*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة 3*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1752 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1752>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الشركة، والمشاركة، والشركات الحديثة قراءة وإضاءة، ومنها: مشاركة التداول، وعلاوة الإصدار، وتقسيط الأسهم.* *2. **القراءة: التداول: لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع، ولا أثر لتلقي وعد من السمســار بإقراضــه إياها في موعد التســليم. ولا سيما إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض**.* *3. **الإضاءة: هذا المسمى البيع على المكشوف، أو البيع القصير، حيث يبيع المتعامل ما لا يملك، بضمان أسهم مقترضة من السمسار. ويرد عليه أمران، أن المعايير لم تجز إقراض الأسهم لأن الموجودات التي يمثلها السهم ليس مثلية بالضرورة، وعلى هذا قرار مجمع الرابطة أيضًا، ولكن المعيار أجاز إعارة الأسهم لفترة معينة. والإعارة كالقرض من حيث كل منهما عقد تبرع بالمنفعة، لكن في القرض يرد مثل المال، وفي الإعارة ترد عين المال محل الإعارة. وعند التأمل يلاحظ بأن القرض إذا خلا من الفائدة فإنه والإعارة سواء في موضوع الأسهم إذا كان النظر في الأسهم إلى الموجودات وهو ما قرره المجمع الفقهي الدولي والمعيار، فهذه الموجودات ليست مثلية كما قلنا حتى يطبق عليها القرض، وليست باقية بذاتها حتى تطبق عليها الإعارة. ومن ثمّ فإن كان الجواز لأجل الإرفاق فهو صحيح بصرف النظر عن الاصطلاح المستخدم قرض أو إعارة**.* *4. **ولكن لو نظرنا إلى السهم على أنّه حق في الموجودات وليس هو الموجودات، فإن الحقوق مثلية عندئذ وجاز إطلاق القرض عليها في حال باعها المقترض والتزم برد مثلها لاحقًا، كما يصح إطلاق الإعارة عليها إن كان المستعير لا يبيعها وإنما يحتفظ بها للحصول على أرباحها. وهذه المسألة مما ينتابه الغموض ويحتاج إلى تفصيل وتوضيح في المعيار* *5.**وهناك بعد آخر في المسألة يحتاج التوقف، وهو ما الذي يمنع من البيع على المكشوف في حال إقراض الأسهم؟ والجواب هو أن الأمر يتوقف على مفهوم التعيين للأسهم، فأسهم الشركة بذاتها معينة لأنها مرتبطة باسم شركة معينة كأسهم بنك المستقبل، لكن الأسهم المبيعة هي حصة شائعة في المعين، والقاعدة تقول أن المشاع من المعين معين أيضًا، أي يأخذ حكم المعين. ولكن ما الفرق بين الحصة المقترضة من السمسار وأي أسهم أخرى في السوق؟ هل يحل بعضها محل بعض كالنقود أو المثليات بصفة عامة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث عميق، خاصة في ظل وجود جهود بحثية تعمل على إعادة النظر في أحكام البيع على المكشوف المغطى بقرض من السمسار**.* *6. **القراءة: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة العادلة للأســهم القديمة، حســب تقويــم الخبراء لموجودات الشــركة، أي بعلاوة إصدار أو حسم إصدار، أو بالقيمة السوقية**.* *7.**الإضاءة: ماذا يعني إصدار أسهم جديدة؟ الجواب هو إصدار أسهم جديدة هو زيادة رأس المال الشركة، وهذا سوف يؤدي إلى قسمة الموجودات الحالية على مجموع الأسهم الجديدة، وهذا سيؤدي إلى قيمة أقل لكل سهم، غير أن الخطط المستقبلية للشركة والمشروعات الجديدة قد تسمح بالحفاظ على قيمة السهم وربما زيادته عن السعر السابق. العدالة بين المساهمين تقتضي أن تكون قيمة السهم في الإصدار الجديد، مساوية لقيمة السهم السوقية الحالية، ولأن قيمة السهم الاسمية محددة قانونًا بسعر لا يتغير فإنه يتم تعديل قيمة الأسهم بعلاوة الإصدار أو حسم الإصدار حتى تتساوى مع القيمة السوقية للأسهم القائمة. فلو كانت قيمة السهم السوقية 900 فلس، وكانت القيمة الاسمية للسهم 100 فلس، فإن الإصدار الجديد سيكون بعلاوة إصدار 800 فلس لتكون الأسهم المصدرة مساوية للقيمة السوقية للسهم الحالي وهي 900 فلس**.* *8. **القراءة: يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأجيل سداد بقية الأقساط، فيعتبر المكتتب مشتركا بما عجل دفعه، وملتزما بزيادة رأس ماله في الشركة، شريطة أن يكون التقســيط شــاملا جميع الأســهم، وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها**.* *9. **الإضاءة: وهذا الذي يحصل في الواقع عندما يختلف رأس المال المدفوع عن راس المال المصرح به، ويتم استدعاء الدفعات التالية في أوقات متفق عليها مسبقًا. وتنص الفقرة بأنه يعتبر المكتتب مشتركًا بما عجل دفعه، وهذا صريح في أن الشركة إنما هي في المدفوع، وهذا اعتبار شرعي على أساس أن رأس مال الشركة لا يكون دينًا. والحقيقة ما لم تتم زيادة رأس الشركة ليصل إلى المصرح به، فإن المضمون هو بمثابة تخفيض للأسهم إلى رأس المال المدفوع فقط، ولكن الإشكال يأتي عندما يستكمل بعض المساهمين دون غيرهم دفع حصصهم في راس المال فهل يتساوون في قسمة الربح مع باقي المساهمين الذي لم يدفعوا كامل حصصهم في رأس المال؟ وفقًا لهذه الفقرة يأخذ كل مساهم حصته من الربح بنسبة ما دفع ولا يجوز التسوية، لأن الشركة بما دفع حسب نص الفقرة، وإن كان التمايز في الربح بين الشركاء ممكن إلا أنه مشروط بوجود العمل من بعضهم أو الموافقة من الآخرين على تمييز بعضهم، وفي حال عدم العمل من الجميع وعدم الموافقة فالتسوية هي ما يجب عمله**.* *10.**وأما نص المعيار بأنه مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها، فيقصد به مسؤولية تجاه الغير أي الدائنين مثلاً، فهو موهم؛ فإن قصد به راس المال المدفوع فهذا ينسجم مع المعنى الذي بيّناه آنفا، وهو أن الشركة حصلت في حدود رأس المال المدفوع ومن ثم التزاماتها تكون في حدود المدفوع، أما إن قصد بأن التزاماتها في حدود رأس المال المصرح به فإنه محل إشكال لأنه لا ينسجم مع النص بأن الشركة إنما تكون بما دفع، ومع الحكم بأن رأس المال لا يكون ديناً. * *عبد الباري مشعل* *2017/4/5* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
