* بعد الشكوى لرئيس الجمهورية* *"العدل" تضرب عرض الحائط بتعديلات "الاتصالات" في قانون حرية المعلومات *
* * **** حلمي : قانون تداول المعلومات لايفي بمتطلباتنا* * * * * *رغم تأكيدات المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنَّه قد رفع أمر قانون حرية تداول المعلومات وملاحظات وزارته إلى الرئيس محمد مرسي في لقاء ثنائي جمع بينهما منذ شهرين تقريباً ومع التعديل الوزاري وخروج المستشار أحمد مكي وتولي **المستشار أحمد سليمان الوزارة إلاَّ أنَّ ملاحظات وزارة الاتصالات- والتي بُح صوت الجميع فيها- لم تحرك ساكناً لدى أحد .* *ويبدو أنَّ القائمين على وزارة العدل يريدون بطريقة أو بأخرى تمرير القانون بشكله الحالي والذي يخدم مطامعاً معينة ليصبح القانون الذي سهر عليه المعلوماتيون لا يحقق رغباتهم أوطموحاتهم وخرجوا منه صفر اليدين.* *وقد حصلت "**ICT Business** " على هذه الملاحظات ** والتي نسردها في السطور التالية......* أولاً: المجلس الأعلى للمعلومات : يُقر القانون في بدايته بحق الإنسان في الحصول على المعلومات متى أرادها و بطريقة و تكلفة مناسبة جداً قبل الانتقال إلى مواد القانون التي من المفترض أن تضمن له حرية ممارسة هذا الحق. و في هذا الصدد يُشكل القانون مجلساً أعلى للمعلومات لمتابعة تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقه. و يعتبر المجلس صلب هذا القانون و قوته واستقلاليته هي قوة القانون. و هنا تكمن أهم الملاحظات و الإشكاليات في هذا القانون و منها:- على الرغم من أنَّ القانون ينص صراحةً على استقلالية المجلس إلاَّ أنَّه ينص أيضاً على تشكيل يضمن له عدم الحيادية في القيام بدوره كحكم عادل بين طالب المعلومة وحائزها بل و يُؤكد على عدم الاستقلالية. فالمجلس مكون في أغلبه من تابعين للحكومة بصورة أو بأخرى (5 من موظفي الدولة و2 على الأقل من الأحزاب المُشكلة للحكومة و2 ممثلين لجهات خاضعة مع وجود رئيس مرجح معين من الحكومة) ممَّا أفقده الحيادية و الاستقلالية ممَّا اضطر المشرع إلى حذف اختصاص الفصل في المنازعات والتظلمات من المجلس. بناءً على ذلك أصبح أشبه بمجلس تنسيقي بين الجهات الخاضعة للقانون وأصبح دوره تثقيفياً ممَّا يُهدر وجود القانون بالكامل. *إنَّ أحد الأهداف الرئيسية للقانون مقاومة الفساد وزيادة مستوى الشفافية في الدولة وبالتالي فإنَّه بالضرورة سيُتاح لأعضائه أثناء نظر بعض القضايا والتظلمات الاطلاع على بعض الأمور على درجةٍ عالية من الحساسية والسرية فكان من الضروري وضع حد أدنى مرتفع جداً من المواصفات لعضو المجلس وهذا ما لا يتحقق بالضرورة في مشروع القانون نظراً لأنَّ جميع الأعضاء ممثلون لجهاتهم و ليس هناك أي توصيف لاختيارهم أو مؤهلاتهم أو قدراتهم . * كما أنَّه ليس من المفهوم سبب قيام نقابات أو جمعيات بعينها بتعيين ممثلين لها دون غيرها في المجلس. فعلى سبيل المثال لماذا نقابة الصحفيين و ليس اتحاد الكتاب ؟ و لماذا لا تقوم كل الجهات ذات الشأن المباشر بتقديم ترشيحاتها إلى مجلس الشورى الذي يختار من بينها. وفي هذا توسيعٌ لقاعدة الاختيار وضمان للوصول لكفاءات أعلى لا تُمثل مصالحاً شخصيةً و ضيقةً. *وينص المشروع على سحب صلاحية الفصل في النزاعات والنظر في التظلمات من المجلس و هي صلاحية أساسية من أجل الوصول لأهدافه والتي يتعذر الوصول إليها بدون ذلك و يُحيل هذا الاختصاص إلى لجانٍ فرعية و للتقاضي و يُدخل طالب المعلومة و الجهة الحائزة للمعلومة في حلبة صراعات قضائية لا تنتهي و غالباً ما تنتهي المصلحة من الوصول إلى المعلومة بانتهاء التقاضي –خاصةً مع ضعف مواد التعريفات في المشروع. *يشترط المشرع حضور رئيس المجلس(المعين من الرئيس) أي اجتماع لصحة الانعقاد و هذا يُشكل معوقاً رئيسياً في حالة مرض الرئيس أو تكرار سفره أو أي أعذارٍ أخرى أو حتى لعدم رغبته في الحضور لسبب أو لآخر. كما ينفرد رئيس المجلس بدعوة أو عدم دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون المجلس و هذا مخالفٌ لجميع الأهداف و الأعراف ، كما لا ينص القانون على إلزامية قرارات المجلس للجهات الخاضعة لأحكامه. و هنا سؤال إذا لم ينص القانون على إلزامية القرارات فلماذا القانون؟ ، يقوم أعضاء المجلس في كل جلسة باتخاذ قرارات على درجة عالية من الأهمية الاقتصادية والأمنية و رغماً عن هذا لم يتم إعطاء أي منهم أي قدرٍ من الحصانات أثناء وبعد انتهاء مدة عضويتهم للمجلس بما في ذلك الحصانة المادية والمعنوية والقضائية باستثناء حصانات محدودة للرئيس. ثانياً: الخاضعون للقانون: هناك توجه واضح في مصر الآن –كما في العديد من الدول- لإسناد العديد من المهام الحكومية لجهات خاصة مثل توزيع الدعم والتعليم والصحة والتأمينات العامة والصحية وغيرها ممَّا سيؤدي بالضرورة لتركز كم هائل من المعلومات في هذه الجهات الخاصة ممَّا يستوجب إخضاعها للقانون. حيث أنَّ القانون المتوازن يستلزم إخضاع كل الجهات الحائزة للمعلومات والبيانات للقانون سواءً بوجوب إتاحة المعلومات واجبة الإتاحة أو الالتزام بحماية واجبة الحماية ممَّا يخلق نسقاً واضحاً للتطبيق.وهذا لا يتحقق على الإطلاق في هذا القانون. ثالثاً: مفوضو المعلومات: ينص المشروع على تكليف من يسمى بمفوض المعلومات في كل جهة خاضعة للقانون بتولي كل ما له علاقة بالحصول على المعلومات من هذه الجهة و الاستجابة إلى طلبات المواطنين و حماية المعلومات الواجبة الحماية و في هذا تسهيل على طالبي المعلومات من خلال توحيد جهة التعامل المختصة لكل جهة. و على الرغم من ذلك وبالنظر إلى باقي مواد القانون و خاصةً مادة (21) نجد أنَّ المسؤلية في حالة الإخلال تقع على مفوض المعلومات على الرغم من أنَّه قد لا يتمتع بالصلاحيات (الحقيقية) الكافية.و من هنا يتضح أنَّ التكليف هدفه تحديد موقع المسؤلية و تجنب المساءلة لجهة الإدارة المسئولة إلاَّ في حالة محددة و عند ثبوت علمها بالإخلال، كما يُخلي المشروع مسئولية مفوض المعلومات عن الإخلال إذا نشأ ذلك عن حسن نية !!!!!!!! رابعاً: البيانات الشخصية: يُفترض في القانون أساساً تحقيق معادلة واضحة بين السماح بالوصول لأكبر قدر من المعلومات العامة بما يسمح بالرقابة الشعبية القادرة و اتخاذ القرارات السليمة للاستثمار و التنمية وحماية واضحة للمعلومات المطلوب عدم إتاحتها مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي و العلاقات الاقتصادية و حُسن سير العدالة والعلاقات الدولية والبيانات الشخصية. و قد نص المشروع على ذلك. إلاَّ أنَّه عندما تعرض للبيانات و المعلومات الشخصية استخدم تعبيراً فضفاضاً و بدون أن يُرفق حتى تعريفاً له. (ألاَّ و هو الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة). و هذا يفتح الباب أمام العديد من الانتهاكات للأشخاص و التهديد لاستقرارهم.وقد كان الأولى بالمشرع أن يضع الضوابط و النصوص الواضحة و المُلزمة لحماية الجانب الأضعف و هم الأفراد. *رد رسمي* ومن جانب اخر فجَّر المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قنبلةً من العيار الثقيل حيث أكَّد أنَّ قانون تداول المعلومات الذي أعدَّته وزارة العدل في عهد وزير العدل السابق أحمد مكي لايفي بمتطلبات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنَّ هناك تسع نقاط رئيسية محل للخلاف ، مشيراً إلى أنَّ وزارة الاتصالات تتبع في هذا الشأن مبدأ التواصل من خلال القنوات الشرعية مؤكداً أنَّ هذا القانون يُمثل صورة مصر لجذب الاسثمارات الأجنبية . وأضاف الوزير أنَّ إقرار قانون حرية تدول المعلومات من شأنه أن يُشجع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، وخاصةً الاستثمار في صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد ، وتُشير مسودة قانون حرية تداول المعلومات الخاصة بوزارة الاتصالات إلى أحقية الفرد فى الحصول على المعلومات والبيانات العامة، وأنَّ الأصل هو الإتاحة، والاستثناء هو المنع للمعلومات، وأنَّ البيانات والمعلومات الشخصية لا تُعد من البيانات العامة، التي يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية. يُذكر أنَّه من بين الخلافات الموجودة بين وزارتي الاتصالات والعدل تشكيل المجلس القومي للمعلومات بحيث يكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية ومكون من رئيس وثلاثة عشر عضواً وأن تكون العضوية على النحو التالي: مُمثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ، مُمثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس المخابرات العامة ، مُمثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مُمثل عن المجلس الأعلى للجامعات ، مُمثل عن نقابة الصحفيين، مُمثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، مُمثل عن اتحاد الغرف التجارية ، ثلاثة يمثلون أكبر ثلاثة أحزاب سياسية من حيث التمثيل في مجلس النواب ويتم اختيارهم من قبل أحزابهم ، مُمثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، مُمثل عن دار الوثائق القومية ،ومُمثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت نسخة القانون الذي حصلت عليه ICT Business "يصدر تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية ويُحدد القرار المعاملات المالية لأعضائه". http://ictbusiness.org/index.php?option=com_content&view=article&id=960%3A-qq-qq-&catid=15%3A2012-09-07-17-03-40&Itemid=3 -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OpenEgypt" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
