لا للتعذيب.. لا للتجريم بالقرابة يوما بعد يوم تتقلص الآمال التي تولدت بعد الثالث اغسطس بأن عهدا جديدا من احترام حقوق الإنسان قد انبلج بعد حقية طويلة من الظلم والقهر والدوس على حرية الإنسان وكرامته، وهكذا تبين من الطريقة المهينة التى أحيل بها وسط الأسيوع الماضى أحد عشر متهما بالانتماء لما يعرف بالسلفية الجهادية، أن ثقافة احتقار الانسان ما تزال سائدة وأن ذات الأيدي التى ظلت تبطش بالمعتقلين فى العهد السابق ما زلت طليقة تمارس ذات الممارسات، الشيئ الوحيد الذى تغير هو القدرة على" التستر" على بعض هذه الممارسات حيث يبدو أنها ضعفت، أولعل الفلسفة الجديدة قائمة على كشف القناع ربما من أجل تخويف وترهيب الخصوم الاعداء. لقد شهد كل الصحفيين والمحامين والحقوقيين على أن الظروف التى تمت فيها إحالة المعتقلين مهينة بل ومستفزة لكل ضمير انساني وهي تدلل بشكل قاطع على جسامة انتهاك حقوق الإنسان في بعض مفوضيات الشرطة التى تسيرهازمرة الجلادين التى شجعتها سياسة عدم العقاب على الاستمرار فى ممارساتها السادية، وهكذا أحيل ستة على الأقل من المعتقلين والأغلال فى أيديهم وأرجلهم ثيابهم رثة وشعرهم متطاير وأجسامهم نحيلة فى مشاهد كل من حضر، ورغم ذلك كانت مفتشة الشرطة التى رافقت المحالين لوكيل الجمهورية توزع الشتائم على الحاضرين وتصفهم بأشنع الأوصاف وتصدر حكما نهائيا على هؤلاء المتهمين بأنهم مجرمون وارهابيون وقتلة فى دوس فاضح على القاعدة الشهيرة كل متهم بريئ حتى تثبت إدانته. وفى نفس السياق علم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان من مصادر مقربة من عائلات أقارب ولد الطايع المعتقلين أو من يعرفون بالمتهمين بالسعي لعرقلة الاستفتاء والتشويش على المرحلة الانتقالية، أن عددا من هؤلاء المعتقلين تعرض لتعذيب بشع وأن الحالة الصحية لأغلب المعتقلين متعبة بسبب ظروف الاعتقال السيئة. ولم يتمكن محاموا هؤلاء المجموعة من لقاءهم حتى الآن كما تم اعتقالهم بذات الطريقة التى كانت تتم بها الاعتقالات فى الحقبة السابقة، وقد مضى على اعتقالهم أكثر من أسبوعين، وينتمي المعتقلون الخمسة إلى نفس المجموعة القبلية وهو ما يثير مخاوف جدية من استمرار نهج التجريم بالقرابة الذي كان أحد المظاهر القبيحة لنظام ولد الطايع. إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان - تأسيسا على أهدافه ومبادئه - واستمرارا لجهوده المستمرة من أجل الرقي بحقوق الإنسان الموريتاني أيا يكن موقفه وموقعه يهمه التأكيد على مايلي - - إدانته القوية لاستمرار ممارسات التعذيب فى مفوضيات الشرطة. - - مطالبته من جديد بمحاكمة المتورطين فى عمليات التعذيب فذلك ما يفرضه الدين وتمليه مقتضيات الاتفاقيات الدولية الكثيرة التى وقعتها موريتانيا. - تحذيره من استئناف العمل بنهج التجريم بالقرابة لما يمثله ذلك من ظلم بين وخطر فادح، وفرضه أن يكون الاعتقال بالقانون ووفق القانون وفى ظل القانون. - تعهده بالاستمرار فى الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن هويات المعتقلين فللإنسان حقوقه التى لا يجوز التعدي عليها أيا تكن خلفية المعتقل الإيديولوجية وموقفه وموقعه من النظام السابق أو الحالى أو الاحق. -
لمزيد من المعلومات تكرموا بالاتصال على: رئيس المرصد: د. محمد عالي ولد لولي هاتف 0033627247683 إميل: [EMAIL PROTECTED] أو الأمين العام للمرصد: أحمدو ولد وديعة هاتف: 02226996000 أو 002226313883 إميل: [EMAIL PROTECTED] المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان هيئة حقوقية غير حزبية، تسعى إلى تحسين وضع حقوق الإنسان والحريات المدنية في موريتانيا، أسسها عام 2003 عدد من المثقفين الموريتانيين المقيمين في أوربا وآمريكا الشمالية، وهي مسجلة قانونيا فرنسا __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com _______________________________________________ M-net mailing list [email protected] http://mauritanie-net.com/mailman/listinfo/m-net_mauritanie-net.com --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات جوجل "Mauritanie-Net" مجموعة. لتقوم بارسال رسائل لهذه المجموعة ، قم بارسال بريد الكترونى الى [email protected] لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة الكترونية الى [EMAIL PROTECTED] لخيارات أكثر , الرجاء زيارة المجموعة على http://groups.google.com/group/Mauritanie-Net -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
