*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة*
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1716 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة* *1.**تناول المقال السابق التعديلات التي جرت على النسخة المعتمدة في عام 2015، بالمقارنة بالنسخة القديمة، ويتناول المعيار: نطاق المعيار، والإجراءات التي تسبق عقد المرابحة، وتملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما، وإبرام عقد المرابحة، وضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها، بالإضافة إلى ملحقين بإشعارين بشأن البيع إلى الوكيل الواعد بالشراء* *. **ولأن المعيار مشهور، وطويل فإنني سأنتقي الفقرات التي تستحق التعليق فقط وسأتجاوز عن المسائل التي تم عرضها في المقال السابق* *. **وأبدأ بالإجراءات التي تسبق عقد المرابحة**.* *2.**إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق البنك: يجوز أن يطلب العميل من المؤسسة أن يكون شراء السلعة من جهة معينة لا غير**.* *3.**الإضاءة: هذا هو الغالب، حيث يحضر العميل عرض سعر بالسلعة التي يود تملكها عن طريق البنك. هذا التحديد يخول للمؤسسة أن تطلب منه ضمان حسن أداء تلك الجهة، كما سيأتي**.* *4.**موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة حقيقية وليست صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمورد إلى المؤسسة**. * *5.**الإضاءة: من الأخطاء المتكررة من عملاء المصارف الإسلامية أن يوقع العميل على عرض السعر المقدم من المورد، وقد يدفع عربونًا أو جزءًا من الثمن، والواجب في مثل هذه الحال عدم التمويل، أو فسخ العقد بين المورد والعميل فسخًا حقيقًا، ويصرح المعيار بعدم جواز تحويل العقد* *. **والفسخ في الواقع صعب، خاصة في العقارات، والذي يلجأ إليه في التطبيق أن يتم فسخ العقد، وتحويل المبلغ المتسلم من المورد ليكون دفعة مسبقة من المصرف في ترتيب بين الأطراف الثلاثة، وهذا منتشر في التطبيق، وفيه شبهة الفسخ الصوري، والتحويل للعقد التي صرح المعيار بعدم جوازها. ومن الملائم أن يتضمن المعيار الإشارة إلى هذه الصورة**.* *6. **يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة أو المؤجلة في وقت لاحق* *. **أما إذا وعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع، أو بقيمته يتفقان عليها في حينه، فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل**.* *7.**الإضاءة: هذا مقرر في المعيار، وكذلك في أحكام المشاركة المتناقصة في معيار الشركات، وفي قرار المجمع بشأن المشاركة المتناقصة، لكن التطبيق استقر لدى العديد من الهيئات الشرعية على التفرقة بين شركة العقد وشركة الملك، وجواز الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية في شركة الملك خلافًا لشركة العقد، كما استقر الرأي على أن دخول المصارف مشاركة مع العميل في شراء عقار أو بضاعة بغرض بيع حصة المصرف بالمرابحة لاحقًا هو من قبيل شركة الملك لا العقد. ومن الملائم أن يتضمن المعيار هذا التفصيل**.* *8.**لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات، ولا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة**.* *9.**الإضاءة: المرابحة في الذهب والفضة تحتاج إلى ربط بما انتهى إليه معيار الذهب -الذي اعتمد من المجلس الشرعي ولم ينشر بعد- بشأن جواز إجارة الحلي إجارة منتهية بالتمليك، على أساس اعتبار القول الفقهي بأنها خرجت عن الثمنية* *.* *10.**تابع الإضاءة: ينتشر في التطبيق معنى التجديد، ويقصد به الدخول في مرابحة جديدة، تغلق فيها مديونية المرابحة الأولى، وينشأ بها دين جديد، وهذا من قبيل قلب الدين، وقد ذهب إلى جوازه بعض الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، لكن المعيار أهمل الإشارة إليه مطلقًا، ومن المناسب بيانه في معرض تناول التجديد. أما التجديد بدون عقد مرابحة جديد فهو عبارة عن مد أجل الدين مع زيادته وهو الربا الصريح**.* *11.**الوعد من العميل: «ليس من لوازم المرابحة الوعد»، و«يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما»، ... «ولا يجوز تعديل الوعد إلا باتفاق الطرفين»* *.* *و«يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة »* *.* *12. * *الإضاءة: هامش الجدية في حال الوعد الملزم من العميل، شراء المؤسسة من المورد بخيار الشرط، ضمان حسن أداء المورد كلها من الضمانات المطبقة في المرابحة للآمر بالشراء. وقد صرح المعيار هنا بجواز الوعد الملزم دون جواز المواعدة الملزمة للطرفين، وكان الملائم أن يشير إلى شروط جواز المواعدة الملزمة الواردة في المعيار الشرعي رقم 49، وقد سبق تناولها بالتحليل بالمقارنة مع قرار المجمع الفقهي في مقال سابق ضمن هذه السلسلة* *. **ويكمل المقال القادم إن شاء الله تناول العمولات والمصروفات، والضمانات* *. * *د. عبد الباري مشعل* *2016/11/30* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
