فين رابط الفيسبوك المذكور في المتن يا رنوة؟ ومافيش وسيلة لجمع كافة التوقيعات على صفحة واحدة؟ (مدونة/فيسبوك.. الخ) بدلا من ضياعها في الدوائر الشخصية لكل فرد سيقوم بتدويرها؟ و تحسبا لعدم تحول هذا الايميل لسخام من كثرة ارساله لنفس المستخدم؟
شكرا للجميع ووقعتهم سودا ------------- ahmad abdalla Film~maker www.ahmadabdalla.net (http://www.ahmadabdalla.net/) On Thursday, December 27, 2012 at 11:33 PM, Ranwa Yehia wrote: > الاصدقاء الاعزاء، > > هنا مقترح بيان تمت صياغته تشاركيا بين اعضاء اضف للتوقيع ثم للنشر على اوسع > نطاق لو موافقين عليه يا ريت تضيفوا الاسم والصفة و/او الاضافة واعادة ارساله > لهذه المجموعة. هنا ايضا رابط على فيسبوك للنشر. ارجو من الجميع المساهمة في > نشره سنجمع التوقيعات حتى غدا صباحا ننشر الى وسائل الاعلام ظهراً لذا نرجو الرد > لكن مهم ارساله لكل معارفكم في وسائل الاعلام قبل ظهر غد لضمان نشره على نطاق > واسع ولتغطية الوقفة يوم الاحد > > > منظمات وشركات ونشطاء البرمجيات الحرة يلومون الحكومة على إهدار ٤٠ مليون دولار > في صفقة تراخيص ميكروسوفت > > نحن، المنظمات و الشركات و الأفراد الموقعين على هذا البيان، الداعين إلى > استخدام البرمجيات الحُرَّة مفتوحة المصدر حكوميا و شعبيا كخيار استراتيجي قومي، > > نند بقرار الحكومة الذي أصدره مجلس الوزراء القاضي بالتعاقد مع شركة ميكروسوفت > لشراء تراخيص برمجيات الحواسيب المكتبية و الخواديم المستخدمة في مؤسسات و هيئات > حكومية بتكلفة قدرها 43.762.321 دولارا أمريكيا (ثلاثة و أربعين مليونا وسبعمائة > واثنين وستين ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون دولارا أمريكيا) ونعلن دعمنا الموقف > الرافض لاتخذا مثل هذه القرارات بلا دراسة لبدائل أصلح، و نعلن مشاركتنا في > الوقفة الصامتة التي دعا إليها نشطاء على الإنترنت يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 في > تمام الساعة 11 صباحًا أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على القرار الذي نراه > إهدارا لموارد الشعب المصري في هذا الوقت العصيب من أجل شراء تراخيص من الشركات > الاحتكارية في الوقت الذي تتجه فيه الدول إلى استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة > المصدر. > إن الموقعين على هذا البيان يطالبون بإلغاء هذا القرار فورا و توجيه الأموال إلى > صناعة البرمجيات المحلية لتلبية احتياجات الحكومة بتطبيقات مبنية على البرمجيات > الحرة مفتوحة المصدر التي لا يتطلب استخدامها دفع مقابل لأية جهات، و التي > يمكنها أن تقلص هذه النفقات إلى أقل من 20%، حيث توجد بمصر كفاءات قادرة على > تنفيذ المتطلبات الحكومية مع تقليل التكلفة لأدنى قدر ممكن مع إطالة أعمار > الأجهزة و العتاد و عمرها التشغيلي، مع إمكانية توجيه الأموال المتبقية بعد ذلك > إلى تدريب الموظفين الحكوميين لزيادة مهاراتهم. > و نُدلِّل على أفضلية ما ندعو إليه بسابقة في استخدام الحكومة للتقنيات الحرة > قليلة التكلفة عندما قام مجموعة من التقنيين و المبرمجين المصريين بتصميم وتنفيذ > النِّظام الذي اعتمدته الحكومة لتشغيل موقع الإنترنت الذي قدَّم خدمة استعلام > الناخبين عن قيدهم في الجداول الانتخابية، الذي استُخدِم في استفتاء 19 مارس > 2011، كما استُخدم بعد تطويره في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم في الاستفتاء > على الدستور في 2012، وهذا مثال ناجح لتجربة استخدام البرمجيات الحرة في مجالات > الخدمة العامة. > علما بأنه يوجد اتجاه عام في دول نامية و متقدمة عديدة لوضع سياسات و > استراتيجيات لاستخدام البرمجيات الحُرّة حصريا في تطبيقات الحكومة والمؤسسات > العامة، ومنها الهند والبرازيل وماليزيا، كما أصدر الاتحاد الأوربي توجيهات > حاكمة لكل مؤسساته باعتماد البرمجيات الحرة و المعايير القياسية المفتوحة في كل > مشروعاته و نظمه الإدارية، كما بدأت تركيا مؤخرا في دعم إنتاج توزيعة من نظام > التشغيل الحُرِّ جنو\لينكس مخصصة للمؤسسات الحكومية التركية، لما في تلك النظم > من مميزات عديدة: > وقف نزيف الأموال إلى خارج البلاد حيث أن الشركات الكبرى المنتجة للبرمجيات > الأساسية التي تستخدمها الحكومة شركاتٌ أجنبية > توظيف الإنفاق الحكومي في هذا القطاع لدعم صناعة برمجيات و تقنية محلية، بما > لذلك من أثر في دفع الاقتصاد المحليّ > تفادي وقوع الحكومة أسيرة تقنيات غامضة مُغلقةٍ مملوكة لشركات بعينها لا يمكن > لغير تلك الشركات تحسينها أو حتى إصلاح عيوبها، مما قد يمنع الحكومة لاحقا من > استبدال نظمها المعلوماتية بما هو أفضل منها، و يُجبر الحكومة على تجديد عقود > باهظة لدوام عمل النظم و استمرار الخدمات الجماهيرية أو التطبيقات الاستراتيجية > التي تعتمد عليها > تلافي خطر الاضطرار إلى إعادة إنشاء نظم معلوماتية حكومية بالكامل بما يستتبعه > ذلك من تكلفة غير مبررة و تعطيل لوظائف إدارية حيوية في حال اختفاء الشركات > الأجنبية المُوَرِّدَةِ للبرمجيات المُغلقة، أو إذا ما حظرت دول تلك الشركات > تصدير تقنيات بعينها في حال تغيّر موازين السياسة الدولية > توطين المعرفة التقنية في المجتمع، و حسب احتياجاته و ظروفه، لحل مشاكله بأيدي > أبناءه بما يؤدي إليه ذلك من نمو معرفي و تقدم مجتمعي بسبب دوران عجلة الدراسة و > البحث العلمي و التقني و الاجتماعي > أخذ العامل الأمني في الاعتبار فيما يتعلّق بنظم المعلومات الوطنية ذات الطبيعة > الحساسة التي تستلزم إبقاء جوانب بعينها من المعرفة المتعلقة بها في يد المصريين > > > الموقعون > مؤسسة التعبير الرقمي العربي (أضف) > أحمد غربية، متخصص في نظم المعلوماتية و ناشط > > > Ranwa Yehia > Director > Arab Digital Expression Foundation > 143, Road 8, Upper Plateau, Moqattam - Cairo > Tel/Fax : +202 25041428/9 > ADEF: Website (http://arabdigitalexpression.org/) - Twitter > (https://twitter.com/#%21/ArabExpression) - Facebook > (http://www.facebook.com/ArabDigitalExpression.org) > > > >
