*التنميط والتصنيف الشرعي للصكوك*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1592
<http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1592>*
1. هناك محاولات دائمًا لأحداث نقلة نوعية على مستوى التطبيق للوصول إلى
التنميط والتصنيف الشرعي المنشود للصكوك. لا يوجد بالضرورة ترابط بين
المصطلحين غير أن وجود التنميط ربما سيسهل عملية التصنيف. ويتناول هذا المقال
لمحة عن هذين الموضوعين.
2. التنميط المنشود هو أن تكون جميع الصيغ الممكن تطبيقها في الواقع مؤطرة
بمعايير شرعية ومحاسبية ائتمانية، وعلى سبيل المثال لو كان لدينا عشرين صيغة
تطبيقية للصكوك في الواقع، فإنه لا بد أن تعود كل هذه الصيغ إلى المعايير
المعتمدة من جهات الإشرافية ذات العلاقة. ويمكن أن يطلق على التنميط مصطلح
«معيرة» وهي كلمة مشتقة من معيار.، أي جعل تطبيقات الصكوك كلها ضمن المعيار
المعتمدة. هذا كان موضوع الجلسة الأولى «معيرة الصكوك وتجانسها»، في مؤتمر
أيوفي الدولي في 6 و 7 ديسمبر.
3. أطلقت أيوفي مشروعها لمعيرة الصكوك بحيث يتم تطوير المعيار الشرعي رقم
17 ليكون معيارًا شاملاً تنمّط فيه كل التطبيقات، وقد استعرض الزميل الدكتور
أسيد المراحل الأساسية لهذه المشروع والتي تتمثل في ضرورة تحديد المفهوم العام
للصكوك، ثم الضوابط والموجهات الشرعية العامة، ثم الهياكل العامة في ضوء
تلك الضوابط، ثم العقود التي تبنى على ذلك. وقد قدم لنجاح عملية التنميط بأن
يتم حسم تلك القضايا الأكثر جدلاً على مستوى التطبيق ويأتي في مقدمتها: تسجيل
الأصول محل الصكوك، مسؤولية حملة الصكوك عن مخاطر الأصول، تحديد مرجعية القانون
.
4. تصنيف الصكوك لم يطرح بشكل مباشر ضمن جلسات أيوفي الخاصة بالصكوك، وما
طرح في الجلسة الرابعة هو تصنيف المؤسسات نفسها وليس المنتجات وأطلق عليه
تصنيف الحوكمة، واختلفت وجهات النظر حوله، وكان الرأي المؤيد لتصنيف المؤسسات
يصب في دعم أعمال الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف في مملكة البحرين، والتي
تقوم على معاييرها للتصنيف على التأكد من تحقق شروط الحوكمة الشرعية للمؤسسة
المالية الإسلامية وإعطاء المؤسسة درجة معينة وفقًا لسلم التصنيف بناء على
ذلك. ومن أبرز المفردات، الهيئة الشرعية، التدقيق الشرعي، نظام الرقابة
الشرعية الداخلية، آليات عمل الهيئة الشرعية والتدقيق الشرعي دون التدخل في
النتائج الخاصة بهما.
5. أما التصنيف الشرعي للمنتجات يبدو أنه أهم من تصنيف الحوكمة للمؤسسات،
لكن الجلسة جعلته محل تنازع وتجاذب بين المتداخلين، وهو في الحقيقة كان موضوع
الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف التي أسسها المجلس العام للبنوك والمؤسسات
المالية الإسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامية للتنمية في عام 2008 وهي
متوقفة لأسباب تتعلق بالتمويل، وهناك جهود لإعادة بعثها من جديد، كان لي جهد
في تقديم الدراسة الأولية للمعايير الشرعية لتصنيف المنتجات، وفي تطوير نموذج
سلم درجات التصنيف، وقد نوه الزميل الدكتور عزالدين خوجة بجهد هذه الهيئة
وعملها حيث كان أحد المتداخلين على المنصة في الجلسة المذكورة. وتصنيف
المنتجات يشمل الصكوك لأنها من المنتجات المالية الإسلامية.
6. استهدف التصنيف الشرعي تعزيز فكرة أن يكون للحلال درجات، ومن ثم دفع
التطبيقات إلى المنافسة فيما بينها باتجاه الصيغ الشرعية والآليات التي تحظى
بأعلى درجة في التصنيف الشرعي. كانت هذه الفكرة مهمة جدًا للتحول الطوعي نحو
الصيغ الشرعية التي تحظى بالقبول الشرعية بأريحية كبيرة ودون اختلافات فقهية
كبيرة في الآراء بشأن شرعيتها. وقد اعتمد التصنيف الشرعي على ثلاثة محاور
رئيسة، تستند في جوهرها على مقاصد الشريعة.
7. المحور الأول: الباعث على العقد وتحريم الحيل. والمحور الثاني: بنية أو
هيكل العقد، ويمكن تسميته بمقصود العقد أو مقتضاه، والمحور الثالث: مآل العقد
وسد الذرائع. وقد تم وضع معايير تفصيلية تحت كل محور ومؤشرات لقياس تلك
المعايير يقابل كل مؤشر وزنًا نسبيًا في نموذج التصنيف. لا يستهدف نموذج تصنيف
المنتجات أن ينظر في المنتجات الربوية المحرمة، وفي الوقت نفسه ينظر إلى كل
المنتجات التي صدرت باجتهاد فقهي بأنها حلال، غير أن هذا الحلال تختلف درجته
تبعًا لتحقيقه تلك المؤشرات المشار إليها.
8. ومن ثم يعتقد أن تحظى صكوك الإجارة القائمة على أصول مملوكة للمصدر على
تصنيف شرعي متدني إذا كانت تقوم على آليات مترابطة تعزز صورية ملكية حملة
الصكوك للأصول وتحول بين حملة الصكوك وتحملهم لمخاطر الأصول فضلاً عن الوعود
الملزمة التي تؤول إلى تعزيز صيغة بيع الوفاء في هيكل الصكوك. بينما ستحصل
صكوك الإجارة التي تقوم على أصول جديدة على تصنيف شرعي مرتفع. وهكذا. ومن شأن
هذا التصنيف أن يدفع طوعيًا التطبيقات للخروج من الصيغ ذات التصنيف الشرعي
المتدني.
9. تصنيف الحوكمة للمؤسسات أو التصنيف الشرعي للمنتجات لم يأخذ مكانته
المنشودة حتى الآن على مستوى الصناعة، لأسباب منها عدم الحافز لدى المؤسسات
بصفة عامة، وعدم إدراكها للنفع الذي يمكن أن يعود عليها إذا ما حصلت على هذا
التصنيف، ولذا لا يمكن القول بوجود فاعلية لهذا التصنيف في الوقت الحالي على
مستوى الصناعة، أيضًا التصنيف الائتماني من جهات وكالات التصنيف الإسلامية لا
يحظى بالجاذبية الكافية وتوليد الحافز للمؤسسات للحصول عليها، في ظل سيطرة
وكالات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرز آند بورز وغيرها على هذا التصنيف.
10. التنميط والتصنيف من أكبر التحديات الحالية والمستقبلية
التي تعمل الصناعة المالية الإسلامية على مواجهتها، وهما المدخل إلى الحضور
العالمي، وإلى تحقيق الفهم المشترك للصناعة المالية الإسلامية على مستوى
اللاعبين في السوق الدولية من مؤسسات دولية ودول جاذبة للمالية الإسلامية.
د. عبد الباري مشعل
31/12/2015
Best regards,
Hala Neffati | Senior Associate | Training
Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk
--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
