الخبر منشور في الموقع الرسمي للنائب العام.
http://www.ppo.gov.eg/Ipad.aspx تحياتي مصطفى. On 6 Jan 2013 21:32, "Anas Emad" <[email protected]> wrote: > اولا : اول مصدر نشر الخبر غير جدير بالثقة > > ثانيا : اظن انه خبر مفبرك و بعدين هيتم تكذيبه او السكوت عنه او توضيحه لاحقا > ------------------------------ > أنس عماد الدين > فريق قفير > http://www.qafeer.com > > > 2013/1/6 Samar Ali <[email protected]> > >> على ما أعتقد أنه كل مسئول بيتصرف حسب الميزانية الموجودة تحت أيديه من اﻵخر >> بدون الرجوع لقرارات وتوصيات الوزارات الباقية >> >> 2013/1/6 Mostafa Hussein <[email protected]> >> >>> أحمد، >>> >>> السؤال هنا هو ليه القطاعات المختلفة بالدولة لا تلتزم باستراتيجية >>> تكنولوجيا المعلومات بتاعة وزارة الأتصالات. يعني الحكومة مركزية في كل شيئ ما >>> عدا الشوبنج؟ لأن على كده كل وعود الوزارة ملهاش لازمة لو كل محافظ أو مسئول >>> بيشتري ويشغل اللي هو عاوزه براحته. >>> >>> م. >>> >>> >>> 2013/1/6 Ahmed Mekkawy <[email protected]> >>> >>>> رأيى اننا نصدر بيان على موضوع الزبالة والموضوع ده.. ونبين ان المقابل >>>> المفتوح المصدر (اندرويد) جيد جدا وارخص بكتير.. وفى نفس الوقت نقول ان >>>> الزبالة مش محتاجة اكتر من تليفون اندرويد ب 500 جنيه بالكتير. لو اكتر من >>>> بيان اعتقد اننا حنتشتت فى اكتر من مواجهة واعتقد ان ده مش فى صالحنا حاليا >>>> >>>> ---- >>>> Ahmed Mekkawy >>>> Founder | CTO >>>> Spirula Systems >>>> www.spirulasystems.com >>>> >>>> >>>> 2013/1/6 Samar Ali <[email protected]> >>>> >>>>> إحنا نقدر نتصرف أزاي بالنسبة للموضوع؟! >>>>> >>>>> 2013/1/6 Moushira Elamrawy <[email protected]> >>>>> >>>>>> >>>>>> 2013/1/5 Mostafa Hussein <[email protected]> >>>>>> >>>>>>> مر المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بالتعاقد مع شركات متخصصة >>>>>>> لتوريد أجهزة كمبيوتر “أى باد” لكل عضو نيابة محمل عليها التشريعات >>>>>>> والأحكام >>>>>>> اللازمة لمباشرة عمله بسرعة ويسر، وللتواصل مع زملائه من خلال شبكة >>>>>>> المعلومات >>>>>>> الدولية “الإنترنت”. >>>>>>> >>>>>>> http://onaeg.com/archives/499162 >>>>>>> >>>>>>> يقدر عدد أعضاء النيابة ب3100 .. يعني الصفقة ثمنها 18 مليون جنيه >>>>>>> تقريبا. >>>>>>> >>>>>>> م. >>>>>>> >>>>>> >>>>>> هي المشكة اﻷكبر غير الرقم الخبر إن أوبن إيجبت لو طلبت تطّلع على دراسة >>>>>> أسباب القرار </عشان تعترض بشكل موضوعي> معندهاش أي قانون يسمح لها طلب >>>>>> المعلومات. حسب ما قريت (الدستور) الجديد مازال محتفظ بجملة "فيما عدا اﻷمن >>>>>> القومي" . . . حاجة آخر عك. >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> With My Respect, >>>>> Samar Ali >>>>> >>>> >>>> >>> >> >> >> -- >> With My Respect, >> Samar Ali >> > >
