*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم (1)*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1867 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1867>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التحكيم، قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار أربعة عشر بندًا عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية. وتتناول هذه البنود: نطاق المعيار، وتعريف التحكيم، وصور اللجوء إلى التحكيم، ومشروعية التحكيم، وصفة التحكيم، وأركان عقد التحكيم، ومجال التحكيم، وصفات المحكم وتعيينه، ومستند التحكيم، وطرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم، وإصدار قرار التحكيم، وإبلاغ قرار التحكيم ونفاذه، وتنفيذ الحكم أو نقضه، ومصروفات التحكيم وأجور المحكم. وطبقًا للنطاق يتناول المعيار التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي تتم بين المؤسسات، أو بينها وبين عملائها، أو موظفيها أو أطراف أخرى سواء كانوا في بلد المؤسسة أم في بلد آخر ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في تلك البنود. 2.القراءة: تعريف التحكيم وصوره: اتفاق طرفين أو أكثر علــى تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم ملزم، والتحكيم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشوء النزاع، وإما أن يكون تنفيذا لاتفاق ســابق على اشــتراط المصير إلى التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء، وقد يصار إلى الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني. ويجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات التي لا يمكن تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. 3.الإضاءة: التحكيم أحد أهم البدائل التي يجب أن تلجأ إليها المؤسسات المالية الإسلامية في ظل عدم ملاءمة الإطار القانوني الحاكم للعقود المالية الإسلامية سواء في داخل الدولة، أو تلك العقود العابرة للحدود كالصكوك وعمليات التمويل الجماعي. وقد أحسن المعيار بالنص على الوجوب. 4.وحسب التطبيق لا يمكن الجزم بأن العقود الإسلامية المطبقة قد نصت على شرط التحكيم، بل إن الغالب هو التزامها بالتحاكم إلى المحاكم القائمة في البلد أو تلك المحاكم الوضعية في حالات العقود العابرة للحدود كالمحاكم الإنجليزية أو الأمريكية، مع الحرص على التقييد بضوابط الشريعة. غير أنه لا ضمان لتطبيق هذا القيد عند التحاكم الفعلي، لأن القاضي الإنجليزي أو الأمريكي يحكم بتقديره للموقف وليس بالضرورة لضوابط الشريعة؛ خاصة في ظل عدم تحديد دقيق لمرجعية الشريعة الإسلامية، رغم وجود مطالبات وممارسات بشأن النص على مرجعية المعايير الشرعية لأيوفي. ولكن هذا الأمر ليس متاحًا دائمًا خاصة أن بعض العقود العابرة للحدود أو حتى المحلية لا تتوافق مع المعايير الشرعية لأيوفي. وهذه المخاطر تؤكد من جديد على ضرورة النص على التحكيم وفق الشريعة، وأنه الحل الأكثر ملاءمة في واقعنا اليوم، مع إدراكنا للعوائق تجاه هذا الموضوع والتي تتمثل بتعنت الأطراف الأخرى على وجه الخصوص وتمسكها باللجوء للمحاكم الوضعية. 5. صفة التحكيم: التحكيم لازم في الحالات التالية: إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم. إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه. التحكيم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكم أن يعزل نفســه بعد قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل المحكم نفسه وترتب على ذلك ضررٌ فعلي فإنه يتحمل مقدار الضرر. 6.الإضاءة: من الملائم أن يكون التحكيم في المؤسسات المالية الإسلامية بأجر تحقيقًا لاستقرار التقاضي في حالات النزاع، ومن الملائم النص ابتداء على التحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للتحكيم التجاري في دبي حصرًا، حيث يضم في قائمته خبراء في التمويل الإسلامي يجمعون بين الشريعة والقانون والفهم المصرفي والمالي. وعلى المؤسسات المالية الإسلامية أن تعزز مرجعية المركز في حالات النزاع وأن تساهم بالقدر الممكن بتفعيل هذا المركز وتعزيز حضوره في نزاعات الصناعة المالية الإسلامية عالميًا. دعبد الباري مشعل 2018/3/28 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
