*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة*
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1756 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **يتناول هذا المقال معيار المضاربة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 35% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 18% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 47% تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط عدا زيادة طفيفة بأنه في حال استئجار المضارب لمصلحة المضاربة مما لم يجب عليه القيام به فإنه يجب أن يكون بأجر المثل. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة**.* *2. **يتناول المعيار أحد عشر بندًا بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى بيان الأسس الشرعية للمضاربة، سواء أكانت المؤسسة رب مال، أو مضاربًا، ومن ثم فهو يتناول أحكام حساب الاستثمار المشتركة، وحسابات الاستثمار المخصصة على أساس المضاربة، ولكنه لا يتناول صكوك الاستثمار على أساس المضاربة لأنها مدرجة في معيار الصكوك. ويهتم هذا المقال بأبرز القضايا النقاشية قراءة وإضاءة**.* *3. * *الجمع بين الربح والأجرة: «الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة على أنه إذا اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعًا»**.* *4. * *الإضاءة: هذه من المسائل الدقيقة، ويشوبها الغموض على مستوى الشخص الطبيعي لصعوبة الفصل بين الأعمال من حيث الوقت فجميعها تقع في الوقت اللازم صرفه للمضاربة، لكن على مستوى المؤسسة إذا كانت مضاربًا فهو متصور لأن للمؤسسات أقسام وموظفين آخرين يمكن أن يؤدوا تلك الأعمال التي لا تجب على المضارب. ويمكن اللجوء للإجارة في مثل هذه الحالات فهو أسلم، بحيث يكون للعامل أجرًا محددًا، مع الوعد بحافز في حال تحقيق ربح أعلى من معين، وبهذا يكون الجمع بين الإجارة ومزايا المضاربة مقبولاً شرعًا خلافًا للحالة الأولى. وعلى أساس الصورة الصحيحة للجمع تعمل الكثير من إدارات صناديق الاستثمار**.* *5. * *تغيير نسب توزيع الأرباح: يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عنــد التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نســبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق**.* *6. * *الإضاءة: هذا من التعديل على العقد، وهو جائز باتفاق الطرفين كما ذكر، ويجوز للفترة المستقبلية، أم عن الفترة السابقة إذا تم التنضيض فإنه إن تم فيكون على أساس التنازل من أحد الطرفين للآخر عن جزء من حصته من الربح**.* *7. * *فساد المضاربة: إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة فــإن أحد طرفي المضاربــة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه**.* *8. * *الإضاءة: وهذا وجه آخر لمراعاة الحافز في المضاربة أسوة في الإجارة كما سبق بيانه، بحيث يحصل الوصول إلى الحافز بتوزيع الأرباح وفق المتفق عليه حتى تبلغ عائدًا محدد من رأس المال، ثم ما بعد ذلك يكون الربح كله للمضارب. فلو قيل أن الربح بينهما 50% حتى يبلغ الموزع من الربح 15% على رأس المال، فلو ربحا مائة توزع بينهما 50 لكل منهما، ثم يكون كل الربح للمضارب**.* *9. * *عدم الشيوع في الربح: لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربــح أحد المالين ولــرب المال ربح الآخــر، أو أن يكون لرب المال ربح هــذه الفترة المالية من المالين وللمضــارب ربح الفترة الأخرى؛ أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخرى**.* *10. * *الإضاءة: هذا يعود للقاعدة بأن كل ما يؤدي لقطع الربح ممنوع في المضاربة والشركة، لأنه قد لا يربح في المال الآخر، أو الفترة الأخرى أو الصفقة الأخرى**.* *11. * *التنضيض: ويجــوز أن يوزع الربح على أســاس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده).* *12. * *الإضاءة: القيمة النقدية المتوقع تحصيلها للديون المؤجلة وفق ظاهر العبارة، تعني قيمة الدين النقدي مطروحًا منه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وهذا لا يتضح إلا بالمثال: فلو كان الدين 100 والمشكوك فيه 10 فإن قيمة الدين المتوقع تحصيلها 90، وقد احترز المعيار للحسم أو الحطيطة لقياس قيمة الدين بقيمته الحالية، والحقيقة هذا يحتاج إلى إيضاح لأنه لا يمكن مساواة الحال بالمؤجل عند التنضيض، وما يحصل ببيع الأسهم فيه تقويم غير مباشرة للديون بغير قيمتها النقدية المتوقعة ربما لأنها تكون على سبيل التبعية لغيرها من الأصول، وهذا من الملائم أن ينظر له عند التقويم بالقيمة العادلة**.* *د. عبد الباري مشعل* 2017/4/19 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
