*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية
بالتمليك: تعديلات النسخة الأخيرة* *3*

*http://raqaba.co.uk/?q=node/1730 <http://raqaba.co.uk/?q=node/1730>*

*صحيفة السبيل الأردنية*



*1.     **يستكمل هذا المقال تعديلات النسخة الأخيرة لسنة 2015 من معيار
الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. وقد تناول المقالان السابقان التعديلات
بشأن: هامش الجدية، والعربون، والإجارة لغرض مباح، والأجرة المتغيرة، ويتناول
هذا المقال معالجة مصروفات الصيانة والتامين، وتعديل أجرة الفترات المستقبلية،
والشرط الجزائي بتعجيل الأجرة**.*

*2.     **النص القديم: 5/2/44 يجوز الاتفاق على أن تكون الأجرة مكونة من
جزأين محددين أحدهما يسلم للمؤجر، والآخر يبقى لدى المستأجر لتغطية أي مصروفات
أو نفقات يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق بتكاليف الصيانة الأساسية والتأمين
وغيرها. ويكون الجزء الثاني من الأجرة تحت الحساب**.*

*3.     **النص المعدل: 5/2/44 يجوز الاتفاق على أن تكون الأجرة مكونة من
جزأين محددين أحدهما يسلم للمؤجر، والآخر يبقى لدى المستأجر لتغطية أي مصروفات
أو نفقات يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق بتكاليف الصيانة الأساسية والتأمين
وغيرها. ويكون الفائض من الجزء الثاني من الأجرة تحت الحساب حقا للمؤجر، وما
نقص فعلى المؤجر تحمله**.*

*4.     **الإضاءة: يجب أن يتحمل المالك المؤجر مصاريف الصيانة الأساسية
والتأمين، وتواجه المؤسسات بعض الصعوبات في هذا الأمر لأن هذه المصروفات غير
معلومة مسبقًا، وهذا بالإضافة إلى مخاطر الأصل نفسه يحدث فرقًا مهمًا
بالمقارنة بالتمويل على أساس المرابحة. والحل المقدم في المعيار لا يتيح
للمؤسسات أن تربط تغيير الأجرة على أساس ما يطرأ من مصروفات الصيانة أو
التأمين، وهو حل جزئي وليس حلّا كاملاً للمعضلة. وتقوم فكرة المعيار على أن
يكون المستأجر وكيلاً عن المؤسسة في إجراء الصيانة الأساسية والتأمين، ولكن
يتحمل المؤجر تلك المصروفات من خلال استبقاء جزء من القسط الإيجاري الدوري
لهذا الغرض**.*

*5.     **النص القديم: 5/2/55 يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات
المستقبلية، أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، وذلك من باب
تجديد عقد الإجارة. أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح ديناً على
المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها**.*

*6.     **النص المعدل: 5/2/55 يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات
المستقبلية، أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، أما أجرة
الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح ديناً على المستأجر، ولا يجوز اشتراط
زيادتها**.*

*7.     **الإضاءة: هناك ثلاث طرق لمعالجة تغير سعر السوق للأجرة خلال فترة
الإجارة؛ الطريقة الأولى: الأجرة المتغيرة بالاستناد إلى مؤشر منضبط مع ثبات
العقد ولزومه لكل فترة الإجارة وقد سبق بيانها في المقال السابق، الطريقة
الثانية: تتالي الإيجارات، ويعني توقيع عقود إجارة تغطي في مجموعها كامل فترة
الإجارة، ويغطي كل عقد فترة قصيرة مثل ستة أشهر أو سنة تبدأ من تاريخ مستقبلي
على أساس مبدأ الإجارة المضافة للمستقبل. ولا تحبذ البنوك هذه الطريقة لأنها
تخضع للمخاطر نفسها بشأن تغير سعر السوق. الطريقة الثالثة: الفسخ والتجديد
للفترة المستقبلية التي لم يحصل فيها الانتفاع، فلو كان عقد الإجارة لسنتين،
يجوز باتفاق الطرفين فسخه في نهاية السنة الثانية وتجديده بنفس الشروط مع
تغيير الأجرة للسنة الثانية، مع التنبه بأن أي إيجارات لم تدفع عن الفترات
السابقة للفسخ هي دين لا يجوز أن يراعى زيادتها في العقد المجدد لمراعاة
التأخير في الدفع. والتعديل الذي جرى في النص الجديد هو حذف عبارة [من باب
تجديد الإجارة] ولكنه أبقى عليها ضمن المستندات الشرعية كتعليل لحكم الجواز.
ولا تحبذ المؤسسات الطريقة الثالثة لأنه لا إلزام فيها**.*

*8.     **1/6* *يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن
للمؤجر أن يشترط على المستأجـر حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من
دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينة. والأجرة المعجلة
بالاشتراط في السداد تخضع للتسوية في آخر مدة الإجارة أو عند انفساخها قبيل
نهاية المدة. وأي إمهال من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل
المسامحة عن التعجيل مدة الإمهال وليس حقاً للمستأجر. ويراعى ما جاء في البند
(5/2/2). *

*9.     **6/2  يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن
للمؤجر أن يشترط على المستأجـر حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من
دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينة. والأجرة المعجلة
بالاشتراط في السداد تخضع للتسوية في آخر مدة الإجارة أو عند انفساخها قبيل
نهاية المدة. وأي إمهال من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل
المسامحة عن التعجيل مدة الإمهال وليس حقاً للمستأجر. ويراعى ما جاء في البند
(5/2/2).*

*10.**الإضاءة: من الشروط الجزائية طلب حلول الأقساط في كل من المرابحة أو
الإجارة، وفائدة هذا الشرط هو النظر إلى الدين كله حال قانونًا، وإمكانية
المطالبة فيه أمام المحاكم، وعند التأمل نلاحظ أنه في الإجارة يترتب على
الحلول ثلاثة أمور: الأول: مراعاة الحسم من الأجرة مقابل الحلول كما لو تعجل
في السداد، والثاني: استمرار تمكين العميل بالانتفاع لكل الفترة، والثالث:
النظر في تمليك العميل فور تحصيل المبلغ. وقد أغفل المعيار الأمر الأول
والثالث، وذكر الثاني في النص المعدل. والأصل في الأمر الأول المنع بالشرط
المسبق، ولكن يجب بحثه بتعمق لتجنب غبن العميل الذي لم يتمتع بالأجل. أما
الأمر الثالث فالمرجح أنه لا مصلحة للبنك من الاحتفاظ بالملكية بعد تحصيل كل
الأقساط المستحقة بالإجارة المنتهية بالهبة أو بثمن رمزي، وعندئذ يفضل له أن
يملك العميل العين، وعدم تحمل مخاطرها لفترة طويلة. ومن الملائم دراسة هذين
الأمرين بتعمق في المعيار. ويستكمل المقال القادم ما تبقى من تعديلات النسخة
الأخيرة**.*



*د. عبد الباري مشعل*

*2017/1/25*



Best regards,

Hala Neffati | Deputy Manager   | Training

Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK
Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383
halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على