قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1823 صحيفة السبيل الأردنيّة قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات): معاملات الأسهم في الأسواق المالية. 1. يستكمل هذا المقال أحكام معاملات الأسهم في الأسواق المالية قراءة وإضاءة في ضوء المعيار الشرعي رقم 21 ثم نعلق عليها إضاءة. وتشمل عمليات البيع على المكشوف، والهامش، والمستقبليات، والاختيارات، وإسْواب. 2. لا يجوز بيع أســهم لا يملكها البائع (البيع القصير SHORT SALE)، ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. يجوز لمشــتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمــام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التســجيل النهائي له (SETTLEME) يجــوز للجهات الرســمية المختصــة تنظيم تداول الأســهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخص لهم بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشــروعة. 3.لا يجوز إقراض أسهم الشركات. يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعًا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون موجودات الشــركة نقــودا أو أعيانا أو ديونا؛ أو مشــتملة على النقود والأعيان والديون، سواء أكان فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. لا يجوز السلم في الأسهم. لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (Futures) على الأســهم. لا يجــوز إبرام عقــود الاختيارات(Options) . لا يجــوز إبــرام عقود المبــادلات المؤقتة (Swaps) على الأســهم أو عوائدها. 4. لا يجوز إجارة الأســهم ســواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر لها وإعادة مثلها كما يجري في أسواق البورصات، أم لقبض أرباحها، أم لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أم لغير ذلك. تجوز إعارة الأســهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه العمل في أســواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. 5. الإضاءة: الأمر الأول: أشار المعيار كثيرًا إلى معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة (رقم 20 الذي سبق أن تم تناوله في عدة مقالات، كما أشار إلى معيار الشركات (رقم 12)، بشأن هذه المعاملات الحديثة في الأسواق المالية لأنها واحدة من حيث المفهوم والأحكام الشرعية، بما في ذلك ما يتعلق بالعملات حسب ما ورد في معيار العملات أيضاً (رقم 1). وأعزز اقتراحي السابق بتخصيص معيار لهذه المعاملات الحديثة في الأسواق المنظمة، وقد كنت اقترحت الفصل بين معيار الشركة رقم 12 ومعيار الأسهم والسندات رقم 21 بجعل الأول لعمليات الإصدار، والثاني للمعاملات في التداول. 6.الأمر الثاني: في هذه الفقرات التي وردت في القراءة أعلاه من هذا المعيار كان ملائمًا لو فصلنا بين أحكام القرض والإجارة والإعارة والسلم والرهن، ثم تناول المعاملات الحديثة في السوق. 7.الأمر الثالث: لم يجز المعيار في الأسهم؛ القرض، والإجارة، والسلم، وأجاز الإعارة والرهن. وحتى يفهم هذا المنع نستحضر أمرين: الأول: التكييف الأساسي للأسهم بأنه حصة مشاعة في ملكية موجودات الشركة، وليس حقًا مستقلاً عن الموجودات، الأمر الثاني: وهو مبني على الأول، وهو أن الأسهم لا يمكن أن تكون موصوفة في الذمة لأنها مرتبطة بحصة مشاعة في موجودات معينة، وإن تبدلت بين فترة وأخرى لكنها ستكون معينة في أي لحظة للبيع. 8.وبناء على ما سبق فإنه لا يمكن إقراض الأسهم لأن الموجودات ليست مثلية بالكامل، كما أنه لا يمكن إجارتها لأنها ليست أعيانًا قابلة للإجارة في أي لحظة، وإن كانت قابلة للإجارة في ذاتها إلا أنها قد تكون مؤجرة أيضا والمأجور لا يؤجر، ولا يجوز بيعها سلمًا لأنها معينة كما قلنا، ولو حصل كان من بيع ما لا يملك. 9.وأجاز المعيار الإعارة لأنها تبرع مع أنها أخت الإجارة لكنها من غير أجر، ومؤدى إعارة الأسهم هو الاستفادة من العوائد خلال تلك الفترة، ولو تصورنا إجارتها لأدى ذلك إلى بيع العوائد المستقبلية وكأنه نوع من الحسم أو مبادلة مؤجل بحال أو بمؤجل دون تقابض، ولعل هذا مقنع في بيان سبب منع الإجارة بالمقارنة بإجازة الإعارة. 10. ولأن الإعارة تشبه القرض وبعض الموجودات قد تكون مثلية فقد تثار شبهة بأن المعيار أجاز القرض ضمنا وناقض نفسه، والصحيح لا لم يجز القرض، لأن القرض يقتضي رد المثل، أي يمكن للمقترض أن يبيع السهم ويرد مثله لاحقاً وهذا لا يتأتى، أما في الإعارة فهو يحتفظ بالأسهم ذاتها. ويبقى الإشكال واردًا حول دعوى التعيين في الأسهم والذي بنيت عليه تلك الأحكام، لأن موجودات الأسهم تتبدل خلال فترة الإعارة. والجدير بالذكر هذه الأحكام كلها مطابقة لما سبق صدوره عن المجمع الفقهي الدولي بشأن الأوراق المالية، وما أثير هنا من استدراكات ينطبق على قرار المجمع أيضًا. د. عبد الباري مشعل 2017/9/27 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
