*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 5 بشأن الضمانات (التطبيقات المعاصرة) 3 *
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1692 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1692>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **تناول المقالان السابقان الأحكام العامة في الضمانات، وصُورها كالكفالة والرهن وحلول الأقساط، وفسخ البيع مؤجل الثمن عند الإخلال بأدائه. ويهتمّ هذا المقال بقراءة وإضاءة في التطبيقات المعاصرة للضمانات**.* *2.**خطاب الضمان: لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. يجوز تحميل المصروفات الإدارية وأجرة المثل على خدمات الإصدار، ومصروفات أداء الغطاء إن وجد، في خطاب الضمان الابتدائي والنهائي. ولا يجوز إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه بغرض الحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة**.* *3.**الإضاءة: يكيف خطاب الضمان مع الغطاء النقدي حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنه وكالة في حدود الغطاء، ومن ثم فإن المنع من أخذ الأجرة مطلقًا على خطاب الضمان، والمنع من مراعاة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه، لا يستقيم لأن المغطى ليس ضمانًا من منظور المضمون عنه طبقًا لقرار المجمع ومن ثم يجوز أخذ الأجرة عليه بمراعاة مبلغ الضمان ومدته**.* *4.**الاعتماد المستندي: تعهد مصرف بالوفاء، مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. وقد أحال هذا المعيار في أحكامه إلى المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتماد المستندي. (وتطرق في المستندات الشرعية إلى مستند جواز الحصول على الأجرة رغم أن نص المعيار لم يذكرها وأحال في التفاصيل إلى المعيار الشرعي رقم 14 بشان الاعتماد المستندي).* *5.**استخدام الشيكات أو السندات الإذنية: يجوز الحصول عليها من المدين، ويجوز للمدين أن يطلب تعهدًا من المؤسسة بعدم استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة**.* *6.**التأمين على الديون: يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين التجاري غير الإسلامي**.* *7.**تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها): يجوز اشتراط حق تجميد الحساب الاستثماري للمدين، أو إيقاف حقه في السحب منه مطلقًا، أو بمقدار الدين، ويكون ربح الحساب الاستثماري للمدين بعد حسم نصيب المؤسسة بصفتها مضاربًا. ولا يجوز في عملية المداينة أن تشترط المؤسسة تجميد حسابه الجاري، ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب بمطلق إرادته. (وتطرق في المستندات الشرعية إلى مستند هذا البند وأنه على أساس جواز رهن النقود، مع أن الحساب الاستثماري ليس نقودًا بل أصولاً مختلطة، كما تطرق إلى مستند المنع من اشتراط المؤسسة تجميد الحساب الجاري وأن فيه جمعًا بين البيع بالأجل والقرض).* *8.**إضاءة: ثلاث نقاط: لا ينسجم عنوان «الأرصدة النقدية» مع ما ورد تحته أو ما ورد في المستندات الشرعية، لأن الحسابات الاستثمارية أصول مختلطة من الأعيان والمنافع والنقود والديون، ولأن الحسابات الجارية قروض في ذمة المؤسسة، وكونها قروضًا حالة قد تأخذ معنى الأرصدة النقدية. والثانية: مصطلح الحجز على الحسابات أكثر ملاءمة، لأن مصطلح التجميد يكون لمتطلبات رقابية. والثالثة: الحجز على الحسابات الجارية جائز حسب مجمع الفقه الإسلامي بشرط النقل إلى حساب استثماري لنفي الشبهة المذكورة، لكن ما الرأي في حال التعذر لقصر المدة أو عدم وجود حساب استثماري لدى البنك؟ هذا يحتاج إلى رأي أكثر مرونة من الرأي الحالي بالجواز فقط في حال طلب العميل ذلك برغبته ومطلق إرادته. لأن الذي يتم في الواقع أن المؤسسة تشترط ذلك في الموافقة الائتمانية، ولا يكون الأمر مبادرة من العميل. وهناك نافذة للجواز وهو أن القرض (الحساب الجاري) حاصل قبل البيع، وأنه غير مقصود أصالة**.* *9.**التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثمار (ضمان الطرف الثالث): يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار، وغير أحد الشركاء، بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار. (وتطرق في المستندات الشرعية إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة بأن الطرف الثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد وبدون مقابل).* *10.**الإضاءة: نقطتان: الأولى: معنى الانفصال في الذمة المالية يحتاج إلى إيضاح؛ ففي حال كان الضامن مالكًا لنسبة 50% فأقل في الطرف المضمون، فهل يعد الطرف الضامن منفصلاً ما دام أنه لا يملك نسبة غالبة في الطرف المضمون؟ أم أن نسبة السيطرة على الإدارة هي المهمة وإن كانت الملكية 50% فأقل. والثانية: الربط بما قررته المعايير الشرعية بشأن النسبة التي تحقق الانفصال في الذمة بين الضامن والمضمون عنه لتحقيق الاتساق بين المعايير. ونرجئ من ما تبقى من التطبيقات للمقال القادم إن شاء الله تعالى**. * *د. عبد الباري مشعل* *2016/8/31* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
