---------- Forwarded message ---------- From: John Ashworth <[email protected]> Date: Sun, Jun 24, 2012 at 8:57 AM Subject: [sudan-john-ashworth] "Prison is Not for Me": Arbitrary Detention in South Sudan. To: Group <[email protected]>
1. South Sudan: Arbitrary Detentions, Dire Prison Conditions Plight of Prisoners Points to Urgent Need for Reforms Human Rights Watch (Juba, June 22, 2012) – Flawed processes, unlawful detentions, and dire conditions in South Sudan’s prisons reflect the urgent need to improve the new nation’s fledgling justice system, Human Rights Watch said in a report released today. The 105-page report, “Prison Is Not for Me: Arbitrary Detention in South Sudan,” documents violations of due process rights, patterns of wrongful deprivation of liberty, and the harsh, unacceptable prison conditions in which detainees live. The research was done during a 10-month period before and after South Sudan’s independence, on July 9, 2011. “The experience of those in detention in South Sudan reveals serious flaws in the emerging justice system,” said Daniel Bekele, Africa director at Human Rights Watch. “South Sudan is a new country and badly needs an effective justice system that upholds human rights and dignity. It is a fundamental building block for establishing rule of law and accountability.” The research was carried out in 12 of the country’s 79 prisons, in areas with the largest prison populations. Human Rights Watch interviewed more than 250 inmates and a range of justice officials, correctional officers, police, prosecutors, and traditional authorities. Researchers documented a litany of human rights concerns throughout the criminal justice system. A third of South Sudan's prison population of approximately 6,000 has not been convicted of any offense or in some cases even charged with one, but are detained, often for long periods, waiting for police, prosecutors, and judges to process their cases. The vast majority of detainees have no legal representation, because they cannot afford a lawyer and South Sudan has no functioning legal aid system. Judges pass long sentences and even condemn to death people who, without legal assistance, were unable to understand the nature of charges against them or to call and prepare witnesses in their defense, Human Rights Watch found. Frustration with, and confusion about, the criminal justice system are common among prisoners. A male inmate accused of murder told Human Rights Watch: “I have stayed here for five years […] and have not seen a judge. The court has not called the case. The attorney general doesn’t know the law. The police don’t know the law.” South Sudan’s plural legal system, in which formal courts co-exist with customary courts presided over by chiefs, presents concerns relating to the guarantee of due process rights. Human Rights Watch researchers met scores of people sent to prison by chiefs who had no formal legal training, for crimes that do not appear in South Sudan’s criminal code. Though these courts are more accessible and efficient in some respects than the formal courts, the courts’ criminal jurisdiction and sentencing powers are not sufficiently clear, Human Rights Watch found. Many inmates interviewed by Human Rights Watch were held for marital or sexual offenses such as adultery and elopement – offenses in both statutory and customary laws that violate internationally protected rights to privacy and to marry a spouse of one’s choice. Others were ordered detained for indeterminate periods because they could not pay debts, court-ordered fines, or compensation awards, which are often defined as a number of cattle. They had no idea when they would be released. Human Rights Watch found that some of those behind bars have not been accused of, much less tried for, any crime at all, and some were detained as proxies to compel the appearance of a relative or friend. About 90 people were in prison solely because they appear to have mental disabilities. The people of South Sudan have endured decades of wartime trauma, but the country has no mental health facilities. People who show signs of mental disability are often summarily sent to prison, in the absence of any health facility where they can get appropriate care. “Many of South Sudan’s prisoners are incarcerated following flawed arrests and prosecutions, detained without any solid legal justification, or sentenced for behavior that quite simply should not be criminalized as to do so is a violation of basic rights and freedoms,” Bekele said. “Such detentions are arbitrary – and therefore illegal – under international law and often violate South Sudan’s own constitution and laws.” Grim conditions in South Sudan’s prisons compound the injustices related to how and why people are behind bars. Prison infrastructure is rudimentary and in some cases damaged or crumbling. Cells are unhygienic, severely overcrowded, and lack sufficient ventilation. Inmates do not get enough to eat and in some prisons water also is in short supply. Prisoners are vulnerable to illness and disease, Human Rights Watch found, but when they fall sick, they rarely receive proper care, unless they can pay for medicine themselves. Ten inmates died in Aweil prison and at least five died in Bentiu prison in 2011 alone, most of treatable illnesses. Inmates reported that prison officers routinely beat them with sticks, canes, or whips for disciplinary infractions. Some inmates are permanently chained in heavy shackles, which violates domestic and international standards for the use of restraints, and also constitutes prohibited cruel, inhuman, and degrading punishment. In all prisons Human Rights Watch visited, children are detained alongside adults and are not offered rehabilitation programs or sufficient educational opportunities, as required under South Sudan’s Child Act. While much international donor attention has focused on building prisons, donors should also focus on improving conditions and ensuring that prisons uphold minimum standards. Donor support will also be needed to help cover emergency food and medical needs, particularly in light of recent budget cuts for all government institutions following South Sudan’s decision in February to stop oil production and export. The Justice and Interior Ministries and the judiciary, with support from international agencies and donors, should make it an urgent priority to review the files of all prisoners, Human Rights Watch said. They should identify prisoners for whom there is no legal basis for their continued detention and release all but those whose continued detention is strictly justified. Case reviews and increased coordination within the justice sector would help eliminate arbitrary detention, which would help reduce prison numbers and would not require substantial expenditure, Human Rights Watch said. In addition, South Sudan should ensure sufficient training in due process and fair trial standards for police, prosecutors, and judges. Existing training programs lack sufficient breadth and depth, and do not address some of the problems Human Rights Watch identified. The government also needs to establish an effective legal aid system, which will also need donor support, Human Rights Watch said. Wide-ranging legal and policy reforms are needed to limit pretrial detention periods, clarify the criminal jurisdiction of customary courts, and end imprisonment for adultery and for non-payment of debt. Authorities should also immediately stop arbitrarily imprisoning people because they show signs of mental disabilities, and find a way to ensure access to care for people with mental disabilities. “People who commit crimes should be punished in accordance with the law,” Bekele said. “But to deprive someone of their liberty is one of the most powerful sanctions a government can impose. It should only happen following due process and in accordance with South Sudan’s laws and international human rights commitments.” “Prison Is Not for Me: Arbitrary Detention in South Sudan” is available at: http://www.hrw.org/reports/2012/06/25/prison-not-me END1 2. South Sudanese Prisoners Held Years Without Charge By Jared Ferrie - 2012-06-21 T21:00:01Z Prisoners in South Sudan often languish for years in “dire conditions” before going to trial, New York-based Human Rights Watch said. About a third of South Sudan’s approximately 6,000 prisoners haven’t been convicted of an offence and remain detained while they wait for their cases to be processed, Human Rights Watch said today in an e-mailed statement. The organization said its researchers interviewed more than 250 inmates and legal authorities over a 10-month period. “Judges pass long sentences and even condemn to death people who, without legal assistance, were unable to understand the nature of charges against them or to call and prepare witnesses in their defense,” Human Rights Watch said. Landlocked South Sudan, one of Africa’s poorest regions, gained independence in July following decades of conflict with the north. Its 79 prisons are overcrowded and unhygenic,Human Rights Watch said, citing the death of at least 15 people due to disease last year in just two facilities. Inmates reported routine beatings with sticks and whips, it said. The group said its researchers found that many prisoners were detained for activities that were not illegal, such as adultery, while others were held to compel family members suspected of crimes to turn themselves in. About 90 people are imprisoned because they appear to have mental disabilities, according to Human Rights Watch. Justice Minister John Luk Jok and Rodento Tongun, a public relations officer from the prisons service, had their phones switched off, while Information Minister Barnaba Marial Benjamin didn’t answer calls seeking comment. Legal Notice “I think right away there should be a legal notice from the Ministry of Justice that prisoners who have not been charged should be set free,” Victor Lowilla, a senior legal aid attorney with the South Sudan Law Society, said yesterday by phone from Juba, the capital. Lowilla said government salaries for public prosecutors are so low that most qualified lawyers go into private practice. Prosecutors and members of “traditional courts” that operate in much of the country need training, he said. END2 3. جنوب السودان: اعتقالات تعسفية وأوضاع صعبة في السجون محنة السجناء تشير إلى الحاجة إلى إصلاحات عاجلة (جوبا، 22 يونيو/حزيران 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الإجراءات المعيبةوالحبس غير القانوني والأوضاع الصعبة في سجون جنوب السودان تعكس الحاجة إلى تحسين نظام العدالة هناك علىوجه السرعة. يوثّق التقرير، الذي يحمل عنوان "’السجن ليس لي‘: الحبس التعسفي في جنوب السودان"، والمؤلف من 105صفحات، يوثق انتهاكات حقوق إجراءات التقاضي السليمة ، وأنماط حرمان الأفراد من حريتهم بصورة خاطئة،والأوضاع القاسية وغير المقبولة التي يعيشها نزلاء السجون. أجرت هيومن رايتس ووتش البحث موضوع التقريرخلال فترة عشرة شهور بدأت قبل استقلال جنوب السودان في 9 يوليو/تموز 2011 وامتدت إلى ما بعد حصولالجنوب على استقلاله. وقال دانييل بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تجربة السجناء في جنوب السودان تكشف عن عيوبخطيرة في نظام العدالة الناشئ. جنوب السودان دولة جديدة في حاجة ماسة إلى نظام عدالة فاعل يحافظ على حقوقوكرامة الإنسان. نظام العدالة يمثل عنصراً أساسياً في تثبيت حكم القانون والمساءلة". أجرت هيومن رايتس ووتش البحث، الذي ارتكز التقرير على نتائجه، في 12 من جملة 79 سجناً بالمناطق التي يوجدبها عدد أكبر من النزلاء. كما أجرت لقاءات مع ما يزيد على 250 نزيلاً وعدداً من المسؤولين القضائيين وضباطمصلحة السجون والشرطة وأعضاء النيابة والسلطات التقليدية. ووثّق باحثو هيومن رايتس ووتش مجموعة من الإخفاقات التي تبعث على القلق في نظام العدالة الجنائية. ثلث العدد الكلي لنزلاء السجون في جنوب السودان، البالغ عددهم نحو 6000 نزيل، لم تتم إدانتهم بارتكاب أية مخالفة،وفي بعض الحالات لم يتم حتى اتهامهم بارتكاب مخالفة، لكنهم يخضعون للحبس لفترة طويلة في الغالب بانتظارالشرطة والنيابة والقضاة للنظر في قضاياهم. الغالبية الكبرى من السجناء ليس لديهم محامون للدفاع لأنهم لا يستطيعون تحمل أتعاب المحاماة، كما أن جنوب السودانيفتقر إلى وجود نظام فاعل في مجال تقديم المساعدة القانونية للمتهمين. وكشفت هيومن رايتس ووتش عن أن القضاةيصدرون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وحتى بالإعدام، على أشخاص لا يستطيعون فهم طبيعة التهم الموجهة ضدهمأو استدعاء وتحضير شهود دفاع في ظل عدم امكانية استعانتهم بمحام. الشعور بالإحباط والارتباك تجاه نظام العدالة الجنائية أمر سائد بين السجناء؛ فقد قال نزيل متهم بارتكاب جريمة قتل لـهيومن رايتس ووتش: "ظللت محبوساً هنا لمدة خمس سنوات... ولم أر قاضياً. المحكمة لم تعلن موعداً للنظر فيالقضية، والنائب العام لا يعرف القانون،و الشرطة لا تعرف القانون". النظام القضائي التعددي لجنوب السودان، حيث تتواجد المحاكم الرسمية جنباً إلى جنب مع المحاكم الأهلية التي يترأسهاأعيان محليون، تشوبه عيوب تبعث على القلق فيما يتعلق بضمان الحق في إجراءات التقاضي السليمة. التقى أعضاءالوفد البحثي لـ هيومن رايتس ووتش عشرات الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بواسطة الزعماءالتقليديين رؤساء المحاكم الأهلية، الذين لم يتلقوا تدريباً قانونياً رسمياً، على خلفية ارتكاب جرائم لا وجود لها فيالقانون الجنائي لجنوب السودان. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من سهولة التقاضي أمام هذه المحاكموكفاءتها في بعض الجوانب، مقارنة بالمحاكم الرسمية، فإن عدم الوضوح الكافي يكتنف اختصاصها الجنائي وسلطتهافي إصدار الأحكام بالسجن. كثير من النزلاء الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش يخضعون للحبس بسبب مخالفات جنسية أو متعلقة بالزواج،مثل الزنا – مخالفات حسب القانون الرسمي والعرفي يعتبر التعرض لها انتهاكاً لحقوق محمية دولياً فيما يتعلقبالخصوصية والزواج على أساس الاختيار الشخصي. هناك نزلاء آخرون صدرت أوامر بحبسهم لأجل غير مسمىبسبب عجزهم عن تسديد ديون، أو دفع غرامات فرضتها محاكم، أو دفع تعويض، والتي غالباً ما يتم تحديدها بعدد منالأبقار. لا يعلم هؤلاء متى سيتم إطلاق سراحهم. توصلت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى أن بعض المحبوسين لم توجه لهم تهمة بارتكاب أية جريمة، ولم يحاكموا عليهابالطبع، وبعضهم يقبع في الحبس لإجبار قريب أو صديق على تسليم نفسه. هناك نحو 90 شخصاً تم سجنهم فقط لأنهميعانون من خلل عقلي فيما يبدو. سكان جنوب السودان عانوا عقوداً من صدمات فترة الحرب، لكن البلاد تفتقر إلىمنشآت الصحة النفسية. فالأشخاص الذين تبدو عليهم أعراض الخلل العقلي يتم إرسالهم بصورة عاجلة في الغالب إلىالسجن، في ظل انعدام أية منشأة صحية يمكن أن يتلقوا فيها الرعاية الملائمة. وقال دانييل بيكيل: "كثير من السجناء في جنوب السودان يتم حسبهم بعد عمليات اعتقال ومحاكمات تشوبها أخطاء،ويتم اعتقالهم من دون أي مبرر قانوني قوي، أو يُحكم عليهم بالسجن على خلفية سلوك لا يجب تجريمه أصلاً، وهذا فيحد ذاته انتهاك للحقوق والحريات الأساسية،" وأضاف قائلاً: "هذا حبس تعسفي –وبالتالي غير قانوني- بموجب القانونالدولي، وكثيراً ما يشكل انتهاكاً لدستور وقوانين جنوب السودان". الأوضاع السيئة في سجون جنوب السودان تفاقم من المظالم المتعلقة بكيفية حبس الأفراد وأسباب حبسهم. تتسم البُنىالتحتية لسجون جنوب السودان بالبدائية، وفي بعض الحالات هي متهالكة وخربة، كما أن الزنازين غير صحيةومزدحمة وتفتقر إلى التهوية الكافية. ولا يحصل السجناء على ما يكفي من الطعام، وهناك سجون تعاني من نقص المياه. واكتشفت هيومن رايتس ووتش أنالسجناء معرضون للإصابة بالأمراض، وعندما يقعون فريسة للمرض لا يتلقون العلاج اللازم، إلا إذا دفعوا كلفة الدواءبأنفسهم. توفي عشرة نزلاء في سجن أويل، وتوفي خمسة آخرون على الأقل في سجن بانتيو عام 2011 فقط، ومعظمهمتوفي بسبب أمراض يمكن علاجها. قال نزلاء أن ضباط السجن دائماً ما يعتدون عليهم بالضرب بالعصي أو السياط لمخالفة النظام. بعض السجناء مقيدبالأصفاد بصورة دائمة، وهو أمر شكل انتهاكاً للمعايير المحلية والدولية الخاصة باستخدام وسائل تقييد الأفراد، وتُعتبرمن العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة المحظورة. لاحظت هيومن رايتس ووتش في كل السجون التي زارتها أن الأطفال يتم حبسهم مع الكبار، ولا تقدم لهم هذه السجونبرامج إعادة تأهيل أو فرص تعليم كافية، حسبما هو منصوص عليه في قانون جنوب السودان للطفل. انصب كثير من اهتمام الجهات المانحة الدولية على بناء السجون، إلا ان هذه الجهات يجب أن تركز أيضاً علىالاهتمام بتحسين أوضاع السجون والتأكد من محافظتها على الحد الأدنى من المعايير. ثمة حاجة أيضاً إلى دعم المانحينللمساعدة في توفير الاحتياجات الغذائية والطبية، خصوصاً في ظل الخفض الأخير في ميزانية كل المؤسساتالحكومية عقب قرار جمهورية جنوب السودان في فبراير/شباط الماضي بوقف إنتاج وتصدير النفط. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعّين على وزارتي العدل والداخلية والسلطة القضائية بجنوب السودان، بدعم منالوكالات والجهات المانحة الدولية، وضع مسألة مراجعة ملفات كل السجناء ضمن أولوياتها. وقالت أيضاً أن هذهالجهات يجب أن تحدد السجناء الذين لا يوجد أساس لاستمرار حبسهم، وإطلاق سراح كل السجناء باستثناء الذي يعتبراستمرار حبسهم إجراءً مبرراً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مراجعة ملفات السجناء وزيادة التنسيق داخل جهازالعدالة سيساعد في إنهاء حالات الحبس التعسفي، مما يساعد بدوره في خفض الأعداد في السجون ولا يتطلب نفقاتكبيرة. إضافة إلى ما سبق، يجب أن يضمن جنوب السودان توفير تدريب كاف للشرطة وأعضاء النيابة والقضاة في مجالالتقاضي وفقاً للإجراءات القانونية السليمة ومعايير المحاكمة العادلة. إذ أن برامج التدريب الموجودة تفتقر إلى السعةوالعمق اللازمين، ولا تعالج المشاكل التي حددتها هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة إن حكومة جنوب السودان فيحاجة أيضاً لإقامة نظام فاعل للمساعدة القانونية، وهو أمر يحتاج إلى دعم من الجهات المانحة. هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات قانونية واسعة وإصلاحات في السياسات المتبعة بهدف الحد من فترات الحبسالمطولة قبل المحاكمة، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم الأهلية ووقف الحبس على خلفية الزنا والعجزعن تسديد الديون. يجب على السلطات أيضاً أن توقف فوراً حبس الأفراد تعسفياً بسبب أعراض الاختلال العقلي،وإيجاد وسيلة لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. وقال دانييل بيكيل: "يجب أن تتم معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وفقاً للقانون" وأضاف: "إلا أن حرمان شخصمن حريته يعتبر من أشد العقوبات التي يمكن أن تفرضها حكومة. يجب أن يحدث ذلك فقط عقب التقاضي وفقاًللإجراءات القانونية السليمة وبموجب قوانين جنوب السودان والتزامات حقوق الإنسان الدولية". تقرير "’السجن ليس لي‘: الحبس التعسفي في جنوب السودان" متوفر على الرابط: http://www.hrw.org/reports/2012/06/25/prison-not-me END3 ______________________ John Ashworth Sudan, South Sudan Advisor [email protected] +254 725 926 297 (Kenya mobile) +211 919 695 362 (South Sudan mobile) +27 82 050 1235 (South Africa mobile) +44 750 304 1790 (UK/international) +88 216 4334 0735 (Thuraya satphone) PO Box 52002 - 00200, Nairobi, Kenya This is a personal e-mail address and the contents do not necessarily reflect the views of any organisation -- The content of this message does not necessarily reflect John Ashworth's views. Unless explicitly stated otherwise, John Ashworth is not the author of the content and the source is always cited. You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sudan-john-ashworth" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.co.za/group/sudan-john-ashworth -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "South Sudan Info - The Kob" group. To post to this group, send email to [email protected]. To unsubscribe from this group, send email to [email protected]. For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
