Le gouvernement transitoire a présenté au cours de la conférence de presse organisée la 8 octobre 2005 par le Président du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie, la situation économique et financière héritée du régime déchu : un sombre tableau des finances publiques reflétant des déficits budgétaires excessifs produisant une inflation à deux chiffres qui réduit gravement le pouvoir d'achat des travailleurs et des producteurs ruraux.
Les pouvoirs publics, les agents économiques et les analystes financiers nourrissaient l'espoir d'amélioration des revenus et des recettes budgétaires en 2006 par les effets induits de l'exploitation du champs pétrolier de Chinguitty et l'application, selon les règles convenues de transparence, du contrat de partage de la production de pétrole brut.
Cet espoir s'est maintenant dissipé avec la conclusion, hors de toutes les procédures réglementaires, du contrat de vente de la part de la production de pétrole brut revenant à l'Etat, entre le gouvernement et un négociant de produits pétroliers. C'est la mère des scandales et le révélateur de la gabegie qui se poursuit et détruit toute possibilité d'amélioration de la gouvernance économique sous la direction des gestionnaires actuels.
Face à cette grave situation, la sanction de lampistes est la solution qui déshonore les hauts responsables, sauve les déprédateurs et discrédite l'Etat.
Pour sauver sa face, ce gouvernement n'a plus qu'une seule alternative : démissionner. Incapable de créer les conditions de l'établissement de la confiance des citoyens, des producteurs, des fournisseurs, des investisseurs et des créanciers, et de veiller au respect de ses engagements de privilégier les normes de bonne gouvernance politique et économique, il a, en cinq mois, déjà démontré amplement son incompétence et vient en plus de faire éclater au grand jour sa nature intrinsèque : un gouvernement PRDS.
Aujourd'hui, le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie qui a la haute responsabilité du pays doit tirer la conclusion qui s'impose, il n'y a qu'une seule solution logique pour garder ou rétablir la confiance de la population et des partenaires étrangers : former un gouvernement d'union nationale affranchi des blâmes infamants consubstantiels au PRDS.
Nouakchott, le 27 décembre 2005
من أجل حكومة وحدة وطنية
قدمت الحكومة الانتقالية الوضعية الاقتصادية و المالية الموروثة عن النظام البائد، من خلال المؤتمر الصحفي المنظم في الثامن أكتوبر 2005 من طرف رئيس المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية.
و قد كانت هذه الوضعية عبارة عن لوحة قاتمة للمالية العامة تعكس عجزا ماليا حادا، و ينتج عنها تضخم مضاعف تسبب بشكل خطير في تراجع القوة الشرائية للعمال و المنتجين المحليين.
و قد أحيت السلطات العمومية و الفاعلون الاقتصاديون و المحللون الماليون الأمل في الرفع من الدخول و مداخيل الميزانية خلال العام 2006 بواسطة الآثار الاقتصادية الناتجة عن استغلال حقل نفط شنقيط و تطبيق عقد تقاسم إنتاج النفط الخام بشكل شفاف.
و في المحصلة النهائية فقد اضمحل هذا الأمل الآن عندما تم عقد بيع حصة منتوج النفط الخام العائد للدولة بين الحكومة و مفاوض عن جهات تختص في الإنتاج النفطي بشكل خارج عن كل الطرق النظامية. إنها أم الفضائح التي تعكس الفساد المستمر و تنسف كل إمكانية لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل إدارة المسيرين الحاليين.
في مواجهة هذه الوضعية الخطيرة، فإن الحل الأسهل من وجهة نظر الحكومة هو إنزال العقوبة بالأعوان الأكثر هامشية و الأقل مسؤولية عن الفساد. و طبعا فإنه حل لا يشرف كبار المسؤولين، لكنه ينقذ المفسدين و يسيء إلى الدولة.
لم يبقى إلا طريق واحد أمام هذه الحكومة للاحتفاظ بماء الوجه: ألا و هو الاستقالة.
لقد بقيت هذه الحكومة عاجزة عن خلق شروط المؤسسة التي تحظى بثقة أي من: المواطنين، و الموردين، و المستثمرين أو الجهات المانحة، و دون أن تفي بالتزاماتها في إرساء قواعد حكم رشيد سياسيا و اقتصاديا خلال خمسة شهور و هي الفترة الكافية لتبرهن بما فيه الكفاية على عدم كفاءتها. و قد كشفت فضلا عن ذلك في وضح النهار عن طبيعتها الحقيقية: إنها حكومة PRDS .
واليوم فإنه يتعين على المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، و هو صاحب المسؤولية الأولى في البلاد أن يستخلص الدرس. لا يوجد إلا حل منطقي واحد للاحتفاظ بالثقة أو بناء ثقة المواطنين و الشركاء الأجانب : تشكيل حكومة وحدة وطنية متحررة و منظفة من الأدران المشينة المتلازمة مع الممارسة التي تعود إلى PRDS .
نواكشوط، بتاريخ 27 /12/2005
_______________________________________________ M-net mailing list [email protected] http://mauritanie-net.com/mailman/listinfo/m-net_mauritanie-net.com
