-----
Le News-Bulletin de Mauritanie-Net, vous informe sur les actualites de la Mauritanie email de la rédaction : mauritanienet at gmail.com
-----
Le News-Bulletin de Mauritanie-Net, vous informe sur les actualites de la Mauritanie email de la rédaction : mauritanienet at gmail.com
-----
Voici l'article en question:
l'affaire Ould Jdoud et Ould DEH :
حرب المساهمين تعصف ببنك تبييض أموال الدولة
باسم بنك للبيع
جريدة الأخبار 15-02-2006 الصادرة عن مؤسسة صحراء ميديا
أفادت مصادر مطلعة أمس أن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه قد قدم عرضا لشراء البنك الموريتاني للتجارة والاستثمار - باسم بنك
- الذي يواجه أزمة خائفة هي نتيجة للصراع بين المساهمين الرئيسين فيه العقيد المتقاعد محمد محمود ولد الديه والثري حماد ولد الدرويش.
وحسب مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه فقد عرض ولد مكيه شراء البنك بمبلغ يعادل رأسماله الحالي مليار ونصف يتم دفعها على أربعة دفعات. وكشف المصدر أن عرض شراء ولد مكيه يبدو مغريا فهو على استعداد لشرائه مقابل قيمته الأسمية في حين القيمة الفعلية للبنك هي أقل من رأسماله الأصلي.
وفيما تحدثت مصادر مطلعة أمس عن عقد جاهز للبيع يبدو أن العملية قد تواجه صعوبات بسبب تمسك "المساهمين الصغار" في البنك بحقوقهم، أكثر من ذلك يبدو أن مجلس إدارة البنك والمساهم الرئيسي فيه
العقيد محمد محمود ولد الديه قد تردد في المضي قدما في هذه العملية التي يرى الخبراء أنها المخرج الوحيد من الأزمة الخائفة التي يواجهها البنك الذي تأسس قبل أربع سنوات لجذب أموال الماشية الضخمة التي كانت تجري خارج الدورة الاقتصادية.
جذور الأزمة
تأسس البنك في 7 مارس2002 برأس مال
قدره مليار أوقية كان من بين أبرز المساهمين في البنك وقتها أحمد ولد الوافي رئيس منتدى الفكر والحوار وعثمان ولد أحمدو ـ تاجرـ ومولاي عبد الله ـ سفير سابق لفترات طويلة في إفريقيا والعالم العربي ـ والعقيد محمد محمود ولد الديه قائد أركان الدرك الأسبق والعسكري الثري الذي أمضى خمسة عشر عاما تقريبا مديرا لميناء الصداقة وحماد ولد الدرويش مدير سابق لميناء انواذيبو أقيل سبب تورطه في قضايا فساد.
ولد الديه وحماد ولد الدرويش وصعوا أسهمهم في البنك باسم بعض أفراد عائلاتهم وذلك للتحايل على القانون بسبب وضعهم كموظفين للدولة.
الوفاق الذي كان سائدا داخل "النخبة" التي أسست باسم بنك لم يعمر طويلا حيث انفجر صراع بين المساهمين في البنك هو في الحقيقة ـ حسب مصادر عليمة ـ انعكاس لصراع تقليدي بين أجنحة مخابرات النظام السابق هذا الصراع، اضطر
معه أحمد ولد الوافي إلى ترك رئاسة البنك وبدا الرجل غير نادم على ذلك عند ما قال في مقابلة صحفية وقتها " إنه يجد نفسه أكثر في العمل الثقافي وليس في عالم المال والأعمال"
ولد الديه الذي كان يخطط لمستقبله بعد أن
يتمتع بحقه في التقاعد قام بتغيير النظام الأساسي للبنك حيث تم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للبنك وبعد يوم واحد من تقاعده من الدرك أصبح العقيد المتقاعد المتهم بالإستيلاء على أموال هائلة من المال العام بصفة غير شرعية رئيسا لمجلس إدارة مصرف أسسه لتبييض
الأموال التي استولى عليها خلال عمله مدير لميناء الصداقة وقائد لأركان الدرك بتواطئ من الرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي كان بحاجة إلى خدمات ولد الديه
السياسية والمخابرتيه مع إشتداد الحملات الانتخابية ومع تكرار الانقلابات الفاشلة التي يديرها ضباط من "جيران" ولد الديه.
وبعد مرض مولاي عبد الله بسبب الضغوط الشديدة التي مورست عليه من قبل منافسيه في المصرف حسب بعض أقربائه أصبح حماد ولد الدرويش وهو ثري أخر من موظفي الدولة السابقين يمثل الجناح المناوئ لولد الديه في مصرف أصبح ساحة للصراع السياسي ومع بداية العام 2005 قرر كل من ولد الديه وولد الدرويش تصفية الأخر من المصرف ودخلا في سباق محموم لشراء أسهم بقية المساهمين.
وبضغط من البنك المركزي تم تعيين مدير مؤقت للمصرف وتقررت زيادة أسهمه بنصف مليار يتم دفع نصفها حالا على أن يسدد الأخر على مراحل في مارس ومايو المقبل.
ويملك ولد الديه اليوم53% من رأس مال البنك مقابل 34% لولد الدرويش ويربط محللون اقتصاديون بين انهيار البنك وسوء التيسر والديون المتهالكة ، أكثر من ذلك البنك كان يعيش على ودائع كبيرة من شركات الاتصال ومع انهيار
سعر صرف العملات الصعبة بعد التغيير بدأ المودعون الكبار يسحبون أموالهم بالإضافة إلى ذلك فقد البنك مصدر أخر من مصادر تمويله هو تبييض أموال الموظفين العموميين فالإجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس العسكري أوقفت عمليات النهب المنظم للمال العام.
ومع اتجاه البنك نحو الإفلاس لجأ إلى البنك المركزي الذي طلب من البنوك الوسيطة تقديم تسهيلات مالية للمصرف الذي ينهار بأستمرار مقابل رهن رأس ماله لدى البنك المركزي وبالرغم من إعلان زيادة رأس مال البنك وفتح باب الأكتتاب أمام
الجميع لم يتقدم أحد لشراء أسهم في البنك الذي يعرض اليوم للبيع مقابل مليار ونصف أوقية ومع ذلك لا أحد يملك الإجابة على السؤال التالي ما الذي يدفع رجل الأعمال أحمد
ولد مكيه إلى عرض شراء مصرف قيمته الحقيقية أقل من قيمته الأسمية بحسب محلل مالي رفض الكشف عن اسمه .
=====
INFORMATION : Les articles sélectionnés pour cette revue de presse ne reflètent pas nécessairement l'opinion du comite de gestion de Mauritanie-Net. Nous ne nous portons pas garant de la véracité et de l'objectivité des informations publiées dans ces articles qui engagent la responsabilité des seuls auteurs. Nous vous prions de bien vouloir en tenir compte. Merci.
INFORMATION : Les articles sélectionnés pour cette revue de presse ne reflètent pas nécessairement l'opinion du comite de gestion de Mauritanie-Net. Nous ne nous portons pas garant de la véracité et de l'objectivité des informations publiées dans ces articles qui engagent la responsabilité des seuls auteurs. Nous vous prions de bien vouloir en tenir compte. Merci.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Vous avez reçu ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groups "Mauritanie-Net" group.
To post to this group, send email to [email protected]
Pour résilier votre abonnement à ce groupe, envoyez un courrier
électronique à l'adresse [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/Mauritanie-Net
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
