*قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)*
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1810 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للأوراق المالية (الأسهم والسندات) قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار ستة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. وطبقا لنطاق المعيار يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها، بما في ذلك الاستثمار فيها، والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات عليها. كما يتناول هذا المعيار السندات التي تصدر بفائدة ربوية من حيث حكم إصدارها وتداولها. 2.القراءة: أحكام إصدار الأسهم: يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشــئت الشركة من أجله مشروعا، بألا يكون الغرض من إنشــائها التعامل فــي أمور محرمة، مثل تصنيــع الخمور، أو الاتجار في الخنازيــر، أو التعامل بالربا، فإن كان غرضها غير مشــروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعا لذلك إصدار الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة. وقد تضمنت الفقرات التالية تكرارًا لما في المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة والشركات الحديثة، من حيث زيادة رأس المال، وتقسيط قيمة السهم، وحكم الأسهم الممتازة، وأسهم التمتع. 3.الإضاءة: تجنبًا للتكرار وتحقيقًا لتناسق أفضل بين المعايير يقترح الإبقاء على أحكام الإصدار كاملة في المعيار الشرعي رقم 12، وتخصيص هذا المعيار للاستثمار والمتاجرة في الأسهم، وتهذيب المعيار الشرعي رقم 12 من أي أحكام تتعلق بالاستثمار والمتاجرة وتخصيصه للإصدار والاكتتاب الأولي. والواقع الحالي يظهر خلطًا وتكرارًا يمكن تجنبهما. وكذلك الحال بالنسبة للسندات فنفرق بين حالات الإصدار، وحالة التداول. فيكون الإصدار هنا. 4.القراءة: تعد شهادة الأسهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شرعا ملكية المساهم لحصة شائعة في موجودات الشركة. 5. الإضاءة: ينص المعيار على التكييف الشرعي للسهم بأنه حصة شائعة في الموجودات، ومن المهم إبراز هذا التكييف في مقابل تكييف آخر، وهو أن السهم حق في الموجودات، وليس حصة فيها، ومن الملائم أن تبين المعايير رجحان ما ذهبت إليه، وما دام المعيار والمجمع الفقهي قد اختارا التكييف على أنه حصة شائعة فإنه ينبغي التنبه إلى بناء الأحكام التالية مع مراعاة هذا التكييف. وهذا يظهر جليًا في أحكام التداول التالية. 6. القراءة: أحكام تداول الأسهم: يمثل السهم حصة شــائعة في رأس مال شركة المســاهمة، كما يمثل حصة شــائعة في موجوداتها وما يترتب عليها مــن حقوق عند تحول رأس المــال إلى أعيــان، ومنافع، وديون ونحوهــا، ومحل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة. وورد في الهامش بأن هذا مشــروط بألا تقل الأعيان والمنافع عــن الثلث، وذلك ليصح اعتبار الديون والنقــود تابعة لها. وسيعدل المعيار ليضع الهامش في نص المعيار. 7.الإضاءة: نقطتان: النقطة الأولى: هذا تأكيد للتكييف الشرعي للسهم كما سبق ذكره، وهذا أول أثر لهذا التكييف حيث نظر إلى المكونات في جواز التداول بالقيمة السوقية، دون مراعاة لأحكام تداول الديون، أو النقود. ولو فرضنا أن التكييف المعتمد للسهم بأنه حق، لما لزم وضع هذا الضابط لكثرة الأعيان والمنافع مقارنة بالديون والنقود. النقطة الثانية: اعتمد المعيار لتحقيق التبعية أن ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث، وهذا يحتاج إلى مراجعة لتحقيق التناسق بين المعايير فيما يتعلق بنسب الأكثرية، والغلبة، وما يحقق التبعية، للأعيان والمنافع، هل كون الديون والنقود ليست غالبة، أي دون النصف، أم يكفي كونها ليست كثيرة، أي دون الثلث. 8.وللاستئناس فقد نص معيار المرابحة المعدل على ما يأتي: (٢/٢/٣ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة الموردة للســلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف. فــإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها من بيع العينة). ومن المرجح اعتماد نسبة تزيد عن النصف للأعيان والمنافع بالمقارنة بالديون والنقود في قيمة السهم تحقيقًا للتناسق بين النسب المعتمدة في المعايير الشرعية. 9. القراءة: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالا أو آجلا فيما يجوز فيه التأجيل إذا كان غرض و نشــاط الشركة مباحا، سواء أكان استثمارًا (أي اقتناء الســهم بقصــد ربحه) أم متاجرة (أي بقصد الاستفادة من فروق الأسعار). 10. الإضاءة: هذا أثر ثان متوقع لتكييف السهم بأنه حصة شائعة في الموجودات، وهو جواز البيع الآجل، وهذا ينبغي أن يكون مشروطًا بغلبة الأعيان والمنافع، وإلا لم يجز بيع الدين بأكثر منه ولا بأقل من قيمته الاسمية لطرف ثالث، كما لا يجوز بيع النقود بنقود من جنسها إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد. ونستكمل في المقال اللاحق أحكام التعامل بأسهم الشركات غير المباحة والمختلطة. د. عبد الباري مشعل 2017/09/06 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
