ديمقراطيون بلا حدود http://www.democrates-sans-frontieres.org
بيان لقد انفرجت أخيرا الأزمة التي أفتعلها المجلس العسكري مع شركة وودسايد الأسترالية, والتي بدا الآن جليا أن المجلس العسكري كان من ورائها يركض لتحصيل مئاربه المالية الشخصية فحسب , و لم يكن همه أبدا الذود عن الحق و القانون كما يدعي . فقد إضطرت شركة وودسايد أخيرا لدفع علاوة نقدية قدرها مائة مليون دولار للمجلس العسكري و أعضاؤه في عملية هي أشبه ما يكون لعملية تحرير رهائن مقابل فدية مالية, وهذه تكون أضخم عملية نصب من نوعها عرفها تاريخ البشرية. وبشهادة رئيس حكومة المجلس العسكري نفسه فإن شركة وود سايد كانت أكثر حرصا من المجلس العسكري على القانون و حيثياته خلال المحادثات إذ أنها لم تعمد إلى إلغاء الملحقات الأربع فورا قبل إحلال محلهما العقد المعدل الجديد و ذلك حرصا منها أن لا يحدث فراغ قانوني بين لحظة إلغاء الملحقات ولحظة نفاذ العقد الجديد و هو ما فات المجلس العسكري الذي يوقع و يفاوض بإسم موريتانيا منذ 3 أغشت 2005 من موقع ضعف و فراغ قانوني تام وهذه هي أنجع وسيلة للإضرار بالمصالح العليا لموريتانيا . وكيف يدافع المجلس العسكري عن الحق و القانون أو ينتبه إلى هكذي إهتمامات و هو الذي يمارس السلطة بغير أي وجه حق و دفع بموريتانيا في فترة فراغ قانوني تدوم منذ 8 أشهر الآن,ثم فاوض ووقع على مستندات تشمل ثروات يملكها الشعب الموريتاني و لم ينتدبه هاذا الشعب أبدا و لم ينتخبه بعد حتى يقوم بهاكذي صلاحيات . فمفاوضات و توقيعات المجلس العسكري و حكومته مع أي طرف كان لن تعدوا كونها عطاء من لا يملك لمن لا يستحق , وليست ملزمة أبدا للشعب الموريتاني الذي يحتفظ لنفسه حق إلقاء أي عقد من هاذا القبيل فور إسترجاعه لسيادته و إرادته المغتصبتان . و الذي حدث من إتفاق بين المجلس العسكري و شركة وودسايد ليس إلا لعب بالكلمات و لم يتغير على أرض الواقع أي شيء من حيث المضمون سوى أن المجلس العسكري أطلق رهينته مقابل مبالغ نقدية مآلها معروف . إن الملحقات التي يقال إنها سوف تلقى لن تلقى في الأخير و الذي سيحدث ليس سوى إعادت تسميتها من خلال ضمها في العقود الأصلية التي سيتم تعديلها لهذا الغرض. ويكون الخاسر في النهاية هو موريتانيا و شعبها الذان مزقت سمعتها و شرفهما و ثقة شركائهما الخارجيين فيهما . إذ أن أي ممول أجنبي الآن سيتردد مليا قبل أن يفكر في الإستثمار في بلد كموريتانيا يحكمه عصبة من العساكر المغتصبين يمارسون شتى أشكال الإبتزاز و القرصنة ضد الممولين و المستثمرين للحصول على الأموال . و يبقى أنه إلى حد الساعة لم يرى الشعب الموريتاني مسودة الإ تفاق و العقود الجديدة مع وود سايد التي أبرمت بعيدا عن أرض الوطن, في ظروف ظلامية, ومن خلال وسطاء مشبوهين , كما أن أحد من أفراد الشعب الموريتاني لم يطلع بعد على مسودة الدستور الذي أعلن المجلس العسكري أنه أقره مؤخرا و أحاله إلى حكومته لتعرضه الأخيرة للإسفتاء الشعبي في جو من الظلام القانوني الحالك و أنعدام تام للأهلية الشرعية. انواكشوط في 02/04/06 Démocrates Sans Frontiéres (DSF) http://democrates-sans-frontieres.org Communiqué La crise que le CMJD a délibérément et à dessein provoqué avec la société australienne Woodside s’est finalement dénouée, après paiement d’une prime de 100 millions de dollars, dans la plus pure tradition des prises d’otages contre rançon. Woodside qui a montré, selon les termes même du premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, qu’elle est plus attentive que le CMJD au respect du droit a tenu à ne pas annuler tout de suite les avenants pour ne pas créer une situation de vide juridique, délicatesse dont ne s’est pas embarrassée le CMJD et sa transition, cette transition qui n’est rien d’autre qu’un passage à vide juridique qui dure maintenant depuis huit mois. Et dire que c’est le CMJD qui se présente en défenseur de la loi et de la légalité dans cette affaire. Les avenants seront finalement annulés, mais pour être réintégrés à quelques différences prés dans les contrats d’origine signés en 1994. Rien dans le fond n’aura vraiment changé dans ce qui était décrié comme une « atteinte » aux intérêts supérieurs de la Mauritanie, sauf que le CMJD en médiatisant démesurément cette affaire a réussi en véritable maître chanteur, à extorquer d’un partenaire qu’il a empêtré dans une tourmente boursière sans précédent, les fonds qui l’intéressaient. Et la Mauritanie y aura perdu sa crédibilité et son honneur. Les partenaires et investisseurs étrangers y réfléchiront désormais par deux fois avant d’investir dans un pays dirigés par des hommes en armes qui ont des méthodes et des manières de gangsters. Le comble c’est qu’aucun mauritanien n’a vu les nouveaux contrats de la « concorde », que des négociateurs que le peuple n’a jamais mandaté pour cela ont confectionné pour lui, loin du pays, loin du continent, par la voie d’intermédiaires douteux, et dans des conditions bien obscure cette fois c’est le cas de le dire. Tout comme aucun Mauritanien n’a à ce jour vu le texte constitutionnel préparé à son intention, dans des conditions d’intrigue et d’illégalité tout aussi ténébreuses, et que la junte « constituante » militaire s’apprête, par on ne sait quels pouvoirs, à soumettre au peuple pour vote, dans moins de trois mois. Fait à Nouakchott le 02/04/2006 Les nouveautés du site DSF : http://www.democrates-sans-frontieres.org - achetez nos cartes postales pour soutenir notre action en allant sur "cartes postales" - Vous êtes étudiant, chercheur, homme politique, homme d'affaire, nous mettons à votre dispositions des textes exclusifs sur la legislation mauritanienne du travail, du commerce, des investissments, etc. en allant sur "textes" dans la partie "Mauritanie". - Enfin participez à nos débats et sondages en vous inscrivants sur notre forum en allant sur "forums" _______________________________________________ M-net mailing list [email protected] http://mauritanie-net.com/mailman/listinfo/m-net_mauritanie-net.com --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات جوجل "Mauritanie-Net" مجموعة. لتقوم بارسال رسائل لهذه المجموعة ، قم بارسال بريد الكترونى الى [email protected] لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة الكترونية الى [EMAIL PROTECTED] لخيارات أكثر , الرجاء زيارة المجموعة على http://groups.google.com/group/Mauritanie-Net -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
