*قراءة نقدية للمعيار الشرعي 54: فسخ العقود بالشرط*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1597 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1597>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **بناء على الوعد يتناول هذا المقال معيار رقم 54 بشأن فسخ العقود بالشرط، ثم تتم العودة إلى ما قبله. وقد تضمن نص المعيار أحد عشر بندًا هي: نطاق المعيار، وتعريف الفسخ بالشرط، وصيغة اشتراط الفسخ، وحكم اشتراط الفسخ، وسبب الفسخ، وشروط صحة الفسخ، وموانع الفسخ، وأثر الفسخ، وإسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه، والتعويض عن الفسخ، من تطبيقات الفسخ بالشرط، وتاريخ إصدار المعيار. وسأبدأ بالقراءة ثم النقد. والهدف هو الإسهام في لفت انتباه المتخصصين للمعايير الشرعية والأخذ بما صح من النقد في الإصدارات القادمة**.* *2. **يقصد بفسخ العقود بالشرط «إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين حق الفسخ». البند 4/1. ومما يشترط لممارسة حق الفسخ وجود سببه واستمراره لحين الفسخ إشعار الطرف الآخر به، وبقاء المبيع سالمًا من الهلاك، وفي ملك المشتري. البنود 6 و7**.* *3. **أثر الفسخ: «الفسخ يرفع حكم العقد من حين الفسخ، إلا أن النماء المتصل يتبع الأصل، وأما النماء المنفصل من حيث العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وبعد قبض المشتري هو للمشتري». وإذا أسقط من له حق الفسخ بعد ثبوت الحق فإن «كان سببه غير متجدد سقط حق الفسخ، أما إذا كان سببه مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط مثل: لو تعطلت العين المؤجرة فأسقط المستأجر حقه في الفسخ وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخرى فإن له حق الفسخ». البندان 8 و9**.* *4. **التعويض عن الفسخ: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع، أما في العقود المستمرة إلى مدة متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، والمزارعة، والمغارسة، والوكالة، فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه». البند 10/1. ويستثنى مما سبق الظروف الطارئة. البند 10/2**.* *5. **من تطبيقات الفسخ بالشرط: «اشتراط الفسخ في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية وذلك في حالات الإخفاق التي تتعلق بالملاءة، أو بالتعرض للإفلاس –قبل وقوعه- أو بمخالفة شرط مقيد للعقد». البند 11/1**.* *6. **ومن التطبيقات أيضًا: اشتراط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة إضافة أجرة تكميلية لتغطية ما تكبده عن الفترة السابقة للصيانة أو التأمين أو ضرائب الملكية، ورفض المستأجر قبول ذلك فإنه يحق للمؤجر فسخ العقد. ومن التطبيقات أيضًا اشتراط الفسخ في حال المماطلة في السداد، أو عدم تقديم الرهن أو الكفيل أو أي ضمان آخر شرط في العقد. وحالات الفسخ المقررة في بعض الخيارات التي صدرت في معايير سابقة. البند 11**.* *7. **تلك قراءتي للمعيار، أما النقد فإن نطاق المعيار هو «فسخ العقود اللازمة بالشرط»، وكان المتوقع أن يشمل الآتي: (أ) معنى الفسخ حسب أنواع العقود اللازمة وكيفية تطبيق ذلك عليها عقدًا عقدًا. (ب) أنوع العقود اللازمة والعقود التي تؤول إلى اللزوم بالشروع أو بالشرط. (ج) الشروط في العقود وتتنوع إلى شروط الإضافة، وشروط التعليق، وشروط التقييد وعلاقتها بالفسخ، وتطبيقات الفسخ في المؤسسات المالية الإسلامية. غير أن المعيار لم يبلغ في الجملة التفصيل المنشود**.* *8. **كان تركيز المعيار على البيع والإجارة وأشار إلى جملة من أسماء العقود في سياق التعويض مفترضًا أنها جميعًا من العقود اللازمة دون تفصيل فيما يلزم منها بالشروع أو بالشرط أو بشرط عدم الرجوع كما في الحوالة، ولم يذكر عقدي الصرف والسلم رغم أنهما من العقود اللازمة**.* *9. **وعند ذكر التطبيقات اقتصر المعيار على ذكر صحة اشتراط الفسخ بناء على بعض الشروط، بينما كان من الملائم أن يتضمن المعيار فقرات خاصة بتطبيق الفسخ في عقود البيع والمرابحة الآجلة، وعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقود الاستصناع، وعقود السلم، وعقود المضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، في حال تم الفسخ بعد مضي مدة من أجل العقد، وربما سنوات في حال بعض العقود**.* *10.خلال المعيار عن ملحق خاص بالتعريفات، ومن أبرز المصطلحات التي كان من المهم تعريفها: حكم العقد، النماء المتصل، النماء المنفصل، العقود المستمرة، الظروف الطارئة، الأجرة التكميلية**.* *د. عبد الباري مشعل* 14/01/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
