أظنّ الأمر يحتاج بعض الوقت - كما أسلفت - ليقتنع الناس أن لا فرق في التأمين بالنّظر إلى طبيعته، فكلّه تعاون وتفتيت أخطار. وكما ذكر الدكتور عبد الباري في إضاءاته أنّ المجامع بدأت تستخدم مصطلح (التعاون) بدل التّبرّع للتمييز بين التأمين الإسلاميّ والتقليديّ، وأظنّها أنها في طريقها إلى الاعتراف بأنّ التأمين كلّه (تعاون) بغضّ النّظر عمّن يُديرُه
بقي أن أسجّل ملاحظة أخرى، وهي تكلّف الأيوفي في إضفاء صفة (التّبرّع) على التأمين الإسلاميّ إلى حدّ القول أن فائض أقساط التأمين أو أرباح التأمين - لا أذكر بالضبط- يوزّع للمحتاجين ، وهو خلطٌ واضح بين طبيعة الإلتزام في عقد التأمين وكونه عقد معاوضة لا تبرّع فيه بدليل أنّ الذي لا يشترك ويدفع لا يحصل على تعويض، وبين قرار المشتركين أن يتبرّعوا بجزءٍ من أرباحهم أو فائض اشتراكاتهم للأعمال الخيريّة وخلافه على أيّ حال، هو رأيٌ أتبنّاه وأُفتي به، فإن أصبتُ فلله الفضل والمنّة، وإن أخطأتُ فلي أجر المجتهد المخطئ، وأعتذر عن الردّ مسبقاً عن أي تعليق، فقد أدليتُ بدلوي، والله الموفق ________________________________ From: [email protected] <[email protected]> on behalf of Dr. Samer Kantakji <[email protected]> Sent: Monday, January 1, 2018 7:26 AM To: kantakji group مجموعة قنطقجي Subject: Re: {Kantakji Group}. Add '14284' الـتأمين كُلّه إسلاميّ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفت هذا الرأي عنك منذ أن تبنيته فضيلتكم، كما اشتهر ذلك عن الدكتور الزرقا (رحمه الله)، وأظن أن د. المصري (حفظه الله) نحى ذلك المنحى. التأمين كعقد بين طرفين يشوبه الغرر مما يُدخل عليه شبهة القمار؛ فيبطله. أما عن الاستثمار الربوي، والعروض التي تُمنح للمستأمن التي فيها إشكاليات، وخاصة عقود الحياة؛ فيمكن استثناؤها لوجود بدائل واضحة كما ذهب إليه فضيلة الدكتور معن (حفظه الله). لذلك فبيت القصيد هو الغرر الذي يُفسد العقود ويُبطلها، أما تحقق الربح من عدمه، كما هو حال التأمين الحكومي والتعاوني فهذا نتيجة رُبطت به للبيان بأن عقد التأمين عقد معاوضات دخل عليه الغرر، وعليه فإذا خسرت الشركة التجارية أي لم تحقق أرباحاً فلا يُجاز عملها رغم اختفاء علة الربح التي تفضل بها فضيلة الدكتور معن (حفظه الله). والغرر يُنظر في حصوله في مجلس العقد ثم يؤخذ بعين الاعتبار ما يُذهبه في مجلس العقد أيضاً. إن الأمر فني قبل أن يكون فيه نظر شرعي لتصور الحالة تماماً قبل الحكم عليها؛ لذلك أرجو الاطلاع على نموذج الغرر الذي وضعته عام ٢٠١٢ رابط تحميله<http://kantakji.com/media/176478/gharar.pdf> وهو منشور عام ٢٠١٣ في كتابي فقه المعاملات الرياضي رابط تحميله<http://kantakji.com/media/163589/mfm%D9%80ver_1.pdf>. وبالنظر لمعادلات (صفحة ٢٩) من النموذج؛ فإن عقد التأمين عقد معاوضات فيه غرر في مجلس عقده وهو عقد لازم؛ مما يجعله عقداً غير صحيح. ولو أبعدنا عنه صفة المعاوضة لصار مقبولا كما هو حال التأمين الإسلامي بأنواعه. إن المتعمق في رياضيات التأمين (الرياضيات الاكتوارية) يعلم تماماً أن مخاطر التأمين هي مما يمكن ضبطه تقديرياً، لذلك هي مخاطر يمكن إدارتها لكن لا يمكن إبعاد الغرر عنها بالمرة؛ كما لا يمكن اعتباره غرراً مغتفراً. وبما أن البديل موجود وله كفاءته الواضحة؛ فما الداعي للبقاء في دائرة المستشبهات؟ لا بل إن عمل التأمين الإسلامي أكثر ربحية لشركات التأمين التي تديره: * لأن تكييفه يجعلها في منأى عن الخسارة مهما اختلفت أشكال إدارة أعمال التأمين. * كما أن استثمار أمواله تجعل شركة التأمين بوصفها مضارباً ضمن مجال الربح أو عدم الخسارة إذا لم تتعد أو لم تقصر؛ - وهذا عادة لا يحصل - خوفاً من مخاطر السمعة ولاستعانة شركات التأمين بالخبراء. لذلك أرى أن ما ذهب إليه الدكتور الفاضل معن القضاة لا حاجة له، مع احترامي الكبير له ولرأيه. فالتأمين التقليدي هو عقد معاوضة فيه غرر شديد، والتأمين الإسلامي هو عقد مركب، الجزء المتعلق فيه بأعمال التأمين مبني على التعاون أو أحد أشكاله مما يجعل الغرر فيه مسموحاً؛ سواءاً أكان مغتفراً كان أم غير ذلك (يُنظر ص ٢٩ من النموذج: معادلات العقد الصحيح). لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين.. Prof. Dr. Samer Kantakji, KIE University Chairman, Islamic Business Research Center Chairman, Global Islamic Economics Magazine Editor in Chief, Email 1<mailto:[email protected]>, Email 2<mailto:[email protected]> Mobile: +963 94 4273 000 Tel: +963 33 2530 772 Tel / Fax: +963 33 2518 535 SKYPE: Kantakji www.kantakji.com<http://www.kantakji.com> Visit our facebook pages & other activities: Personal page<https://www.facebook.com/kantakji> الصفحة الشخصية Dr. Kantakji Articles & Books Archives<http://kantakji.com/samer-kantakji-books-articles.aspx> مؤلفات الدكتور سامر مظهر قنطقجي 2018-01-01 4:42 GMT+02:00 Dr.Main Al-Qudah <[email protected]<mailto:[email protected]>>: الأستاذ الفاضل الدكتور سامر قنطقجي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمتعتُ واستفدت من إضاءات وتعليقات أخي الدكتور عبد الباري مشعل وفّقه الله على معايير الأيوفي حول التأمين الإسلامي والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وأودّ أن أنشر عبر هذه المجموعة المباركة رأياً قديماً جديداً حول إباحة التأمين ، بدأتُ أتبنّاه بقوّةٍ منذ عامين من الزمان بعد أن كنتُ أقول بحرمة التأمين التجاري لثلاثة عقودٍ مضت ! أرى أن التأمين مباحٌ كنظامٍ، وأن لافرق بين التأمين الحكوميّ والتعاونيّ من جهةٍ، وبين الـتأمين التجاريّ من جهةٍ أخرى، وليس هناك تأمينٌ إسلاميّ وآخر غير إسلاميّ. لا أزعم أنني أتيتُ بجديد، فالمبيحون للتأمين عيالٌ على الشيخ مصطفى الزّرقا - رحمه الله رحمةً واسعةً ـ ، ولمن فاته أو نسي ما قاله الزرقا، أُرفق كتابه حول التأمين كاملاً. ولقد قرأت الكتاب جُملةً جُملةً بحياديّةٍ وتمعّن، مرّتين لا مرّةً واحدة، وأرى أنّ الزرقا كان مُحِقّاً في قوله، سابقاً لفقهاء عصره. وفيما يلي خلاصة رأيي المتواضع: تكاد المجامع الفقهية المعاصرة تُجمع على حرمة التأمين التجاري لما فيه من الربا والجهالة والغرروالقمار، ويَستثني المحرّمون ما تدعو له الحاجة الماسّة من التأمين لأنّ المشقة تجلب التيسير كما هو مقررٌ شرعاً، كما أنهّم متفقون على إباحة التأمين الحكوميّ والتأمين التعاونيّ. وسبب هذا التمييز في الحُكم- بحسب المجامع الفقهية- أنّ التأمين الحكوميّ والتعاونيّ من عقود التّبرعات التي تُغتفر فيها الجهالة والغرر ، إذ لا يُقصد منها الاسترباح وإنّما التعاون وتفتييت المخاطر بين المُؤمّنين، بينما التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يُقصد منها الاسترباح، ولذلك لا تُغتفر فيها الجهالة والغرر. ولا يُسلّم أن التأمين الحكوميّ والتعاونيّ من عقود التبرعات بينما التأمين التجاريّ من عقود المعاوضات، فكلا النوعين من عقود المعاوضات، بدليل أنّ الذي لا يشترك ويدفع القسط الشّهريّ في أيّ منهما لا يستفيد من ميّزات التأمين ولا من تعويضاته، وعليه، فإذا حَرُم التأمين التّجاري للجهالة والغرر والرّبا والقمار، فالتأمين الحكوميّ حرامٌ لنفس السّبب. ولا يُسلّم وقوع الجهالة والغرر في عقود التأمين قاطبةً، فالمؤمّن يشتري خدمة (الأمان الماليّ) ، وهي التكفّل بتغطية نفقاته وخسارته عند وقوع حادثٍ معيّن كحوادث السيّارات أو الإعاقة البدنيّة أو الموت، وهذه المنفعةُ منفعةٌ مشروعةٌ متقوّمةٌ. ولو سلّمنا أنّ عدم عِلم المؤمّن بمقدار ووقت التعويض يُعدّ جهالةً وغرراً، فكلاهما موجودٌ أيضاً في التأمين الحكوميّ، حيثُ أنّ المؤمّن مع الحكومة يدفع قسطاً شهريّاً، ولا يستفيد ُ إلا إذا وقع ضررٌ أو حادثٌ معيّنٌ، فهو لا يعلمُ مقدار ووقت التعويض ، فما الفرق إذاً ؟ ولا يُسلّم أنّ قصد الاسترباح يكفي لتحريم التأمين التجاريّ، فالاسترباح ليس ممّا يطعن في صحّة العقود ابتداءً. ثمّ إنّ كلا النوعين: الحكوميّ والتّجاري فيه استرباحٌ، فالعاملون في التأمين الحكوميّ أو الضمان الاجتماعيّ يتقاضون مرتّباتهم من اشتراكات المؤمّنين، وهذا استرباحٌ، وبنفس الطريقة يستفيد المُنظّمون ماليّاً في التأمين التّجاريّ مقابل عملهم وجُهدهم. أما إذا كان المقصود بالاسترباح هو استخدام فائض اشتراكات المؤمّنين في التجارة بالمحرّمات أو الإقراض بالرّبا فهذا لاشكّ في حُرمته، وهو أمرٌ تمارسه مؤسسات التأمين الحكوميّ ومؤسّسات التأمين التّجاريّ على حدٍّ سواء، لكن حُرمة الاسترباح لا تُحرّم أصل عقد التأمين لانفكاك المحلّ. ومن جهةٍ أخرى ، فإنّ واقع الحال في الولايات المتّحدة يشهد بعدم صحّة تقسيم التأمين إلى تجاريٍّ وآخرحكوميٍّ، فالحكومة الفيدرالية تُحيل إدارة ومراقبة أداء برنامج التأمين الصّحيّ الحكوميّ لشركات التأمين التّجاريّ ، وهي من القطاع الخاص وليس العامّ، كما أنّ عدداً من شركات التأمين على الحياة هي شركاتٌ تعاونيّة ٌ وليست شركات مساهمةٍ، فأرباح هذه الشركات التبادليّة تعود للمؤمّنين - الذين هم المساهمون في آنٍ معاً - إما في صورة أرباحٍ نقديّةٍ توزّع عليهم، أو في صورة تخفيضاتٍ على الاشتراكات الشهرية. وعليه، فنظام التأمين في الجملة نظامٌ يتّفق مع مقاصد الشريعة في إقامة التعاون بين الناس ومساعدة المحتاج منهم، فهو مباحٌ إباحةً أصليّةً إذ لا دليل على حُرمته. أمّا التعسّف والاستغلال والمماطلة في دفع التعويضات وإقراض الفائض من الأموال بالرّبا الذي تمارسه شركات التأمين فلا شكّ في حرمة ذلك كُلّه، لكنّه أمرٌ تُمارسه بعض مؤسّسات التأمين الحُكوميّ والتأمين التجاري كلاهما، كما لا علاقة لهذه المُمارسات بأصل عقد التأمين كما سبق. بقي أن يُقال أن بعض خيارات عوائد التأمين التي تُعطى للعملاء لا تجوز شرعاً، ومن ذلك أن تُعطي شركة التأمين ربحاً إضافيّاً مضموناً إذا قرّر العميل أن يزيد من دفعاته الشهرية لغايات الاستثمار إضافة ً للتأمين، فإنّ ضمان رأس المال في المشاركات وضمان الرّبح لا يجوز شرعاً ويُحيل المعاملة إلى معاملةٍ ربويّةٍ حتّى وإن كان الاستثمار بذاته مُباحاً. ومن ذلك أن يزيد العميل من دفعته الشهرية ليأخذ عائد التأمين عند وقوع الضّرر ومعه أقساط التأمين التي دفعها وفوائد ربويّة . أما لو اكتفى بأخذ مبلغ التأمين واستردّ أقساطه فقط بدون فوائد ربويّةٍ فلا بأس. والجدير بالذّكر أنّ عدداً من العلماء المعاصرين يقولون بإباحة التأمين، وعددهم في ازدياد، وعددٌ من المانعين يُرخّصون في التأمين التّجاري للحاجة العامّة ، ولا يرون بأساً أن يأخذ المُتضرّر كل مبلغ التأمين حتى وإن كان أكثر ممّا دفع من الأقساط، حتى وإن كان أكثر من حاجته. والذي يظهر لي أنّ المجامع الفقهية نفسها ستقول بإباحة التأمين التجاريّ على إطلاقة، لكنّ هذا الأمر يحتاج بعض الوقت. -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected]<mailto:[email protected]> To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected]<mailto:kantakjigroup%[email protected]> For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]<mailto:[email protected]>. To post to this group, send email to [email protected]<mailto:[email protected]>. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]<mailto:[email protected]>. To post to this group, send email to [email protected]<mailto:[email protected]>. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
