*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي 2*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1744 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1744>* *صحيفة السبيل الأردنية * *يستكمل هذا المقال بعض القضايا النقاشية في معيار السلم والسلم الموازي قراءة وإضاءة، وقد تبقى ثلاث منها هي: تحديد مقدار المسلم فيه، وبيع المسلم فيه قبل قبضه، والسلم الموازي* *. **8. تحديد مقدار المسلم فيه: القراءة: «يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع بحسب حاله من الوزن والكيل والحجم والعدد**«.* *9.* *الإضاءة: معلومية المسلم فيه كيلاً أو وزنًا وأجلًا وتعجيل رأس مال السلم في المجلس دليلها نص الحديث: «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وقد وجدت محاولات بحثية متعددة لتجاوز بعض هذه الضوابط وبصفة خاصة ضابط التعجيل، وضابط مقدار المسلم فيه، ولم تلق النجاح، وضابط البيع قبل القبض، وسوف أخص بالذكر ما يتعلق بمقدار المسلم فيه. فقد اشتهر في الأبحاث العلمية منتج السلم بسعر السوق، منسوبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، على أساس أن يدفع المشتري الثمن، وتحدد الكمية بأنقص مما يقابل هذا الثمن في السوق في تاريخ التسليم بنسبة معينة مثل 10%. ومثاله أن يدفع 100 دولار ثمنًا في كمية غير محددة من القمح، لأجل 6 أشهر، ثم في تاريخ الأجل إذا كان سعر كيلو القمح 1 دولار فإن الكمية المطلوب تسليمها هي 90 كغ قمح بعد حساب نسبة 10%. هذه الصورة تخل بما ورد في نص الحديث إخلالا واضحًا ولا اجتهاد مع النص، ومما يؤسف له انتشار هذه الصيغة بين الباحثين على أنها من المنتجات المطورة**.* *10. بيع المسلم فيه قبل قبضه: القراءة: «لا يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه». «يجوز للمشتري مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل دون اشتراط ذلك في العقد، سواء أكان الاستبدال بجنسه أو بغير جنسه، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلمًا فيه برأس مال السلم، وألا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم. وقد ذكر العلة في المستند الشرعي «لئلا يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة**«.* *11. * *الإضاءة: أيضا هنا محاولات بحثية لدعم بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعامًا على أساس رأي المالكية في جواز البيع قبل القبض في غير الطعام، لكن الإشكالية أن رأي المالكية مناقش من وجهين: الأول أنه مرجوع في مقابلة رأي الجمهور بعدم الجواز، والثاني أن مفهوم القبض والتسليم وانتقال العهدة وما أثر عدم القبض على سلامة عقد البيع قبل القبض كل هذه المسائل تحتاج إلى تحرير عند المالكية مقارنة بالمذاهب الأخرى، وبما انتهى إليه الاجتهاد المعاصر بشأن القبض الحكمي، وما يترتب عليه من انتقال عهدة المبيع دون تحريك السلعة من مكانها في محل البائع أو المخازن المستأجرة. أما التعليل الوارد بشأن الاستبدال «لئلا يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة» فقد قصد بالربح مرتين: الأول: ربح الشراء برخص، والثاني ربح البيع في السوق قبل القبض. ولعل التعليل بالبيع قبل القبض أقوى هنا لأن الممنوع في البيع قبل القبض هو الربح وليس البيع نفسه ففي الحديث «نهى عن ربح ما لم يضمن» و «الخراج بالضمان**«**.* *12. * *السلم الموازي: القراءة: «يجوز أن يعقد سلمًا مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشتريًا في السلم الثاني**«**.* *13.* *»**يجوز للمسلم أن يعقد سلمًا موازيًا مستقلًا مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعًا في السلم الثاني**«**.* *14. * *»**في كلتا الحالتين المذكورتين (آنفًا) لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر (المتضرر بالإخلال) أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلمًا موازيًا، سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ**«**.* *15. * *الإضاءة: لفظ الموازي يخضع لأيّهما أولاً الشراء أم البيع، فإن كان الشراء أولاً كان الموازي هو البيع، وإن كان البيع الأول يكون الموازي هو الشراء. لكن الربط بين العقدين ممنوع لأنه يكون بمثابة بيع المسلم فيه قبل قبضه، وقد سبق بيانه. لو باع سلمًا ثم اشترى سلمًا موازي، وأحال المشتري منه في الأول على البائع له في الثاني فما الحكم؟ هنا أحال مدينه على دائنه، فإن كان دون حق الرجوع فالأظهر أنه غير جائز لأنه بمثابة بيع المسلم فيه في السلم الثاني قبل قبضه، وإن كان مع حق الرجوع فيحتاج إلى مزيد تأمل، وربما كان أشبه بالوكالة في القبض فيجوز، والمسألة برمتها تستحق التفصيل**.* *د. عبد الباري مشعل* 2017/3/9 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
