*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان 2*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1683 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1683>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**تناول المقال السابق عرضًا لخصائص البطاقات الثلاث: الدبت كارد، التشارج كارد، الكر**ي**دت كارد، ويستكمل هذا المقال الأحكام الشرعي لها طبقًا لما ورد في المعيار الشرعي مع التعليق**.* *2.**الإضاءة: تاريخ إصدار المعيار هو نهاية مايو 2000، وقد صدر بشأن البطاقات بعد هذا التاريخ قراران للمجمع الفقهي الدولي، الأول رقم 108 في نهاية سبتمبر 2000 بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، والثاني رقم 139 بشأن بطاقات الائتمان المغطاة بتاريخ 11 مارس 2004 . وسننظر في إضافات المجمع وتوافقاته مع المعيار ما دام المعيار سابقًا للمجمع. وسنعرض للمعيار ثم لتوافقات واختلافات المجمع مع المعيار**.* *3. **الإصدار: يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري (الدبت كارد) لأنه لا يترتب عليها أي فوائد ربوية، أما بطاقة الحسم الآجل (التشارج كارد) فيجوز إصدارها إذا لم يشترط فيها فوائد تأخير بعد مهلة السماح. أما بطاقة الائتمان (الكريدت كارد) فلا يجوز إصدارها لأنها تتضمن التأجيل بفوائد**.* *4.**الضمانات: في حال طلب ضمان نقدي من حامل البطاقة فيجب النص على استثماره لصالح العميل على وجه المضاربة الشرعية**.* *5.**الانضمام للمنظمات الدولية الراعية للبطاقات: يجوز الانضمام لهذه المنظمات، ودفع رسوم الاشتراك والخدمات، ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو غير مباشرة كأن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان**.* *6. **الإضاءة: هذه المنظمات لا تقدم ائتمانًا وإنما يكون لها الحق في الخصم من حساب البنك المصدر والإيداع لحساب البنك القابل للبطاقة. وفي حال عدم كفاية الرصيد فإن البنك المصدر يتحمل فوائد للبنك المفتوح به الحساب، وهذا أمر لا يتعلق بالمنظمة الدولية، وإنما تحكمه العلاقة بين البنكين وفقًا لاتفاقية المراسل الموقعة بينهما والتي ربما تبنى على التعامل بالمثل على أساس النمر الدائنة والمدينة**.* *7. **العمولات والرسوم: يجوز لمصدر البطاقة الحصول من حامل البطاقة على رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال، ورسم مقطوع يتناسب مع خدمة السحب النقدي وليس بمقدار المبلغ المسحوب. وللمصدر الحصول على عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات وهي [طبقا للمستندات الشرعية من قبيل أجرة السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين].* *8.**الامتيازات لحامل البطاقة: لا يجوز للمصدر منح حامل البطاقة امتيازات محرمة كالتأمين التقليدي على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة. ويجوز منح خدمات مباحة مثل الأولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض الأسعار لدى حجوزات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك**.* *9. **يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. على اعتبار حصول القبض الحكمي بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب قابل البطاقة [طبقا للمستندات الشرعية للمعيار]**.* *10. **المقارنة مع المجمع: يتفق المجمع في قراريه المذكورين مع المعيار في الجملة بشأن الإصدار، والعمولات، وشراء الذهب أو الفضة وأو النقود بالبطاقات، مع تفصيل سيأتي بيانه**.* *11.**الإصدار: نص المجمع على أنه لا يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة التي تتضمن فوائد ربوية، حتى وإن كان طالب البطاقة عازمًا على السداد خلال فترة السماح المجاني**.* *12. **العمولات والرسوم: نص المجمع على جواز أخذ المصدر رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه. كما يجوز أخذ رسوم مقطوعة على خدمة السحب النقدي لا ترتبط بمقدار القرض أو مدته، وكل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا [ومن المهم ملاحظة أن الرسوم الجائزة لا يشترط أن تكون في حدود التكلفة الفعلية او المتكبدة وإنما بما يقابل الخدمة، وذهب الملتقى الفقهي في الكويت للنص بأن تكون الرسوم بأجرة المثل]. كما يجوز أخذ عمولة بنسبة من المشتريات بالبطاقة من التاجر قابل البطاقة شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، [وذلك تجنبًا لشبهة حسم الكمبيالة في هذه الحالة]**.* *13. **شراء الذهب أو الفضة أو العملات: فمن الملاحظ أن المعيار نص على الجواز بشرط الدفع إلى قابل البطاقة دون أجل. بينما نص المجمع في قراره رقم 108 على جواز الشراء بالبطاقة المغطاة وعدم الجواز بالبطاقة غير المغطاة. [قرار المجمع أقرب للواقع، لأن الواقع أن الدفع من البنك للتاجر في حال البطاقة غير المغطاة يتأجل لمدة 48 ساعة على الأقل، لكن شرط المعيار مبني على افتراض حصول الدفع مباشرة من الناحية التقنية]**.* *14. **الإضاءة: البنوك الإسلامية بصفة عامة يمكنها إصدار بطاقة الحسم الآجل (التشارج كارد) بشرط عدم تضمين فوائد التأخير في حال تأخير العميل عن السداد بعد نهاية فترة السماح، أو تضمين الفوائد على أساس مبدأ التصدق لطرف ثالث، بحيث تؤخذ الغرامات من العميل لحساب الخيرات وتصرف بإشراف هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. * *15.**أيضًا بعض النوافذ الإسلامية أقدمت على إصدار بطاقات بديلة لبطاقة الائتمان المتجدد (كريدت كارد) على أساس أن تسمح للعميل بجدولة دين البطاقة المستحق بالحصول على تورق في نهاية كل شهر، وهي العملية التي تسمى بقلب الدين، أو فسخ الدين بالدين. * *16. **وبشأن هذه البطاقات القائمة على قلب الدين صدر قرار مجمع الفقه رقم 139 ونصه: (على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين). ويؤمل من المعيار الشرعي الجاري تطويره أن يستوعب تطبيقات البطاقات الائتمانية وأحكامها الشرعية**. * *د. عبد الباري مشعل* 2016/7/20 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
