سابقًا ببيع الملعب لحملة الصكوك وتسلم الدولة للقيمة البيعية، غير أن الملعب سيسجل لصالح حملة الصكوك باسم شركة ذات غرض خاص، ثم تقوم الدولة باستئجاره من حملة الصكوك بإيجارات تمثل عوائد لحملة الصكوك مقابل القيمة الاسمية للصكوك، على أن تنشأ مواعدة ملزمة بين حملة الصكوك والدولة مضمونها أن تعيد الدولة شراء الملعب بقيمته البيعية الاسمية في نهاية مدة الصكوك. فعلى افتراض أن مدة الصكوك 5 سنوات فإن عقد الإيجار سيستمر 5 سنوات يتم ضخ الإيجارات خلالها لحملة الصكوك بصفة دورية، وفي نهاية السنة الخامسة يتم دفع القيمة الاسمية لحملة الصكوك واسترداد الملعب وإطفاء الصكوك* *. **6.* *تعرف هذه الآلية باسم** (buy and lease back) **ووفقًا لها تمت إصدارات عديدة، وهذه الآلية سواء أتمت بآلية** (asset backet sukuk) **أو** (asset based sukuk) **فإنه لتحقيق شرعيتها لا بد من انتقال ملكية ملعب رادس شرعًا إلى حملة الصكوك، ولا بد من النص على حقهم في التصرف بهذا الملعب تصرف الملاك بدون قيود على ملكيتهم، وفي حال الدخول في عقد الإجارة مع الدولة فإنه سيكون لحملة الصكوك في حال الإخفاق سلطة فسخ عقد الإجارة، والتصرف بالأصل لأنه ملكهم وهو مقابل القيمة البيعية التي دفعوها للدولة* *. **7.* *ومن الإشكالات الشرعية التي تواجه هذا النوع من الصكوك في التطبيق أن نشرة الإصدار ومستندات الصكوك تنص على عدم أحقية حملة الصكوك في الوصول إلى الأصول في حال إخفاق الدولة في دفع الإيجارات، والنص على أنه ليس لهم إلا المطالبة بالإيجارات التي هي بمثابة دين في ذمة الدولة. ويساعد على تطبيق هذا المفهوم هو أن الأصول (الملعب) مسجلة باسم شركة ذات غرض خاص تخضع في إدارتها للدولة، وهذا يعزز أن هذه الآلية أقرب إلى الرهن منها إلى البيع، وهي آلية ربوية مطابقة تمامًا للسندات التقليدية وإن سميت صكوكًا إسلامية* *. **8.ومن الإشكالات الشرعية أيضًا أنه يجب أن تكون الأصول المستخدمة في الصكوك مما يتصور تملكه من حملة الصكوك تجنبًا للصورية، وهذا لا يتحقق في الأصول السيادية كمبنى البرلمان، أو مباني الحكومة، أو المتاحف الوطنية، أو أسطول الطائرات الحكومية، ونحو ذلك. وإذا كان ملعب رادس له هذه الصفة وهو أنه أصل سيادي فإن عقد البيع يكون صوريًا وفي حكم اللغو. ويزيد من الصورية ما تردده جهة أملاك الدولة في تونس من إيضاحات بانها لن تفرط في شيء من أملاك الدولة وفي نفس الوقت تقر بآلية البيع* *. **9.* *وبناء على ما سبق فإنه من المتوقع أن تواجه الصكوك التونسية تحديات عملية وشرعية كبيرة حتى تجد النور، ومن أبرز الصعوبات العملية وجود الأصول الحكومية الملائمة، ومن أبرز الصعوبات الشرعية هو الإقرار بأحقية حملة الصكوك في الوصول إلى الأصول. ومن الخيارات المفضلة للحكومة التونسية هو الخروج من عنق الزجاجة بتجنب إصدار صكوك باستخدام أصل سيادي، لما يشوب هذه الآلية من الصورية المتفق عليها بين الباحثين في الصناعة المالية الإسلامية، والانفتاح تجاه الأنواع الأخرى من الصكوك التي تسمح باستخدام إنتاج الدولة المستقبلي من السلع الوطنية في إصدار الصكوك التونسية المرتقبة**.* *د. عبد الباري مشعل* *18/11/2015* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
