ترجمة لفكرة  د. داود بكر وهو خبير ماليزي معروف جدا ومختص بمعاملات الصيرفة
الاسلامية وقد تحدث عن عدم ملاءمة مبدأ المشاركة في الربح والخسارة للمصارف
الإسلامية.  وادناه رأيه بالكامل:
"خمسة أسباب تحول دون ملاءمة التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة لعمل
المصارف الاسلامية.
- فبغض النظر عن رغبتنا في أن نرى حسن تطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة
في عمليات المصارف الإسلامية المعاصرة إلا أن هناك مشكلة هيكلية تحول دون هذا
المقصد أو الرغبة وتحقيق حلم شريحة كبيرة طال انتظاره.
- إن تطبيق المشاركة في الربح والخسارة حاضر - من حيث العموم - في مجالات أخرى
كالاسواق المالية واستثمارات رأس مال المخاطر وتملك حصة ملكية والمشاركات
والشركات والاستثمارات النوعية من شريحة (ا) وشريحة(ب) التي كانت قائمة قبل
ظهور استثمارات رأس مال المخاطر والمساهمات. ويجب علينا أن نوظف مبدأ المشاركة
في الربح والخسارة أكثر في هذه المجالات.
- لماذا يجب على أي بنك - سواء كان إسلاميا أو تقليديا- أن يتجنب مبدأ
المشاركة في الربح والخسارة من جهة الموجودات، أو بالأحرى مجال التمويل ؟ هناك
على أقل تقدير خمسة أسباب من وجهة نظري.
الأول: أن حقيقة البنية أو الهيكلة لأي بنك هي التصرف بصفته وسيطا ماليا، اي
تسلم الودائع وتوفير أو تقديم التمويل. فالبنك الإسلامي لا يمكنه أن يكون صاحب
نشاط تجاري ومساهم مشارك في اي صفقة لأنه إن مكن من فعل هذا فإن ذلك يعني
منافسة التجار الحقيقيين والمستثمرين المخاطرين. فلا يمكن للبنك أن يتصرف
بصفته مستلم الودائع وصاحب نشاط تجاري في آن واحد لأن جمع جهة واحدة بين هذين
الاثنين يعطي فرصة أكبر للبنك على المؤسسات الأخرى وهذا يؤدي إلى حالة غير
صحية (عدم التوازن التجاري). وفي عالم الحوكمة والممارسات الجيدة فإن أي جمع
بين الأنشطة المتناقضة( مثل الجمع بين منصب المشرع والتنفيذي، والقضاء
والتحقيق ؛ وتسلم الودائع وحصة ملكية في مؤسسات تجارية) هو فعل ينذر بالفشل
والكارثة. فإن سمحنا للبنوك الإسلامية أن تكون مساهمة في شركات فلنسمح لأصحاب
الأنشطة التجارية بتسلم الودائع بتكلفة أرخص كذلك وذلك لخلق فرص متكافئة. هل
يمكننا فعل ذلك ؟
الثاني:  تأسيسا لما سبق، فإن عملية الملكية المشتركة للبنك الإسلامي مع شريكه
أو صاحب نشاط تجاري تثير مسألة تأثر علاقة الأمانة والالتزام (الإخلال
بالأمانة والثقة) بين هذا البنك وبقية عملاء البنك والشركاء المحتملين، لأنه
مما هو مؤكد أن هذا البنك سيستفيد من المقترح التجاري أو دراسة الجدوى التي
يقدمها الآخرون(اي الذين يطلبون التمويل أو المساهمة في صفقة معينة)  لمصلحته
ومنفعته حيث إن له مصلحة في المقترح أو النشاط التجاري نفسه. ان هذا البنك
بصفته وسيطا ماليا ليس له مصلحة غير التمويل والحصول على ربح يتمثل في الفرق
بين تكلفة الاقتراض والتمويل أو الإقراض، وإدارة مخاطر الائتمان لا غير.  ومن
ناحية أخرى فإن تصرف البنك بصفة التاجر يغريه ويحفزه للاستفادة من المتعاملين
الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإخلال بعلاقة الأمانة. وفوق كل ذلك لا
يتقدم اي متعامل - في هذه الحالة- إلى هذا البنك مرة أخرى لانعدام الثقة فيه.
وهو كذلك.  ان السؤال الحقيقي هو: هل تريد أن تشارك منافسك في اقتراحاتك
التجارية أو دراسة الجدوى أو استراتيجيات التسويق والتوزيع ؟ بالنسبة لي : لا
أريد فعل ذلك. هذه هي الحقيقة التي لا مراء فيها.
الثالث: أن رسوم الإدارة ستأخذ منحى تصاعدي لأن أصحاب مهنة الصيرفة الإسلامية
في الوقت الحاضر في حاجة للانخراط في أنشطة  تجارية حقيقية. فإذا كان
المساهمون راغبين في فعل هذا فإن قضيتي تنتهي هنا. ولكن لماذا يحرص المساهمون
للانخراط في هذا النشاط التجاري عن طريق بنوك مرخصة ؟ يمكنهم تحقيق هذا الهدف
بسهولة ويسر عن طريق آليات أخرى ذات تكلفة فعالة ومتدنية.
الرابع: بمجرد استخدام المشاركة في الربح والخسارة للتمويل فإن ذلك سيؤدي إلى
زيادة كفاية رأس المال تحت معيار بازل 3. وبعبارة أخرى ، فإن البنك الإسلامي
بحاجة إلى زيادة رأس المال أو طلب رأس المال الأولي أو الثانوي من خلال إصدار
الصكوك. ومن ناحية الفنية البحتة، فإن البنك الإسلامي بحاجة إلى اعتماد رأس
مال عال بالمقارنة مع أقرانه من البنوك التقليدية. فإذا كان هذا مقبولا لدى
أصحاب حصة الملكية أو المساهمين فإنني ساضرب بهذا التحليل والمناقشة عرض
الحائط.
الخامس؛ المعايير المحاسبية الدولية الجديدة الصادرة من مجلس المعايير
المحاسبية الدولية الخاصة بربط تحديد القيمة العادلة أو المركز المالي
بالقيمة السوقية بدلا من القيمة الدفترية (مارك تو ماركيت) . فإذا كانت
المصارف الإسلامية ستتحمل مخاطر حقيقية بصفتها أصحاب حقوق ملكية فإنه يجب أن
تخضع جميع موجوداتها ومطلوباتها للربط بالقيمة السوقية. فإذا كانت البنوك
الإسلامية حريصة وراغبة في فعل هذا، فلا بأس. ففي هذه الحالة أصبحت البنوك
الإسلامية أصحاب أنشطة تجارية  حكما.
ما سبق ذكره هو فرضيتي التي بسببها لا أرى أن مبدأ المشاركة في الربح والخسارة
يلائم المصارف الإسلامية المعاصرة. حذار أن تفهمني خطأ. لست ضد مبدأ المشاركة
في الربح والخسارة بحد ذاته لأن هذا المبدأ عقد شرعي صحيح غير أنه لا ينسجم
بشكل صحيح مع إطار عمل البنك الإسلامي كما هو مرجو، إلا إذا قبلنا أن نجعل
بنوكنا الإسلامية منافسين ومزاحمين للعاملين الحقيقيين في الاقتصاد بما في ذلك
المقاولين والبنائين والعاملين في المجال اللوجستي   ومستودعات التخزين
والصناع وغيرهم ..
في هذا الوضع ستصبح البنوك الإسلامية شركات كبيرة تتحكم في الأنشطة التجارية
ذات قيمة عالية وواسعة تشمل تسلم الودائع وتقديم التمويل والمساهمة في حقوق
ملكية وتملك وإدارة المستشفيات والمولدات الكهربائية.
بالنسبة لي لا اتفق مع هذا المنطق أو الفكر لأنني أؤمن بالفصل بين الأدوار.
فكل جهة أو مؤسسة لها دور تلعبه (خلافا للآخر ) ولذلك فإن تضارب المصالح وتأثر
الثقة سلبا مما يجب تجنبه.
ارجو ان يكون ما سبق ذكره مفيدا ولكن لدي نظرة خاصة تخص الطريقة التي يمكن بها
جعل البنوك الإسلامية أكثر فاعلية في تمويل الاقتصاد الحقيقي. ولعل الوقت يسمح
ببيان ذلك في الدورة القادمة.
ارجو نشر هذا الكلام وخذ راحتك في التعليق والاختلاف لأن تبادل الآراء
والمناقشة أمر صحي.. ومرغوب فيه.
أيها الإخوة والأخوات هذا هو ردي على المسألة التي أثرتها.  استسمحكم لأنني لم
اقدر على جعل التعليق مختصرا.

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على