*الشركة ذات الغرض الخاص في الصكوك : استكمال القوانين الماليزية-6*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1538 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1538>* 1. ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle طبقًا للقوانين الماليزية، والتي يمكن أن تتخذ شكل الشركة، أو الترست، وقد انتهى المقال السابق إلى أجوبة محددة بشأن وظيفة الشخصية الاعتبارية التي تقوم بهذا الدور، والطبيعة الشرعية لملكية حملة الصكوك للأصول، وبناء على الوعد باستكمال تتبع القوانين والتعليمات الماليزية المشار إليها في المقال السابق بغرض اختبار النتائج الأولية؛ فقد تمت صياغة الأسئلة التالية للإجابة عليها. 2. السؤال الأول: ما طبيعة ملكية الشركة ذات الغرض الخاص لأصول الصكوك طبقًا للقوانين الماليزية؟ الجواب: الأصول تسجل باسم الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل الأمانة لصالح حملة الصكوك. 3. السؤال الثاني: ما الطبيعة الشرعية لملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك طبقًا للقوانين الماليزية ؟ الجواب: تنص القوانين على أن الأمين يملك الأصول على سبيل الأمانة لصالح حملة صكوك “البزنس ترست”، ويقوم بإدارة وتشغيل الأصول المملوكة للترست. وتم تعريف البزنس ترست بأنه نظام التشغيل والإدارة للأصول، ولا يتضمن تصريحًا بأنه هو الأصول نفسها، وهذا خلاف ما رجحناه في المقال السابق، وهو أن البزنس ترست هو الأصول نفسها. والحقيقة لا يمكن أن تُفهم العبارات نصًا صريحًا بملكية حملة الصكوك للأصول نفسها، وأقصى ما يمكن فهمه هو أن الأصول تدار لمصلحتهم. ينظر المادة 256P والمادة 256H من قانون أسواق رأس المال، والمادة 7.0 من إرشادات سند العهدة. 4. وهذا الذي أفهمه هنا هو الذي حاول الدكتور محمد علي القري إيصاله في بحثه عن الشركة ذات الغرض الخاص. فقد ذكر أن ملكية حملة الصكوك للأصول المملوكة من الشركة ذات الغرض الخاص هو من نوع ملكية حملة الأسهم في الشركة المساهمة فهم يملكون حقًا في الأصول ولا يملكون الأصول، وفي حالة الصكوك الشركة ذات الغرض الخاص هي التي تملك الأصول. وهذا يعود إلى رأي خاص للدكتور القري في الشركة المساهمة ربما يوافقه عليه بعض الباحثين في الجملة. وسأتناوله بالعرض والتحليل في مقال قادم بعد الانتهاء من الصكوك. ولسنا بصدد موافقته على رأيه من الناحية الشرعية، وإنما لضرورة الأمانة العلمية بالتوافق معه بالتصور الذي عرضه مع الذي استنبطته من القوانين واللوائح. والذي لا يعطي المنشود شرعًا من ضرورة النص على ملكية حملة الصكوك للأصول نفسها. 5. السؤال الثالث: في حال إخفاق المصدر في دفع عوائد الصكوك هل تمتد حقوق حملة الصكوك إلى التصرف بالأصول؟ تؤكد القوانين على مسؤولية المصدر عن دفع العوائد ورأس المال الأساسي عن طريق الأمين، وفي حال الإخفاق، تعتبر كل المبالغ واجبة السداد، ومن حق المصدر أن يطلب فترة تسوية لا تتجاوز 7 أيام عمل. وخلال هذه المدة يجب على المصدر إطفاء الصكوك أو استردادها بواسطته أو من خلال إحدى شركاته التابعة أو وكلائه، ولا يجوز له إعادة بيعها. ولم يتم التطرق لحق حملة الصكوك ببيع الأصول بأنفسهم لجهة أخرى. ينظر المواد 20، 23 من إرشادات سند العهدة، وكذلك المواد: 256H,P من قانون أسواق رأس المال، والمادة: 10.03 من إرشادات الصكوك. 6. يمكننا أن نصل إلى تأكد معقول بأن القوانين واللوائح الماليزية لا تدعم بشكل صريح ملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك، ويظهر هذا الأمر جليًا بتجنب التصريح بذلك، وبإلزام المصدر بالإطفاء والتسوية في حال الإخفاق. هذه النتيجة لا تعد حكمًا على الصكوك المصدرة إلا إذا وصلنا إلى يقين بأن نشرات الإصدار المخالفة للقوانين واللوائح الماليزية لا يمكن تقديمها على القوانين واللوائح في حال النزاع. سنتابع في المقال القادم مقارنات متقدمة بين القوانين في الأردن والبحرين وماليزيا في قضايا الشركة ذات الغرض الخاص. عبد الباري مشعل 17/09/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
