Question is that:
1) there is no transparency on what is going on;
2) the Prosecution has no ties whatsoever with the MCIT meaning that it has
its own budget;
3) depending on who (== what institution) allocates the Prosecution's
budget, they have to be held accountable for this spending by this
institution. If the Min of Justice allocates the budget of the Prosecution,
this means that the Prosecution spends money coming from taxes, that is
people's money. In case these assumptions are correct, it is the
institution which handles the taxpayers' contributions that is in charge of
agree upon (or not) with such a spending.

Btw, is the information about the purchase confirmed by any official
statement from the Prosecution? And/or by any other media outlet?

My 2 cents,

2013/1/6 Samar Ali <newgeneratio...@gmail.com>

> على ما أعتقد أنه كل مسئول بيتصرف حسب الميزانية الموجودة تحت أيديه من اﻵخر
> بدون الرجوع لقرارات وتوصيات الوزارات الباقية
>
> 2013/1/6 Mostafa Hussein <most...@gmail.com>
>
>> أحمد،
>>
>> السؤال هنا هو ليه القطاعات المختلفة بالدولة لا تلتزم باستراتيجية
>> تكنولوجيا المعلومات بتاعة وزارة الأتصالات. يعني الحكومة مركزية في كل شيئ ما
>> عدا الشوبنج؟ لأن على كده كل وعود الوزارة ملهاش لازمة لو كل محافظ أو مسئول
>> بيشتري ويشغل اللي هو عاوزه براحته.
>>
>> م.
>>
>>
>> 2013/1/6 Ahmed Mekkawy <ahmed.mekk...@spirulasystems.com>
>>
>>> رأيى اننا نصدر بيان على موضوع الزبالة والموضوع ده.. ونبين ان المقابل
>>> المفتوح المصدر (اندرويد) جيد جدا وارخص بكتير.. وفى نفس الوقت نقول ان
>>> الزبالة مش محتاجة اكتر من تليفون اندرويد ب 500 جنيه بالكتير. لو اكتر من
>>> بيان اعتقد اننا حنتشتت فى اكتر من مواجهة واعتقد ان ده مش فى صالحنا حاليا
>>>
>>> ----
>>> Ahmed Mekkawy
>>> Founder | CTO
>>> Spirula Systems
>>> www.spirulasystems.com
>>>
>>>
>>> 2013/1/6 Samar Ali <newgeneratio...@gmail.com>
>>>
>>>> إحنا نقدر نتصرف أزاي بالنسبة للموضوع؟!
>>>>
>>>> 2013/1/6 Moushira Elamrawy <moushi...@gmail.com>
>>>>
>>>>>
>>>>> 2013/1/5 Mostafa Hussein <most...@gmail.com>
>>>>>
>>>>>> مر المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بالتعاقد مع شركات متخصصة لتوريد
>>>>>> أجهزة كمبيوتر “أى باد” لكل عضو نيابة محمل عليها التشريعات والأحكام 
>>>>>> اللازمة
>>>>>> لمباشرة عمله بسرعة ويسر، وللتواصل مع زملائه من خلال شبكة المعلومات 
>>>>>> الدولية
>>>>>> “الإنترنت”.
>>>>>>
>>>>>> http://onaeg.com/archives/499162
>>>>>>
>>>>>> يقدر عدد أعضاء النيابة ب3100 .. يعني الصفقة ثمنها 18 مليون جنيه
>>>>>> تقريبا.
>>>>>>
>>>>>> م.
>>>>>>
>>>>>
>>>>> هي المشكة اﻷكبر غير الرقم الخبر إن أوبن إيجبت لو طلبت تطّلع على دراسة
>>>>> أسباب القرار </عشان تعترض بشكل موضوعي> معندهاش أي قانون يسمح لها طلب
>>>>> المعلومات.  حسب ما قريت (الدستور) الجديد مازال محتفظ بجملة "فيما عدا اﻷمن
>>>>> القومي" . . . حاجة آخر عك.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> With My Respect,
>>>> Samar Ali
>>>>
>>>
>>>
>>
>
>
> --
> With My Respect,
> Samar Ali
>



-- 
"Change l'ordre du monde plutôt que tes désirs."

http://de.linkedin.com/in/raynas

رد على