*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 52: خيار الشرط*
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1611 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. انتهينا في المقال السابق من قراءة خيار الشرط، وهو أحد خيارات التروي الثلاثة «الشرط والنقد، والتعيين» التي تضمنها المعيار رقم 52، ونستكمل في هذا المقال «إضاءات على خيار الشرط.« 2. ومن أبرز الإضاءات على خيار الشرط؛ أنه اتسم بالتناسق في مسألتين: *الأولى*: ملك المبيع وضمانه وملكية نمائه. *والثانية*: المنع من الخيار بغرض الانتفاع. 3. أما المسألة الأولى فالتناسق فيها من عدة وجوه: الأول: قرر المعيار ملك المبيع لمن الخيار له؛ كما قرر أيضًا أن الضمان تابع للملك، ما دام المبيع في يد مالكه. فالملك للبائع إذا كان الخيار له، والضمان عليه إن كان المبيع في يده. والملك للمشتري إن كان الخيار له، والضمان عليه إن كان المبيع في يده. 4. ولكن إن كان الخيار للبائع والمبيع في يد المشتري فإن ضمان تلف المبيع يكون على البائع ما لم يتعد المشتري أو يقصر، لأن المبيع ملك المبيع لأن الخيار له، ووجوده في يد المشتري على سبيل الأمانة. 5. والوجه الثاني: أن النماء المتصل كنتاج المواشي، والثمار في المشاريع الزراعية، فهو لمن عليه الضمان، لأن الخراج بالضمان؛ فهي للبائع إذا كان الخيار له، وهي على المشتري إن كان الخيار له، ولكن بشرط أن يمضي البيع وإلا فالزيادة تكون من حق البائع. وشرط الإمضاء لاستحقاق الزيادة فيه احتراز واضح من الحيلة على القرض، وإن لم ينبه إليها المعيار، وإليك مزيد تفصيل في التعليل. 6. فلو استحق هذه الزيادة المشتري إن لم يمض البيع لكان هذا ذريعة إلى صورة بيع الوفاء وهي أن يرد إليه الثمن متى رد إليه المبيع. فتكون الزيادة في مثالنا بمثابة المنفعة على القرض في حال الفسخ، ويكون الثمن المدفوع بمثابة القرض. وهنا فائدة جليلة وهو أنه عند التعارض بين قاعدة الخراج بالضمان، وقاعدة تحريم الذرائع إلى الربا يقدم تحريم الذرائع إلى الربا؛ لأن الربا أكد في التحريم من تحريم الضمان بغير خراج وهو الغرر والقمار. 7. والوجه الثالث: أن الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع كأرباح الأسهم وأجرة المستغلات هي للبائع مطلقًا، وهذا فيه اتساق من جهتين؛ الأولى سد الذريعة إلى بيع الوفاء ومن ثم الوقوع في الربا كما أوضحنا آنفًا في النماء المتصل. والجهة الثانية: المنع من الغرر، وهو من شقين: الأول: أنها تؤدي إلى جهالة الثمن في حال جعلت هذه الزيادة للمشتري، لأنها في المحصلة جزء من الثمن في حال أمضى البيع، والثاني: أنها تؤدي إلى استحقاق مال بدون مقابل في حال المشتري لم يمض البيع، وهو من جنس ما سبق ذكره في الجهة الأولى. 8. والوجه الرابع: أن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل كالتعويض عن العيب الحادث بتسبب من طرف ثالث في مدة الخيار، هي للمشتري إن أمضى البيع، لأن المبيع زمن الخيار ملكه، وضمانه عليه، ومن ثم تعويض التلف له، غير أنه إن لم يمض البيع فالتعويض تبع للمبيع فيكون للبائع، لأن للبائع تضمين المشتري في الأصل لأن الضمان على المشتري زمن الخيار في هذه الحال. 9. وأما المسألة الثانية وهي المنع من الخيار بغرض الانتفاع، وقد ذكر لها المعيار تطبيقان: الأول: الخيار بقصد انتفاع المشتري بالمبيع محل الخيار مع دفع الثمن للبائع، والثاني: الخيار بقصد تجنب تذبذب الأسعار خلال مدته. 10. وصورة التطبيق الأول: أن يبيعه البيت على أن الخيار للمشتري مدة معينة وله الانتفاع به أو إيجاره للغير والانتفاع بالأجرة خلال تلك المدة، وهو ما سبق ذكره في الزيادة المنفصلة في البند 5 من المقال وهو من قبيل بيع الوفاء. 11. وصورة التطبيق الثاني: أن يبيعه أسهمًا على أن الخيار للمشتري مدة معنية، فإن اختار عدم إمضاء البيع وكان سعر الأسهم في السوق قد انخفض إلى ما دون ثمنها عند إبرام العقد، فإن المشتري يضمن الفرق في تاريخ عدم الإمضاء. 12. والمانع من ذلك هو الغرر. لأن المحصلة عدم معلومية ما يؤول إليه الثمن، فلا يعلم المشتري كم سيخسر من الثمن تعويضًا للبائع عن نقص الأسعار في حال لم يمض البيع. ولو حدد له مبلغًا معينًا مثل 5% من الثمن فيكون من قبيل العربون في نظري. والعربون جائز في اختيار المجلس الشرعي للأيوفي، والمجمع الفقهي الدولي، وهو مذهب الحنابلة خلافًا لجمهور الفقهاء. وقد سبق في المقالات قراءة للمعيار الشرعي ذي الرقم 53 الخاص بالعربون، وسنتابع في المقالات القادمة ما تبقى من خيارات السلامة «النقد، والتعيين»، وإضاءات عليهما. د. عبد الباري مشعل 10/02/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 [email protected] <[email protected]> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
